«الراصد المعتمد» .. حين يتحول المواطن إلى عينٍ حارسة لعرش الطاغي

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

في عالمٍ تحكمه المعادلات الخفية بين السلطة والشعب، يعيش الطاغية تحت هاجسٍ واحد: كيف يضمن ألّا يقترب أحد من عرشه؟ 

لا يُحمى العرش بالسلاح وحده، بل بجيوش من العيون تتربص في كل زاوية، مواطنون مدرَّبون على الصيد مقابل البلاغ، حراس بلا بدلات ولا شارات، يعيشون على ما يُلقى لهم من مكافآت الولاء وما يكفيهم لسداد فواتير البقاء.

هذا التكتيك القديم، الذي يأخذ شكلاً حديثاً ومُقنعاً، هو جوهر سيطرة الأنظمة الاستبدادية التي تدرك أن أقوى جدران القلعة ليست من الحجارة، بل من النسيج الاجتماعي المتآكل للشعب.

حين أُطلقت مبادرة «الراصد المعتمد»، لم تكن مجرّد آلية تنظيمية أو دعوة للمشاركة المجتمعية الساذجة، بل كانت — في العمق — تجنيدًا مدنيًا واسع النطاق يهدف إلى تحويل المواطن العادي إلى جهاز أمني فعال. 

الفكرة الظاهرية هي "تعزيز الأمن والنظام"، لكن الباطن هو زرع الخوف وشرعنة التجسس اليومي.

في غضون أسبوعٍ واحد من الإعلان الرسمي، تجاوز عدد المنتسبين الفعليين 5000 شخص، وتخطّى التسجيل الإجمالي 13 ألفًا. 

هذه الأرقام الضخمة لا تعكس حباً للنظام أو إيماناً بالرسالة المعلنة، بل هي انعكاس مباشر لأزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد. 

في بلدٍ يئنّ تحت وطأة البطالة التي تلامس مستويات تاريخية، وضرائب ترتفع بشكل جنوني يلتهم ما تبقى من مدخرات الطبقة الوسطى، ومعيشة تتآكل يومًا بعد يوم، في ظل مليارات تُهدر بشكل فاضح على مواسم الترفيه المصطنعة والمشاريع الاستعراضية الفاشلة، وصفقات سياسية خارجية لا علاقة لها برغيف الخبز اليومي للمواطن.

الطاغية، وهو يراقب هذه الإحصائيات المتصاعدة، يدرك أنه يمسك بأداة دفاعية ثمينة وقوية جداً: مواطنون جائعون، لكنهم صاروا بمحض الحاجة جنودًا في حربه الخفية ضد الكلمة والهمسة والنقد. 

إن تحويل الحاجة البيولوجية (الخبز) إلى سلاح سياسي (البلاغ) هو قمة فن السيطرة الاستبدادية.

يمكن تقدير فعالية هذا النظام من خلال نموذج مبسط يوضح العلاقة بين اليأس الاقتصادي وحجم المشاركة:

إذا كان دخل المواطن لا يكفي لتغطية أساسيات معيشته، يصبح العجز الشهري عبئًا دائمًا يطارده. 

وحين تُقدَّم مكافأة مالية عن البلاغ المعتمد، فإن قيمتها تكتسب وزنًا مضاعفًا في ذهنه؛ فهي تتحول إلى فرصة لسد جزء من هذا العجز. 

كلما كان الفرق بين ما يملك وما يحتاجه أكبر، زاد استعدادُه لمدّ يده إلى هذا الباب مهما كانت كلفته الأخلاقية أو الاجتماعية

وعندما تتسع الفجوة بين ما يكسبه المواطن وما يحتاجه لتغطية أساسيات حياته، يتضاعف بحثه المحموم عن أي منفذ مالي إضافي؛ لا يعود السؤال عن مصدر الدخل مشروعًا أو شريفًا، بل عن قدرته على سدّ الفجوة بأي وسيلة تتيح له البقاء، حتى لو كان عبر الوسائل المرفوضة أخلاقياً أو اجتماعياً مثل الوشاية. 

هذا يفسر لماذا كان الإقبال هائلاً: المواطنون لم يختاروا أن يكونوا أعين النظام، بل اختارتهم الضرورة القصوى لكي لا يسقطوا في الهاوية الاقتصادية.

التاريخ شاهدٌ على المبارزات الخفية بين الحاكم والشعب، وكيف أن الأنظمة الشمولية اعتمدت على تشكيل "مواطن-شرطي". 

هذه الممارسات ليست وليدة اللحظة التكنولوجية.

ألمانيا الشرقية(الـ شتازيStasi): 

أسّس جهاز أمن الدولة شبكة تجسس كانت الأقوى في التاريخ نسبةً إلى حجم السكان، وصلت التقديرات إلى وجود ما يقرب من 189 ألف "عامل سري غير رسمي" (IMs) يعملون لصالح الشتازي بحلول عام 1989، لقد تم تشريب المجتمع بنظام يضمن أن الفرد يداوم على حماية النظام، ليس خوفاً من العقوبة بالضرورة، بل عبر بناء شبكة معقدة من التبعية والمعلومات المتبادلة، حتى صار الفرد يراقب أقرب الناس إليه (الأهل، الأصدقاء، زملاء العمل).

الاتحاد السوفيتي (NKVD/KGB): 

جُعلت الوشاية فعلاً "وطنياً" و"تطهيرياً"، كانت هناك حملات مستمرة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن "أعداء الشعب"، فتحوّلت كل سابقة في الحديث العادي، أو النقد الساخر، أو حتى التعبير عن اليأس، إلى تهمة جاهزة تستدعي الاعتقال أو النفي إلى معسكرات العمل (الغولاغ)، كان الهدف هو إظهار أن الرقابة تتدفق من القاعدة وليس فقط من القمة.

