تعرضت مشاريع الاستثمار التي يطمح محمد بن سلمان إلى مواصلة الإنفاق عليها إلى ضربة موجهة في ظل تراجع مزدوج لأسعار النفط وسوق الاكتتابات العامة في البلاد.

وأبرز موقع Oil Price الدولي أن أسعار النفط لا تزال تتعرض لضغط هبوطي، وهو ما لا يبشر بالخير لخطط الإنفاق العام المتفائلة في السعودية.

وأشار الموقع إلى أن شركة النفط الحكومية السعودية فاجأت العالم بتأجيل الطرح العام الأولي المتوقع لوحدتها التجارية.

ونبه الموقع إلى أن أرامكو ومستشاريها قلقون من أن البورصة السعودية لا تستطيع التعامل مع الأحجام الكبيرة لأنشطة وحدة التجارة بشكل صحيح، لذا قامت بتأجيل إدراجها في الاكتتاب العام.

وبحسب الموقع فإن التباطؤ المستمر في أرامكو؛ يشير إلى أن التطورات الحالية في السوق لا تبدو واعدة، وتأجيل الاكتتاب العام، يشير بأن الأسواق متقلبة للغاية، ولا يوجد توقع حقيقي لاتجاه سعري تصاعدي على المدى القصير.

كما أكد أن تراجع سوق الاكتتابات العامة في السعودية، حيث لم يتم إدراج أي اكتتابات عامة خلال عام 2023، وبلغت قيمة قوائم الاكتتابات 72 مليون دولار فقط، بينما بلغت 4 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ولفت الموقع نقلا عن خبراء أن تأخير الاكتتابات العامة في السعودية، مؤشر على ضعف أداء الأسواق، والتي تظهر تهديدات في الأفق.

إذ تعتبر الاكتتابات العامة الأولية ضرورية لخطط التنويع الاقتصادي، والتي تمنح الحكومة موارد مالية إضافية دون زيادة الديون على الميزانيات العمومية.

وإذا لم تتمكن الحكومة السعودية من جمع الأموال من خلال الاكتتابات العامة الأولية، فسيكون عليها اتخاذ مسارات بديلة أكثر تكلفة، والتباطؤ الكبير في الاكتتابات الأولية؛ سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف مشاريع رؤية محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد في المملكة.

ومؤخرا كشف حساب “الديوان” الشهير عن رفع لجنة مختصة تقريرًا لولي عهد السعودية محمد بن سلمان تشدد فيه على استحالة تنفيذ بعض مشاريع رؤية 2030.

وكتب الحساب عبر “تويتر” أن “جهة معنية بتحقيق رؤية السعودية 2030 رفعت تقارير لابن سلمان، تفيد باستحالة بعض مشروعاتها”.

وذكر أن “ابن سلمان رد عليهم بالقول: بسيطة نخلي رؤية السعودية ٢٠٤٠!”.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية أكبر المشاكل التي تهدد رؤية ولي عهدها محمد بن سلمان 2030.

وذكرت الوكالة في تقرير أنه حتى عندما يتم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية، فإن الحقيقية تشير بأن الأموال لا تدخل إلى المملكة.

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن مدى ثراء المملكة أو ثروتها، فإن المشكلة التي تواجه رؤية ابن سلمان هي عدم وجود ثقة لدى المستثمرين الأجانب.

ونبهت الوكالة إلى أنه للمساعدة في عمليات نقل التكنولوجيا واستراتيجية الأعمال والإنتاجية.