كتبت صحيفة هافينغتون بوست تقريرا يكشف واقع التواطؤ السعودي البريطاني حيث جاء في نص التقرير حسب الصحيفة: شهد يوم الأحد الماضي 500 يوما منذ تدخلت القوات السعودية في العدوان على اليمن ، و بدأت بشن غارات جوية سعودية قتلت الآلاف من الناس، وتم تدمير البنية التحتية الحيوية وأطلقت العنان في أزمة إنسانية غير مسبوقة في اليمن.

وقد صنفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني بحالة طوارئ “المستوى 3” – وهي أعلى مستوى في ترتيب الطوارئ – وذلك بعد كل المحاولات للتفاوض على اتفاق السلام حيث انهارت المفاوضات الأخيرة و وصلت الى  طريق مسدود. ومنذ ذلك الحين قتل 14 شخصا في قصف لمصنع للأغذية بيد قوات الجوية السعودية.

وكانت هذه احد الأحدث في سلسلة طويلة من الاعتداءات الجوية المدمرة من قبل العدوان السعودية. 500 يوما من القصف و القنابل التي تسقط  من السماء، حيث لم يعد يكون مكان أمن في اليمن من قصف العدوان تقريبا، حيث يستهدف السعوديين كل من مخيم للاجئين، حفل زفاف، والسوق و المدارس و غيرها..

و لم يكتفي العدوان السعودي البريطاني بذلك حيث  شرد أكثر من 2.5 مليون شخص، و قام بتدمير الكثير من  المدارس والمستشفيات والتراث الثقافي وحتي المواقع الأثرية . و حسب ألأنباء الواصلة من أولئك الذين ما زالوا في اليمن، ترك العدوان السعودي بعدوانه   الملايين دون مياه النظيفة والكهرباء،و تسبب في ازمة إنسانية  تركا 80٪ من السكان في حاجة إلى المساعدات.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قد اتهمت القوات السعودية بقتل الكثير من المدنيين .

وعلى الرغم من المجزار المرتكبية من قوى التحالف العربي في اليمن ، كانت استجابة الحكومات مثل المملكة المتحدة  في تأزيم الوضع و اشعلت وقود تدمير بمبيعات الأسلحة والدعم السياسي دون تردد.

حيث قدمت بريطانيا للسعودية خصيصا التدريب والدعم السياسي، بينما رخصت مليارات الدولارات من الأسلحة للنظام السعودي.

ولم تكن هذه المبيعات الأسلحة غير أخلاقية و فقط، إلا أنها كانت غير قانونية أيضا حيث أن لوائح الرقابة على صادرات الأسلحة واضحة جدا: لا ينبغي أن تمنح ترخيصا للبيع في هذه الظروف حيث هناك “خطر واضح” بعد أن تأكد استخدام تلك الأسلحة في  انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وبالرغم من كل هذا، رخصت بريطانيا ما تزيد قيمتها على 3.3 مليار £ مبيعات الاسلحة الى المملكة العربية السعودية منذ بدء القصف، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقنابل والصواريخ.

ليس هناك شك في أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة كان لها تأثير مدمر في اليمن، حيث كشف تحقيق مؤخرا صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش  استخدام العدوان السعودي قنابل Paveway IV البريطانية الصنع، و التي استخدمها العدوان في قصف الشركات  التجارية وألأهداف المدنية.

واتهم تقرير للامم المتحدة مؤخرا القوات السعودية بقصف متعمد لمنزل، مما أسفر عن مقتل أربعة أطفال في هذه العملية. “من المؤكد أن قصف منازل المدنيين كان هدفا متعمدا من قبل القوات الجوية السعودية” حسبما ذكر التقرير. وخلص التقرير بأن  قوى التحالف قد فشلوا في اتخاذ الاحتياطات وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.

وفي الوقت نفسه، نشرت قوات التحالف التي تقودها السعودية تقريرها الخاص في رد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. وغني عن القول ان النتائج التي توصلت ادرجتها السعودية  جاءت في سياق تبرير الذات والتهرب، ولكنها لم تستطيع التهرب من الواقع حيث أنها اضطرت إلى الاعتراف بما يشار إليها باسم “القصور” في إجراء عملية التفجير.

و من الحالات التي اعترف بها النظام السعودي “خطأ” تفجير المجمع السكني الذي قتل فيه 65 شخصا. الأمر الذي يتعبر مخزي و عار للمجتمع الدولي.

وفي كلتا الحالتين، من الواضح بأن الحكومة السعودية لم تشترى للتو الأسلحة والدعم العسكري من الجهات البريطانية فقط، بل و قامت بشراء الصمت البريطاني و الإمتثال لها و المواقف السياسية.

منذ عشرات السنين، عملت الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة يدا بيد مع شركات السلاح والسلطات السعودية، واستمرت في بيع  وشراء الأسلحة وتوفير الدعم السياسي واختارت التجاهل في الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان من قبل النظام السعودي التي يجري تنفيذها كل يوم .