* جمال حسن

ليس جزافاً أوإتهاماً غير مسند بوثائق دامغة إن قلنا أن النظام السعودي هو الداعم الرئيسي والبيئة الحاضنة للارهاب التكفيري الذي يعصف بدول المنطقة والعالم، وهو ما تؤكده الوثائق والمستندات الأممية والدولية وتقارير الاستخبارات الغربية والأمريكية.

فالعراق منذ عام 2003 حتى يومنا هذا عيّنة ونموذج بارز لمدعانا هذا الذي يؤكد أن من "من يوفر الظروف الفكرية والمادية للإرهاب"، ومن خلال تتبّع هويات قيادات ومقاتلي التنظيمات المصنفة على لائحة الإرهاب، تحديداً "القاعدة" ثم "داعش"، هي السلطات السعودية بكلا شقيها السياسي والديني.

لا يحتاج هذا الرصد لجهد كبير ليتبيّن أن النظام السعودي كان ولا يزال المصدر الرئيسي للجماعات الارهابية المسلحة التي تفتك بالبلاد والعباد بالفتاوى والمال والرجال في سوريا وليبيا ومصر واليمن والجزائر و...

فقد أكدت تقارير الاستخبارات الأوروبية أن أكثر من (5000 انتحاري سعودي فجر نفسه في العراق ضمن تنظيم "داعش" وأكثر من (10000) سعودياً آخر فجر نفسة في سوريا ضمن تنظيم "داعش" و"النصرة"، ومئات غيرهم في أفغانستان ضمن فريقي "داعش" و"طالبان".

في هذا الإطار كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي مختار الموسوي، عن تحرك نيابي وشعبي لفتح ملف الانتحاريين وآلاف المعتقلين السعوديين في العراق، ومطالبة السلطات السعودية بالتعويضات المادية للاضرار التي الحقتها العمليات الإرهابية التي دعمتها ضد الشعب العراقي وتسببت بمقتل مئات الآلاف من الأبرياء وكذا البنى التحتية.

القرار العراقي هذا ومثله قرار سوري في هذا المجال يطالبان الحكومة الأمريكية ايضاً بدفع التعويضات لما لحق من أضرار كبيرة في كلا البلدين لسياسة الدعم التي قدمها البيت الأبيض على عهد أوباما للرياض في ايجاد وتمويل الجماعات الارهابية المسلحة في المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها والتسبب بمقتل مئات الآلاف من المواطنين العزل.

يقول مراقبون أن ما ستقدم عليه كل من بغداد ودمشق في هذا المجال مشابه لما أصدرته الولايات المتحدة في السابق من قانون أطلقت عليه "جاستا" يلزم الدول المتورطة بتفجيرات برجي التجارة العالمية بدفع تعويضات لذوي الضحايا من الأمريكيين، كاشفين عن وجود تنسيق بين البلدين في هذا الإطار.

من هذا المنطلق بمقدور للبرلمان العراقي ونظيره السوري التصويت على قرار المطالبة بالتعويضات من السلطات السعودية لدورها الريادي فيما فعله الارهاب ضد شعبي البلدين، ثم يتقدما بطلب الى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص لأنه يدخل في خانة الإرهاب الدولي، ويكون قانون "جاستا" الأمريكي ساندا لهما في هذا المجال.

وما كشفه وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي خلال مكالمة مع الزعيم الليبي معمر القذافي، عن ارسال النظام السعودي 4 آلاف من الارهابيين عام 2006، العام الذي شكّل ذروة الاقتتال الطائفي في العراق، يعطي دفعة قوية وموثقة رسمياً ودليلاً قاطعاً لهذا الخيار الشرعي والوطني والقانوني ضد آل سعود.

ولا يحتاج مشرعو القانون هذا في البرلمانيين العراقي والسوري لتجريم نظام آل سعود على تفجير 15000 انتحاري سعودي انفسهم في العراق وسوريا، وإيغال آل سعود بدماء العراقيين والسوريين، ان يبذلوا جهدا كبيرا.

فجميع الوثائق والادلة تؤكد تورط السلطة السعودية المباشر في الفظائع التي ارتكبتها القاعدة و "داعش" في العراق، فهناك الالاف من التسجيلات بالصوت والصورة لكبار مشايخ الوهابية الرسمیین والمقريبين من نظام ال سعود، يكفرون جهارا نهارا العراقيين والسوريين ويفتون بضرورة الجهاد في كلا البلدين للقضاء على "الروافض" و"المشركين" الشيعة.

