يشكل انخفاض أسعار النفط تحديا للسياسة المالية السعودية ويفضح الفشل الشامل الذي يلاحق رؤية 2030 التي أطلقها وروج لها ولي العهد محمد بن سلمان بوصفها خطة الإنفاذ لتنويع الاقتصاد.

وقد هبطت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة. فقد انخفض خام برنت من نحو 88 دولارا للبرميل في أوائل يوليو/تموز إلى 71 دولارا للبرميل في أوائل سبتمبر/أيلول.

وعوضت المخاوف المتزايدة بشأن تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة على الطلب على النفط عن انقطاع الإنتاج في ليبيا والمخاوف الدورية بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب الصراع المتوسع في الشرق الأوسط.

وأعلنت أوبك+ (التي تشكلت في عام 2016 وتضم أعضاء أوبك وعشر دول أخرى مصدرة للنفط) في الخامس من سبتمبر/أيلول أنها ستؤجل زيادات الإنتاج التي كان من المقرر سابقا أن تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، لكن هذا لم يكن له أي تأثير على أسعار النفط.

وبالنسبة للمملكة فإن الانخفاض المستمر في عائدات النفط الذي يستتبعه انخفاض الأسعار أمر غير مرحب به بشكل خاص نظرا لحاجتها إلى تمويل خطط الإصلاح الطموحة لرؤية 2030.

وارتفعت أسعار النفط في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث وصلت إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام برنت. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار وتم تداولها مؤخرًا عند 71 دولارًا للبرميل.

في حين انتعش الطلب العالمي على النفط بقوة منذ جائحة فيروس كورونا، فإن ارتفاع إنتاج النفط في البرازيل وكندا وغيانا والولايات المتحدة أضاف بشكل كبير إلى المعروض العالمي من النفط خلال نفس الفترة.

ومع تطور احتمالات زيادة العرض، تحركت أوبك+ لخفض الإنتاج بشكل كبير بدءًا من أواخر عام 2022 للحفاظ على توازن السوق ودعم الأسعار.

وقد شكلت السعودية حصة كبيرة من تخفيضات الإنتاج هذه. فعند 8.8 مليون برميل يوميًا في يونيو، كان إنتاجها النفطي أقل بكثير من ذروته الأخيرة البالغة 11.1 مليون برميل يوميًا في أغسطس 2022.

والواقع أن إنتاج السعودية يبلغ حاليًا أدنى مستوى له منذ عام 2007، بعد فترات الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى، وخسرت المملكة حصة في السوق.

وتختلف التوقعات الصادرة عن أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط. وتُعد أوبك الأكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع زيادة قدرها 2.1 مليون برميل يومياً في الطلب على النفط في عام 2024 وزيادة أخرى قدرها 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة زيادات أكثر تواضعاً قدرها مليون برميل يومياً و1.1 مليون برميل يومياً على التوالي في عام 2024 ومليون برميل يومياً و1.8 مليون برميل يومياً على التوالي في عام 2025.

وتتوقع المنظمات الثلاث تباطؤًا كبيرًا في نمو العرض من خارج أوبك+ هذا العام والعام المقبل، من 2.4% في عام 2023 إلى نطاق يتراوح بين 1.1% و1.8% في عامي 2024 و2025. وتقدم إدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية توقعات لإمدادات أوبك+ في عامي 2024 و2025 (ولا تقدم أوبك توقعات).

كما تتوقع المنظمتان زيادة إمدادات أوبك+ في عام 2025، رغم أن أيًا منهما لا يبدو أنها تزيد من الزيادات الكاملة في الإنتاج التي أعلنتها أوبك+.

إن حساب متوسط ​​توقعات العرض والطلب للمنظمات الثلاث هو وسيلة بسيطة لتوليد سيناريو أساسي لسوق النفط. ويشير هذا النهج إلى أنه في حين من المرجح أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض في عام 2024 في المتوسط، فإن هذا سوف ينعكس في عام 2025، وخاصة إذا مضت أوبك+ قدماً في خططها لتعزيز الإنتاج.

قد تكون بيئة السوق أقل ملاءمة مما يشير إليه هذا السيناريو “المتوسط”. أولاً، من المرجح أن يظل النمو العالمي ضعيفًا خلال عامي 2024 و2025، حتى لو خففت البنوك المركزية الكبرى من سياستها النقدية كما هو متوقع.

