رأت الباحثة في منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، حِصَّة الماضي، أنّ المرسوم الملكي الصادر أخيراً بشأن ترؤُّس جلسات مجلس الوزراء “يعبِّر عن مركزية سلطة القرار في السعودية”.

وقالت الماضي، المعارِضة للنظام السعودي المقيمة خارج المملكة، إنّه “بالنظر إلى واقع السلطة السعودية منذ نشأتها، يتضح أنّها سلطة مركزية وقرارها بيد الملك فقط، وما مجلس الوزراء أو الشورى إلّا مجالس شكلية لتمرير قرارات الملك وإلباسها لباس التفويض والشورى”، وفق موقع “الحرة” الإلكتروني.

وأضافت “أمّا هذا القرار (الأمر الملكي) الذي فاجأ الكثيرين، فهو يحمل في ظاهره المشاركة في اتخاذ القرار، وبَيْن طياته المركزية ما هو إلّا محاولة من (ولي العهد) محمد بن سلمان لإظهار أنّه يسعى إلى التغيير والتفويض، بينما هو على خلاف ذلك”، موضحة أنّه “تم ربط رئاسة المجلس بأكبر أبناء عبد العزيز، ولا يحق ذلك لأي وزير من الشعب”.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، يوم الخميس 8 آب/أغسطس 2024، مرسوماً ملكياً يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد حتى لو لم يرأسه الملك أو رئيس الوزراء ولي العهد محمد بن سلمان أو نوابه.