على ضوء ما ينكشف يوماً بعد آخر من إجرام لسلمان ونجله، رفض جمهور رياضة المصارعة، إقامة بطولاتها في المملكة ؛ نظرا لسجلها الإجرامي وانتهاكها لحقوق الإنسان؛ رغم منح هيئة الترفيه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) صفقة لإقامة عروض المصارعة في عقد مدته 10 سنوات.

وبحسب موقع “the mix” فإن دعوة الرياض هذه جاءت في إطار تلميع صورة محمد بن سلمان الذي يواصل سياسة تجنيد الإعلام الداخلي والعربي وحتى الغربي لإخفاء حقيقة الوقائع وتبييض وجهه متوسلاً ذلك بشتى الوسائل من ترغيب وتهديد.

من جانبه دعا السيناتور الديمقراطي البارز كريس ميرفي الى ضرورة التشدد في التعامل مع المسئولين في نظام آل سعود، معتبرا أن المملكة تتصرف بشكل يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة. وحث ميرفي العضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على ضرورة “رسم خطاً أكثر تشدداً في التعامل مع المسئولين في نظام آل سعود”.

وتفيد التقارير الواردة من واشنطن أن "بن سلمان" يواجه حالياً ثلاث دعاوي قضائية في المحاكم الأمريكية: منها دعوى المسؤول السابق د. سعد الجبري، وخطيبة الصحفي جمال خاشقجي، والإعلامية غادة عويس؛ ما دفعت بأبومنشار للتواصل مع شركات الدعاية الدولية المتعاقد معها مسبقا، من أجل تفادي أضرار الدعوى القضائية على صورته.

وفي تحقيق صحفي استقصائي غربي وصفت بلاد الحجاز بانها "مملكة الخوف والدم" لما يمارسه محمد بن سلمان من بطش ضد معارضيه في داخل المملكة، حيث الخوف واضح جلياً على وجوه السعودين، وهم يخافون من قول أبسط الأشياء ومحد بن سلمان يحكم الشعب بقبضة من حديد.. فكلمة واحدة قد يكون لها عواقب وخيمة والأسئلة غير مسموح بها.

تقارير حقوق الانسان تشير الى تحول سجون المملكة الى مقابر بفعل التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة في ترجمة لسياسات نظام آل سعود الذي يكرس القمع الشامل لدى محمد بن سلمان، وبات الإهمال الصحي من الأدوات القاتلة التي تلاحق الكثير من معتقلي الرأي في سجون المملكة لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي رسالة بعثتها رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فان دير لاين، للمعهد الألماني لتنمية السياسات، أكدت فيها عدم إلتزام النظام السعودي [ابسط القواعد القانونية الأساسية لحقوق الانسان وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، مشيرة الى الدور السعودي البارز في دعم الجماعات الارهابية في الشرق الأوسط وتزايد عدد معتقلي الرأي في المملكة.

ولخصت حملة "جاستا عراقي" أهدافها بضمان حقوق آلاف العراقيين من ضحايا الارهاب السعودي واقرار قانون لمقاضاة النظام السعودي وتبني محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لجاستا العراقي والعمل علی توثيق الجرائم في مختلف نقاط العراق تمهيداً لعرضها علی المنظمات الدولية.

صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اعادة نشر مقال سابق لها تحت عنوان "هل تشعر السعودية بالأسف على دعمها للإرهاب؟" وهو تحقيق مطول حول الدور الذي لعبته الرياض والدوحة وأبوظبي فيما يتعلق بإمداد وتمويل "أمراء الحرب الجهاديين" في سوريا والعراق واليمن.

عدد من وسائل الإعلام الأمريكية تداولت حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وأكد معظمها على أنها تتراوح بين نحو 700 مليار دولار، فيما كشفت قناة «سي إن إن» على لسان أحد ضيوفها أن حجم الاستثمارات السعودية والسندات وباقي الأدوات الاقتصادية يصل حجمها الكلي الى ترليون دولار، منها 133 مليار دولار سندات الخزانة الأمريكية. 

كل هذه الأموال معرضة حالياً للخطر امام خطوات مثلث "جاستا" الأمريكي والعراقي والسوري، ومحمد بن سلمان يتوصل الى اتفاق مع سناتور امريكي ليقود حملة اعلامية اعلانية لتبييض وجهه القبيح.