* حسن العمري

"الى أحد شواطئ المملكة العربية السعودية توجهت الشابة السعودية أسماء البالغة من العمر 32 عاما مرتدية ملابس السباحة لقضاء يوم على الشاطئ مع صديقها فتقول {الأن قمة المتعة هنا..}.. في المساء يتحول الشاطئ بمدينة جدة أكثر المدن القريبة من مكة المكرمة انفتاحاً الى ملهى ليلي وعلى أنغام الموسيقى الغربية يرقص الزوار السعوديين والاجانب بملابس السباحة.. "ديما" شابة سعودية أخرى التقيناها على شاطئ جدة فقالت لنا {لا أحب أسافر للخارج بعد لأن كل شي بات موجودا وسهل التناول في المملكة}.. منذ عام 2018 تعمل السلطات السعودية على تخفيف القيود الاجتماعية مثل اعادة افتتاح دور السينما والسماح بالحفلات الموسيقية المختلطة وكذا السباحة المختلطة ايضا خصوصا في جدة ومحيطها، تحت يافطة التغييرات من أجل السياحة، اليوم يبحث السعوديين والأجانب مع بدء التأشيرات السياحية عن وفرة محلات المشروبات الكحولية التي كانت محظورة من قبل في المملكة" - ماري زعرور حنا مراسلة فرانس 24.   

 كتب أحدهم يقول "ما أبلغ الحكام الطغاة يحاضرون عن الحرية والمساواة.. ما أكثر الأبالسة والشياطين بين بني البشر بالذات فمن وجوههم تعلمهم ومن عيونهم تدركهم ومن اعمالهم تكتشفهم".. تراهم وهم يحاضرون عن العدالة والمساواة والحب والرفاهية والحرية، لكن حقيقتهم دموية سوداء ناكرة للإنسانية والخير والمحبة والتغيير المتشدق به طاغيتنا الحاكم في ربوع شبه الجزيرة العربية الذي كلما سنحت له الفرصة كشر عن أنيابه كالمنشار لينشر بها مواطناً طلب المساواة وحرية الرأي والتعبير والعدالة وفرصة العمل ولقمة العيش الكريمة، وهبل آل سعود الوالغ بدم الأبرياء أكثر من اقرانه الذين سبقوه لا زال متعطشاً بإسالة دماء المواطنين عن قصد، ومولجاً في تخويف وفزع الشعب بكل أطيافه عبر ممارسته الارهاب السلطوي والظلم والفساد المستشري من اعلى القمة الى أسفله دون رادع؛ فيما قنواته ووسائل اعلامه المأجورة منشغلة ليل نهار في تفسيق وإفساد مجتمعنا الاسلامي المحافظ وهيئة كبار العلماء ملتزمة الصمت حباً لما يدر عليها من مكاسب مادية فاشترت رضا المخلوق بسخط الخالق.

باسم الترفيه والحداثة نرى اليوم أفسد الأنظمة العالمية الفاسدة الملوثة المتلونة المتاجرة بكل القيم والمبادئ الاخلاقية والانسانية، القابعة على رقاب شعبنا الأبي بقمعها وتمييزها الطائفي والقبائلي والأسري التي لا تكل ولو لبرهة بسيطة من تحريض أجهزتها الأمنية الوحشية وتاليبها ضد كل من يرفع صوته مطالباً بحرية الرأي والتغيير والعدالة والمساواة وحتى المطالب بفرصة عمل ولقمة عيش كريمة.. لم يصل مستوى القمع في السعودية الى ما وصل إليه في عهد الملك سلمان وابنه، إلا أن عام 2022 شكل صدمة إضافية في المدى الذي وصل إليه في قمع الحريات بمضاعفة تنفيذ النظام السعودي عمليات الإعدام الاجرامية ظلماً وزوراً وبهتاناً ضد الأبرياء من شبابنا وأبنائنا والتي بلغت حوالي 150 حالة، تم إعدام 81 شخصاً منهم في يوم واحد وفق الإعلان الرسمي، فيما الحقيقة تتجاوز ذلك.   

الاعتقالات التعسفية باتت تطال العشرات من خيرة شباب شبه الجزيرة العربية بتهم ملفقة وعارية عن الصحة، ثم يتم اصدار حكم الاعدام بحق بعضهم ممن شارك في مسيرات سلمية للمطالبة بأبسط حقوق المواطنة المسلوبة، مع ارتهان جثثهم لغاية في نفس محمد بن سلمان الى جانب الحكم على آخرين ممن نشط في الدفاع عن حقوق الانسان من كلا الجنسين، بعقوبة السجن لعقود طويلة الأمد أو التضييق عليهم بالمنع من السفر ما يفضح زيف مساعي السلطة وسطحية مدعاها السير نحو التغيير والرفاهية.. نعم انها تسير وتدفع الشارع السعودي المحافظ والمسلم نحو الفسق والفجور والانحطاط الخلقي والأخلاقي واستعمال الكحول والإدمان على المخدرات، كي يبقى جيلنا الصاعد بعيداً كل البعد عن حقوقه في المشاركة في السلطة والثروة.