وتتصارع الصين وأوروبا مع مشاكل هيكلية طويلة الأمد، وتزداد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر التوترات الجيوسياسية والصراع في تقويض الثقة.

تاريخيًا، ارتبط النمو العالمي عند المستويات التي توقعها صندوق النقد الدولي لعامي 2024 و2025 بنمو الطلب على النفط الذي يتماشى أكثر مع توقعات وكالة الطاقة الدولية مقارنة بتوقعات أوبك.

ثانيًا، قد يكون التباطؤ المتوقع في نمو الناتج من خارج أوبك + أقل وضوحًا من المتوقع.

ثالثا، من شأن التنفيذ الكامل لزيادات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ أن يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق بما يتجاوز ما افترضته وكالة الطاقة الدولية أو إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2025.

ومن شأن الطلب المتوافق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى جانب زيادة المعروض من جانب كل من مجموعات أوبك+ وغير أوبك+ أن يؤدي إلى اختلال كبير في العرض والطلب في عام 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على أسعار النفط.

هل نعود إلى عام 2014 مرة أخرى؟

لقد مرت الآن عشر سنوات منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014. وبعد ثلاث سنوات من التحرك في نطاق 100 دولار للبرميل إلى 125 دولار للبرميل، هبطت أسعار خام برنت إلى أقل من 100 دولار للبرميل في سبتمبر/أيلول 2014.

ثم اكتسب الانخفاض زخما سريعا مع هبوط الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني 2015، ثم إلى أدنى مستوى لها في الدورة عند نحو 30 دولارا للبرميل في أوائل عام 2016.

لقد فاجأ الانخفاض الحاد في الأسعار الجميع تقريبا. وقد ساهمت أربعة عوامل في انخفاض الأسعار. أولا، تعزز العرض العالمي من النفط بفضل النمو السريع في الإنتاج الأميركي.

وثانيا، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة 2011-2014 في أعقاب الانتعاش القوي في عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية. وثالثا، ارتفعت مستويات المخزون خلال عام 2014. ورابعاً، تضخمت هذه العوامل بسبب التوقعات المعدلة بشأن استجابة أوبك لانخفاض الأسعار.

ففي مايو/أيار 2014، بدا تصريح وزير النفط السعودي آنذاك علي النعيمي بأن “100 دولار سعر عادل للجميع – المستهلكين والمنتجين وشركات النفط” وكأنه يؤكد أن أوبك ستعدل الإنتاج للحفاظ على الأسعار عند حوالي 100 دولار للبرميل.

وعندما فشل اجتماع أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في تحقيق تخفيضات في الإنتاج على الرغم من انخفاض الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل، تم تعديل هذه التوقعات بسرعة.

اليوم، هناك أوجه تشابه واختلاف مع عام 2014. فقد نما العرض من خارج أوبك+ بقوة في السنوات الأخيرة ويبدو أن الطلب العالمي على النفط يضعف. وهناك أيضا اختلافات.

فمستويات المخزون المرتفعة التي كانت واضحة في عامي 2014 و2015 لم تظهر بعد، في حين حرصت اتصالات أوبك+ على عدم إعطاء أي إشارة إلى أن المجموعة تحاول دعم هدف سعري محدد. ومع ذلك، فإن تجربة عام 2014 تظهر مدى السرعة التي يمكن أن يتغير بها وضع سوق النفط.

والانخفاض المستمر في أسعار النفط من شأنه أن يخلف تأثيراً سلبياً كبيراً على ميزانية الحكومة، وإن كان أقل مما كان عليه قبل عقد من الزمان بسبب تنوع قاعدة الإيرادات.

ولا تنشر الحكومة السعودية توقعات الإيرادات النفطية التي تشكل أساس أرقام ميزانيتها. ومع ذلك، يتوقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن المملكة العربية السعودية عائدات نفطية تبلغ 760 مليار ريال (حوالي 200 مليار دولار) في عام 2025 على خلفية متوسط ​​سعر النفط 77.80 دولار للبرميل ومتوسط ​​الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً (تفترض توقعات صندوق النقد الدولي أن تنفذ أوبك+ بالكامل زيادات الإنتاج المخطط لها).