حزب البعث (العراق وسوريا):

في هذه الدول، أُرست قاعدة الرعب الجماعي بشكل أكثر سلاسة وتوزيعاً، لم يعتمد النظام فقط على جهاز أمني مركزي ضخم، بل على "المواطن أداة ضبط يومي"، عينٌ لا ترتاح، تنام السلطة مطمئنة أن آلاف المخبرين يسبقونها إلى كل كلمة تُقال في المقاهي، أو تُكتب على الجدران، أو تُرسل عبر رسائل مكتوبة.

اليوم، تحت ستار التطبيقات الذكية، والمكافآت النقدية المباشرة (عبر محافظ رقمية مثلاً)، والاحتفاء العلني بـ "الوطنيين المخلصين"، تتكرر اللعبة نفسها، لكن بأدوات أكثر كفاءة وتغلغلاً، المواطن ليس مجرّد الضحية، بل صار الحارس الشخصي البشري لعرش الطغاة، مدفوعاً بالاحتياج وليس بالولاء الأيديولوجي وحده.

النظام الاستبدادي يدرك أن التحدي الأكبر ليس في مواجهة الجيوش المنظمة، بل في مكافحة انتشار الأفكار.

 الخوف عند الطاغية ليس من القنابل وحدها، بل من الكلمة، والكلمة أخطر لأنها تولد في كل مكان بلا إذن، ويمكن تداولها بسرعة هائلة عبر التجمعات الصغيرة أو المنصات غير المرئية.

لذلك، يُزرع في المجتمع نظام يشبه (الاقتصاد البوليسي) :

الجوع يخلق القابلية: 

عندما ينهار الاقتصاد وتصبح الحياة اليومية سلسلة من التحديات المادية، يصبح الانتماء إلى أي شكل من أشكال "العمل" (حتى لو كان ساماً اجتماعياً) أمراً مرغوباً.

المكافأة تخلق الحماسة (الزائفة):

تحويل البلاغ إلى معاملة نقدية يمنح المخبر شعوراً لحظياً بالسيطرة والأهمية، مما يطغى على الإحساس بالذنب الأخلاقي.

النتيجة: 

شبكة صيد بشرية تعمل بكفاءة ذاتية، تلاحق الخصوم السياسيين، الواقعيين أو المتوهّمين، وتُصفي أي صوت معارض.

كما أشار الفيلسوف ميشيل فوكو، فإن السلطة الأقوى هي تلك التي تجعل الناس يراقبون أنفسهم (الرقابة الذاتية). 

لكن الطغاة المعاصرين فهموا أن رقابة الذات وحدها لا تكفي في زمن الاتصال السريع، فأضافوا عليها رقابةً جائعة، رقابة تحفّزها لقمة العيش وتربطها بشكل مباشر ببقاء الحاكم. 

هذا يخلق معادلة جديدة: "إذا سقط الحاكم، تسقط مصادري النقدية الوحيدة؛ لذا، أنا مضطر لحماية عرشه."

عندما يُحكَم البلد من خلال آلاف العيون المدفوعة بالأجر، يصبح الحديث العام مقامرة خطيرة، وتصبح الصراحة عملًا انتحاريًا يستحق العقاب الاقتصادي أو الاجتماعي.

النتائج الملموسة:

تفكك الثقة:

تتآكل الروابط الاجتماعية الأساسية، يفقد الجار الثقة في جاره، والموظف في زميله، بل وقد يمتد الشك إلى أفراد العائلة الواحدة.

تحول الفضاء العام:

يتحوّل البيت من ملاذ آمن إلى ثكنة محتملة (حيث قد يتجسس أحد الأبناء أو الأزواج للإبلاغ عن محادثة خاطئة)، ويتحول المقهى إلى نقطة تفتيش غير رسمية، وتتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة مطاردة رقمية.

ميدان الصيد المفتوح:

يصبح المجتمع بأسره ميدان صيد مفتوح يمسك فيه المواطن الشبكة (المُعطاة له من السلطة) باسم القانون والنظام، حتى لو كان ذلك يعني تدمير حياة مواطن آخر لمجرد خلاف على موقف سيارة أو تعليق سياسي عابر.

وفي النهاية، تحصد السلطة ما زرعته: شعبٌ صامت، وحاكمٌ يختبئ خلف طوابير من العيون، وبلدٌ كامل تحوّل إلى مملكة الصمت، حيث لا يُسمع صوت الحقيقة، بل فقط همسات الخوف المحملة بالاستفادة المادية.

إنّ الوطن لا يحتاج أن تكون عينًا على جارك، بل أن تكون صوتًا حرًا يرفض أن يُكمَّم. 

إن قيمة الحرية تقاس بمدى استعدادنا لتحمل التكلفة المادية مقابل الحفاظ على كرامتنا المعنوية.

لا تدع الجوع يربط حياتك بحماية جدار القصر الذي لم يبنِ لك سقفاً، ولا تسمح أن يُقايض إحساسك العميق بالعدل بحزمة مكافآت رقمية أو راتب بلاغ مؤقت.

إذا تركنا الخوف الاقتصادي يتحكم في سلوكنا الأخلاقي، سنصحو يوماً لنجد أننا لم نعد شعباً يمتلك مستقبله، بل حراسًا مأجورين لأولئك الذين أفقَرونا وكبّلوا ألسنتنا.

الخيار صعب، لكنه حاسم: فاختر، قبل أن يختارك الصمت ليكون مصيرك الوحيد.

حركة الحرية والتغيير

https://hourriya-tagheer.org