اعتبر تحليل نشره "منتدى فكرة"، التابع لـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، أن التوصل لأية تسوية غير مستدامة ودون مشاركة جميع الأطراف في اليمن، ومناقشة الأبعاد الجغرافية والعسكرية لمستقبل البلاد، سيكون بمثابة وضع إناء مقلوب على قنبلة عداد تفجيرها لا يزال مشغلا.

ويقول التحليل، الذي كتبه الباحث والأكاديمي اليمني عادل دشيلة، إن اليمن يواجه العديد من التحديات الأساسية منها: الانقسام المجتمعي، والتشظي السياسي، وانهيار المنظومة الاقتصادية، وتفكك الجغرافيا السياسية للدولة، وتفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة للحرب الدائرة منذ 8 سنوات، وهذه العوامل قادت إلى فشل الدولة.

ويشير إلى أن محاولات إنهاء الحرب، والتي نشطت بعد التقارب السعودي الإيراني، يبدو أنها تهدف لتحقيق تسوية سريعة، بغض النظر عن العوامل السابقة، فالسعودية – من ناحيتها - تريد أن تخرج من اليمن والتفرغ لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وهذا لن يتحقق بدون ضمانات أمنية لحماية منشأتها من الاستهداف، وهو ما تريد تحقيقه؛ لذلك التقى السفير السعودي باليمن مع قيادات الحوثيين قبل أيام.

ويرى الكاتب أن السعودية تحاول إيجاد أي نوع من التسوية مهما كلفها ذلك، إلا أن تحقيق تسوية هشة دون معالجة جذور الصراع في اليمن لن يقود إلى سلام مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال دول الخليج منقسمة حول فكرة انفصال جنوب اليمن، فهناك من يؤيد ذلك، مثل الإمارات، وهناك من يعارضه.

وهذا الموقف جعل دول الخليج بلا رؤية موحدة تجاه الأزمة في اليمن على الأقل في الوقت الراهن، كما يقول التحليل.

وهناك أربعة تحديات أمام التسوية المرتقبة، يلفت دشيلة النظر إليها، وهي:

أولا: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني (المدعوم إماراتيا) لا يزال يصر على أن يكون للقضية الجنوبية إطار خاص في العملية السياسية، بما يؤدي في النهاية لتحقيق الانفصال، ويحاول التمدد عسكريا للسيطرة على حضرموت؛ لأنّه يدرك أن المخزون النفطي يوجد في شبوة وحضرموت، كما أن الاستيلاء على هاتين المحافظتين بالإضافة إلى المهرة -المحاذية لسلطنة عُمان- قد يساعده في فرض شروطه في النهاية، وهو ما تعارضه الأطراف الأخرى في مجلس القيادة والسعودية.

ثانيا: الحوثيون، والذين يعرفون أن مشروعهم سيظل مهددا دون السيطرة على مناطق النفط في مأرب، ولذا ما تزال تحاول اجتياحها، على الرغم من استمرار الحوار الجاري بينها وبين السعودية.

كما أن الجماعة تستهدف من التسوية مع السعودية، بثقلها الكبير في المنطقة، الحصول على ما يشبه شرعية سياسية قد تمكنها من التعامل مستقبلا مع خصومها المحليين بالقوة العسكرية.

ثالثا: القوى السياسية الحليفة للسعودية، بما فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح، تخاف من نتائج التفاهمات السعودية - الحوثية، وتتابع ذلك عن كثب وتبحث عن بدائل أخرى في حال اعترفت المملكة بالجماعة.

رابعا: القضايا الأمنية وسلاح جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي وباقي المجموعات الأخرى، تعد من ضمن أهم التحديات أمام حدوث أي تسوية قادمة. وكما هو الحال، لم يتم التعامل مع هذه التخوفات بشكل كافٍ حتى الآن.

ووفقا لما سبق، يرى الكاتب أن هناك ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التسوية في اليمن:

السيناريو الأول: قد يتم التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ ماء وجه الإقليم دون معالجة جذور الأزمات اليمنية المتعددة، إلا أنّه لا يستبعد أن تكون التسوية مقدمة لانقسام مجتمعي كبير والدخول في صراعات مذهبية على غرار ما يحصل في بلدان أخرى.

السيناريو الثاني: القبول بالتعايش مع الوضع القائم، مع استمرار الاعتراف بالحكومة المعترف بها دوليا بوضعها الهش وبقاء البلد مقسم بين الجماعات المسلحة على غرار ما يحصل في بعض دول الإقليم مثل لبنان والعراق والصومال.

إلا أن هذا السيناريو يجب ألا يسمح به المجتمع الدولي؛ لأنّه لا يخدم مصالح اليمنيين ولا الدول التي ترتبط مصالحها باليمن ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

السيناريو الثالث: يتمثل السيناريو في التوصل إلى تسوية حقيقية بين الأطراف المحلية، وهذا يتطلب وضوح الموقف الدولي والإقليمي من سلامة ووحدة اليمن ووقف دعم بعض دول الإقليم خاصة الدول الخليجية، للجماعات المحلية المتصارعة، وتخلى الجماعات المسلحة عن سلاحها وانضوائها في جيش يمنى موحد، وضع خطة اقتصادية وإنسانية لمعالجة آثار الحرب.

ويختم دشيلة تحليله بالقول: "أخيرا، يتطلب التوصل لتسوية حقيقية في اليمن ترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية قبل الدخول في تسوية سياسية؛ كي لا يتم الانقلاب عليها مجددا من قبل الأطراف التي تحمل السلاح كما حصل خلال الاتفاقات السابقة".