أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء الارتفاع الأخير في عمليات الإعدام في المملكة ، والتي قالوا إنها مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب طبيعة الجرائم المزعومة والسرية التي تحدث فيها

أدان النائب البرلماني البريطاني “الأطول خدمة” بيتر بوتوملي، إعدام رجلين بحرينيين في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ، حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إن هناك خطرًا جسيمًا بوقوع المزيد.

وجعفر سلطان ، 33 عامًا ، وصادق ثامر ، 31 عامًا ، اللذان أدينا بتهم تتعلق بالإرهاب والتظاهر وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2021، سبق أن شكيا من تعرضهما للتعذيب للإدلاء باعترافات وحُرما من الاتصال بمحامين حتى بعد بدء محاكمتهما، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وأثيرت قضاياهم مرارًا وتكرارًا من قبل جماعات حقوق الإنسان والسياسيين والأمم المتحدة ، والتي حذرت المملكة العربية السعودية مرتين من أن تنفيذ عقوبة الإعدام قد يشكل إعدامًا تعسفيًا.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، هذا الأسبوع، إعدام الرجلين ، وقال النائب السير بيتر بوتوملي، إنه “خطأ جسيم في تطبيق العدالة”.

وأكّد بوتوملي ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن والخليج: “نداؤنا لم يلق آذاناً صاغية”.

وانضم بوتوملي إلى عائلات الرجال ، الذين علموا فقط بعمليات الإعدام من التقارير الإخبارية ، في دعوة السلطات السعودية لتسليم جثثهم “في أقرب وقت ممكن”.

وقدم والد جعفر ، محمد علي سلطان ، نداءً من أجل عودتهم في مقطع فيديو، قال فيه: “نطالب بإعادة جثث أبنائنا ، ومنحنا الحق الأساسي في الراحة على أساس معتقداتنا وتقاليدنا.. نريد أن يدفن أطفالنا بجانبنا”.

وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء الارتفاع الأخير في عمليات الإعدام في المملكة ، والتي قالوا إنها مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب طبيعة الجرائم المزعومة والسرية التي تحدث فيها.

وقبل إعدام سلطان وثامر ، تم إعدام ثلاثة رجال من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية – حسن بن عيسى المهنا ، وحيدر بن حسن مويس ، ومحمد بن إبراهيم مويس.

لم يتم الإعلان عن قضاياهم ولم تكن على رادار الجماعات الحقوقية حتى إعداماتهم.

وقال جيد بسيوني ، القيادي في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “هؤلاء الشباب البحرينيون ، مثل شبان المنطقة الشرقية الذين قُتلوا الأسبوع الماضي، أدينوا بتهم الإرهاب في محاكمات سرية بعد تعذيبهم وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة”.

وأضاف: “هذا نظام لن يتسامح مع المعارضة ، ويستخدم عقوبة الإعدام كتحذير للآخرين بعدم المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية”.

وأوضح أنه من الصعب معرفة عدد الآخرين الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام بسبب جرائم متعلقة بالاحتجاج. ولا تنشر الحكومة السعودية أسماء المحكوم عليهم بالإعدام أو التهم الموجهة إليهم.

وتابع: “في كثير من الأحيان ، على الرغم من المراقبة الشاملة للمصادر العامة ، فإن أول ما نسمع عنه هو عندما يتم إعدامهم”.

وأشار بسيوني إلى أن حالتين تثيران القلق بشكل خاص هما حالتا يوسف المناسف وعبدالله الدرازي، اللذان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالاحتجاج، لكنهما ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما على الرغم من المرسوم الملكي السعودي بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال في 2020.

في الشهر الماضي، ورد أن والد درازي أرسل رسالة يخبرها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الحكومة السعودية “صماء لصرخاتهم” لكنها ستستمع إليه ، ويتوسل بلينكين “لإعادة ولدنا اللطيف إلى الوطن”.

وقال بسيوني: “إذا أيدت المحكمة العليا السعودية أحكام الإعدام الصادرة بحقهم ، فقد تكون التالية.. يجب على شركاء المملكة الدوليين منع إعدامهم قبل فوات الأوان “.

وتأتي عمليات الإعدام الأخيرة بعد إعدام رجل أردني محكوم عليه بالإعدام، ونظر في قضيته سياسيون بريطانيون ، بمن فيهم وزيرا خارجية بريطانيان ، والأمم المتحدة في مارس.

وأثيرت قضية حسين أبو الخير بشكل بارز في البرلمان – وبشكل خاص للسلطات السعودية – في نوفمبر الماضي، بعد إعدام 20 شخصًا في تتابع سريع في إدانات تتعلق بالمخدرات كانت السلطات السعودية قد قالت سابقًا إنها لن تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

خلال تلك المناقشات، قال وزير في وزارة الخارجية إن المملكة العربية السعودية عذبت خير “بشكل مقيت”، لكن تعليقاته لاحقًا شُطبت من السجل البرلماني ، مما أثار انتقادات حادة من بعض النواب.

وقال بوتوملي إنه عندما أثيرت هذه القضايا في مجلس العموم ، أكدت الحكومة معارضتها لاستخدام عقوبة الإعدام، وأضاف: “من المهم أن نقف بقوة في دعم هذا الالتزام”.