شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، انخفاضًا في صادرات النفط الخام الخارجية إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في يونيو وسط منافسة شديدة في الأسواق الرئيسية بينما ارتفعت احتياجاتها الخاصة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ بلغت صادرات المملكة من النفط الخام، التي قدرتها بلومبرج باستخدام بيانات تتبع السفن ومقارنتها بالأرقام التي جمعها مزودو البيانات الآخرون، حوالي 168 مليون برميل الشهر الماضي – أي ما يعادل حوالي 5.6 مليون برميل يوميًا.

وذكرت الوكالة أن هذا كان مجرد 250,000 برميل يوميًا أعلى من أدنى مستوى شوهد منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وبالتركيز على اثنين من أكبر عملاء البلاد – الصين والهند – يبدو الوضع أسوأ من ذلك.

عند حوالي 1.27 مليون برميل يوميًا، كانت كمية النفط الخام السعودي المرسلة إلى الصين الشهر الماضي هي الأقل منذ منتصف عام 2020، خلال فترة تراجع الطلب على النفط بسبب الجائحة.

كان أداء التدفقات إلى الهند أفضل قليلاً، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشحنات إلى السوق التي تبعد بضعة أيام فقط من محطات التصدير السعودية على الخليج العربي كانت في اتجاه هبوطي ثابت منذ أوائل عام 2022.

وفي هذه الملاحظة يكمن دليل على أحد أسباب الهبوط، وهو المنافسة من روسيا العضو في منظمة أوبك بلس.

وفي مواجهة خسارة الأسواق التقليدية في أوروبا بعد غزو قواتها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كانت موسكو في حاجة ماسة إلى إيجاد أسواق جديدة.

في الصين، أكبر سوق للنفط الخام في المملكة العربية السعودية، لم تأتِ المنافسة من روسيا فحسب، بل من إيران وفنزويلا أيضًا – وهما دولتان تواجهان عقوبات تمنع المبيعات للمشترين الغربيين مثل روسيا.

ومن المؤكد أن العوامل الموسمية تلعب على الأرجح دورًا في هذا الانخفاض الأخير للشحنات السعودية. فارتفاع درجات الحرارة في الداخل يعزز الحاجة إلى النفط في توليد الطاقة للحفاظ على تشغيل مكيفات الهواء.

بلغ متوسط درجة الحرارة المرتفعة اليومية 111 درجة فهرنهايت (44 درجة مئوية) الشهر الماضي، مقارنةً بـ 105 درجة فهرنهايت في العام السابق، وفقًا لبيانات AccuWeather.

ولكن هذا يخفي وراءه محركاً أكبر بكثير. ويبدو أن المملكة العربية السعودية كانت على استعداد للتنازل عن الأسواق لحلفائها، لا سيما روسيا، كثمن كان عليها دفعه لإبقائهم ضمن تحالف أوبك+

ولا توجد أي علامة حتى الآن على نفاد صبر المملكة. ولكن إذا كان لا بد من تأجيل أول تخفيف لتخفيضات الإنتاج عن الهدف الحالي لشهر أكتوبر، فقد يتغير ذلك.