المتاجرة بدماء الأبرياء في ظل نشاطات لجنة الترفيه الخلاعية الخادعة لأوساط شبابنا والنظام السياسي الأوروبي، باتت وسيلة تلذذ وسلطة حكم استبدادي انفرادي بالنسبة لسفاح آل سعود "أبو منشار"، يلجم بما يملكه من سطوة تامة على عائدات البلاد البترولية أفواه الأنظمة الغربية المتشدقة بحقوق الانسان.. لا يزال لم يشف غليله ما أراق من دماء ليس عشرات بل مئات آلاف الأبرياء في داخل البلاد وفي دول الجوار عبر العدوان على اليمن الشقيق واحتلاله للبحرين العضيد والذي توج أعماله الإجرامية هذه بإعدام شابين من أبناء البحرين الأباة "بسيف الحرابة" وهما "صادق ثامر" و"جعفر سلطان" من أبناء بلدة "دار كليب" البحرينية، كانا قد اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 بتهمة الانضمام إلى "خلية إرهابية" وزعزعة أمن السعودية والبحرين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

"بعض نوادي الرياضة النسائية في المملكة، تشبه المرقص أو الملهى الليلي، بالموسيقى الصاخبة ورقص "الزومبا".. ففي أحد الأيام توجّهتُ سيرًا لأحد النوادي الرياضية النسائية القريبة منه.. دخلت.. فاستقبلتني الموسيقى الصاخبة، العالية التي أوحت لي بأني لستُ أدلفُ لصالةٍ رياضية، بل لمرقصٍ أو ملهى ليلي! قلت في نفسي حينها ساخرةً: هنا لا يحرق المرء سعرات حرارية، بل يحرق أعصابه عن بكرتها في هذه الضوضاء والتلوث السمعي". وتضيف الكاتبة: "اكتشفت بعدها أن رقص (الزومبا) جزءٌ من البرنامج التدريبي، فيا للروعة، وما أجملها من ثقافة رياضية مُستنسخة مُتبعة! استنكرتُ في بادئ الأمر، لكن وبعد نظرةٍ للمستعرضات من حولي وهُنَّ مستمتعات في التباهي بما يرتدينه من ملابس رياضية.. عرفتُ أن النادي يلبّي ويغذي لهاث هؤلاء نحو أسلوب حياةٍ يعتقدن أنه سيرفع من مُستواهنَّ ويجعَلُهنَّ مميزات فلا عجب"- من مقال للكاتبة الصحفية وفاء عبدالعزيز تحت عنوان "في حقيقة بعض نوادي الرياضة النسائية"، بصحيفة "اليوم"؛ هذا ما يريده محمد بن سلمان لشبابنا وشاباتنا اليوم ولجيلنا الصاعد خدمة لأسياده.

أيام قليلة جداً سبقت الحدث الإجرامي بإعدام الشابين البحرانيين، بحدث دامي آخر حيث اعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام حرابة بحق أربعة من أبناء المنطقة الشرقية على خلفية طائفية كانوا قد شاركوا في تظاهرات سلمية خرجت مطالبة بالعدالة والمساواة بين أبناء البلد الواحد في التوظيف والشعائر، فما كانت من داخلية آل سعود إلا أن ألصقت تهم التخابر مع دولة معادية والارهاب بحق الشباب أحمد علي معتوق آل بدر، حسن عيسى آل مهنا، حيدر حسن مويس، ومحمد إبراهيم مويس؛ بدم بارد مع ارتهان جثث المعدومين، ليبلغ عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 41 مواطناً.. فيما تؤكد تقارير أجهزة الاستخبارات السعودية عن صدور أكثر من  حكم اعدام بحق60 شاباً سعودياً ايضاً بتهم مماثلة سيتم تنفيذها قريباً، والأنظمة التي أصمت آذان العالمين بحقوق الإنسان تلتزم الصمت المريب.

تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد  أن عدد أحكام الإعدام ارتفع من 70,8 كمعدّل وسطي بين 2010 - 2014 الى 139,5 سنويا منذ وصول سلمان ونجله للحكم في كانون الثاني/يناير 2015 حيث تجاوزت ألف ومائة حالة.. وسط تصعيد السلطات السعودية انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في بلاد الحجاز واستهدافها شبابنا الناشط في هذا المجال من كلا الجنسين،  حيث اعتقلت خلالها العشرات لا يعرف مصيرهم حتى الآن، الى جانب سياسة المنع من السفر وحظر التواصل بحق الذين يتم الإفراج عنهم منهم؛ وأكد التقرير من أن 26 صحفيا على الأقل يقبعون حالياً في سجون آل سعود لا يعرف عنهم شئ، مشيراً التقرير الى أن أكثر من 10 قاصرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام، منهم عبد الله الدرازي، يوسف المناسف، حسن زكي الفرج، علي السبيتي، جواد قريريص، جواد اللباد، مهدي المحسن وعبدالله الحويطي.