حذر صندوق النقد الدولي السعودية، التي من المتوقع أن ترتفع عائدات نفطها حتى عام 2026، من انخفاضها بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق حتى نهاية العقد الحالي. وقال الصندوق، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026. لكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1% من التقديرات السابقة.

وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهذا أعلى بأكثر من 20 دولارًا من مستويات خام برنت القياسي العالمي الحالية. إلا أن بلومبيرغ إيكونوميكس تضع نقطة التعادل عند 112 دولارًا، بمجرد أخذ الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية للمملكة في الاعتبار. والسؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.

ويرى صندوق النقد الدولي أن إنتاج نفط السعودية سيبلغ تسعة ملايين برميل يوميًا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 ملايين عام 2026 و11 مليونًا عام 2029، وفقًا لتقريره. وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر تصدير النفط السعودي سيكون 82.5 دولارًا للبرميل عام 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارًا بحلول نهاية العقد الحالي.

يأتي تقرير صندوق النقد الدولي في وقت تعتمد السعودية بشكل كبير على العائد الضخم الذي تحصل عليه من ملكية 81% من شركة أرامكو المملوكة للدولة. وتخطط الشركة لدفع إجمالي يبلغ نحو 124 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك مكون خاص تم تقديمه في عام 2023. وقال صندوق النقد الدولي إنه بدون الجزء المرتبط بالأداء، فإن العجز المالي السعودي البالغ 2% كان سيتضاعف تقريبًا.

ولم يوضح صندوق النقد الدولي وزن الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب عائدات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات الأرباح. كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية المزيد من الحصص في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض.