تتلقى مملكة آل سعود يوما بعد يوم المزيد من التبعات السيئة بسبب العدوان الذي تقوده على اليمن بدعم اميركي اسرائيلي مفضوح وبتحريض وتورط مباشر من الامارات والعديد من الدول، ولعل آخر تبعات العدوان على اليمن هو القرار الاسباني بإلغاء صفقة لبيع القنابل الذكية الى السعودية لان مدريد تعتقد انها تستخدم في قتل الاطفال والمدنيين العزل هناك.

وتضاف هذه الخطوة الاسبانية اليوم الى سلسلة من القرارات التي سبق ان اتخذتها العديد من الدول، بالاضافة الى التحركات التي تندد ببيع السلاح الى السعودية وبقية دول العدوان على اليمن، حتى ان المطالبات بوقف تصدير السلاح الى هذه الدول برز في أروقة الكونغرس الاميركي والبرلمان البريطاني لا سيما بعد ارتكاب العدوان السعودي الاماراتي لمجزرة بحق عشرات الاطفال في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة اليمنية، وصولا للمطالبة بعدم الانخراط الاميركي بدعم وتغطية هذا العدوان، فقد طالب العديد من اعضاء الكونغرس الاميركي(في مجلسي الشيوخ والنواب) "بضرورة وقف الدعم العملياتي المتواصل للتحالف من جانب الولايات المتحدة، بالاضافة الى وقف بيع الأسلحة وتقديم خدمات إعادة التزود بالوقود جوا"، ولفتوا الى ان "ذلك قد يرقى إلى جرم المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن".

 

انتهاكات بالجملة.. ورفع الغطاء الدولي

 

والاكيد ان الانتهاكات بحق الانسانية وقواعد القانون الدولي الانساني وقانون الحرب التي ترتكب في العدوان على اليمن باتت اكثر مما يتحمله المجتمع الدولي على الرغم من تورطه المريع في تغطية جرائم السعودية والامارات هناك، فالدول المختلفة التي تتغنى برفع شعارات حقوق الانسان والحريات وحماية السلم والامن الدوليين طالما غضت البصر عن جرائم الحرب وضد الانسانية والابادة التي ترتكب بحق اليمنيين، وهذا التغاضي يتم بضغط سياسي وبغطاء تبذله الادارة الاميركية والسلطات البريطانية واللوبيات الصهيونية التي تغطي النظام السعودي وتستفيد من صفقات السلاح التي تبرمها مع آل سعود وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده نجله محمد، بالاضافة الى ان السعودية تشتري سكوت المنظمات والدول عبر أموالها ورشاويها التي تتخذ اشكال الهدايا او الاستثمارات وغيرها من الصور.

 

لكن اليوم مع عدم تقدم السعودية في الحرب الجائرة والمكلفة على اليمن وعدم قدرتها على تحقيق اي شيء مجد من الأهداف المعلنة وغير المعلنة هناك، بات لزاما على العديد من الدول رفع الصوت للقول كفى للاجرام السعودي والاماراتي في اليمن، ولقول كفى لكل الاحلام السياسية التي يحاول محمد بن سلمان تأسيسها على دماء أطفال اليمن بتحريض ومشورة من قبل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، الذي بات يعاني كما يعاني ابن سلمان جراء الردود اليمنية المباشرة عبر القوة الصاروخية وعبر سلاح الطائرات المسيرة بدون طيار التي باتت تضرب بعمق الاراضي السعودية والاماراتية وتنزل الخسائر الفادحة في صورة هاتين الدولتين واقتصادهما والاستثمارات الاجنبية فيهما.

 

وهذه الانتكاسات السعودية الجديدة مع اسبانيا تضاف الى ما سبق وجرى من انتكاسة في العلاقة السعودية الكندية على خلفية الانتهاكات التي يرتكبها آل سعود في الداخل بحق الحقوق والحريات العامة والخاصة، كل ذلك يفتح الباب امام المزيد من توتر العلاقات بين السعودية وغيرها من دول العالم لا سيما الدول الاجنبية وبالتحديد الغربية منها، التي يبدو انها بدأت تضييق ذرعا بجنون القيادة السعودية المتمثلة في تحكم وقرارات محمد بن سلمان، الذي يبدو انه يضع البلاد كلها على مقصلة الرهان على الدعم الاميركي والاسرائيلي ما يعني انه يرهن مصيره ومصير الدولة والناس برغبات بعض الافراد وبسياسات ومخططات بعض الاجهزة والغرف السوداء المغلقة التي تبحث فقط عن مصالح واشنطن وتل ابيب في العالم والمنطقة، ولا تترد في بيع الادوات من امثال ابن سلمان وابن زايد عندما تطلب مصالحها ذلك.

 

تعرية آل سعود.. ومؤشرات التغيير

 

لذلك على السعوديين التنبه مما يجري وعلى "المحمدين" وكل مسؤول متورط بدماء الشعب اليمني ان يعرف ان الملاحقات القضائية والسياسية اليوم باتت اسهل من ذي قبل خاصة مع رفع الغطاء الدولي عن المجرمين وبدء التذمر من الممارسات التي ترتكب في اليمن وغيرها، لذلك يجب التنبه ان بعض الملفات السابقة لم يتم اقفالها بل اجل البحث بها، وقد تستخدم في اي لحظة لمراكمة الملاحقات والاقتصاص من المجرمين وابتزاز الانظمة المتورطة في السعودية وغيرها، وبالسياق، وهنا يمكن التذكير ان قانون "جاستا" لملاحقة داعمي الارهاب بخصوص احداث 11 سبتمبر/ايلول(مع قرب احياء الذكرى) لا تزال قائمة وموجودة وقد يتم تحريكها في اي لحظة بالاضافة الى الجرائم في اليمن لتحقيق العديد من الغايات السياسية ولابتزاز مالي جديد للرياض، وبالتالي تكون السعودية قد خضعت للمتاجرة من قبل الاميركيين اكثر من مرة بنفس الملفات. 

 

يبقى ان نشير الى المحاولات التي تبذلها الادوات السياسية والاعلامية التابعة للنظام السعودي، وتصريحات بعض المسؤولين السعوديين للتخفيف من وطأة القرارات الاسبانية والدولية من العدوان على اليمن او من المواقف التي اتخذتها كندا والكثير من المنظمات الانسانية والحقوقية جراء الانتهاكات في الداخل، فهذه المواقف الدولية من السياسات السعودية المتبعة خارجيا وداخليا تعري بشكل مطلق آل سعود ونظامهم وتشكل مقدمات واضحة للتغيير التي ينتظر في السعودية منذ زمن وباتت المؤشرات ترجح قرب حصوله بالتزامن مع السياسات المدمرة التي ينتهجها محمد بن سلمان.