الأخبار الغير مريحة تتوالى على السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها، فمنذ أشهر مداخيل النفط تتراجع وبشكل مذهل والوعود بإمكان الاستغناء عن اراداته هذا العام لم تتحقق. في المقابل ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وأعلن وقف صرف بدل المعيشة بسبب الغلاء وذلك كله وأكثر ضمن إجراءات تقشف عديدة.

وبالرغم من حالة التقشف التي نعيشها اليوم في السعودية زاد "الصندوق السيادي السعودي" - على عكس المعمول به في مختلف دول العالم في هذا التوقيت الحرج - من استثماراته الخارجية بصورة لم يشهدها من قبل، حيث بلغت قيمة أسهمه المدرجة في البورصات الأمريكية مع نهاية الربع الأول من 2020 قرابة 10 مليارات دولار مقارنة بملياري فقط بداية العام، بحسب البيانات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد أظهرت تلك البيانات أن الصندوق السعودي اشترى حصصًا في 24 شركة أمريكية خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحاليّ، أبرزها "بوينغ" و"سيتي غروب" وفيسبوك" و"ووالت ديزني" و"بنك أوف أمريكا"، فيما توزعت الاستثمارات على عدد من المجالات منها الطيران والنقل والتكنولوجيا والسياحة والإعلام والترفيه والأدوية والأغذية والمشروبات.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها مع إعلان أرقام الاستثمارات الكبيرة للصندوق، أبرزها ما يتعلق بمدى ملاءمة هذا التوقيت لمثل تلك الممارسات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ركود واضح على القطاعات كافة، هذا بخلاف مدى نجاح تلك الاستثمارات في تحقيق العائد منها في أسرع وقت بينما تعاني المملكة من عجز كبير في موازنتها العامة على مدار السنوات الستة الماضية.

وفي قراءة عما يقوم به الصندوق السيادي السعودي يمكننا القول ان هذه الاستثمارات تحمل صبغة سياسية خاصة أنها تأتي في وقت تعاني فيه المملكة من أزمات اقتصادية حادة، جراء تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق من أجل مواجهة جائحة كورونا، بجانب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن.

كما ان الكثيرين يعتقدون انها استثمارات خاسرة في بداية الانكماش الاقتصادي العالمي بصفة عامة والسعودي على وجه التحديد، هذا في الوقت الذي تتراجع فيه توقعات تحقيق تلك الاستثمارات العائد المتوقع على المدى القصير. وفي هذا السياق حذرت وكالة الاقتصادية "بلومبيرغ" الأمريكية في تقرير لها، من تداعيات ما أسمته "المغامرات السعودية المالية في الخارج"، لافتة إلى أن التخوف الأبرز من وراء الهرولة نحو الاستثمارات الخارجية يتمثل في عدم الاستقرار، خاصة في ظل موجات المد والجذر التي تضرب المنظومة الاقتصادية العالمية خلال الآونة الأخيرة. التقرير نوه بأنه ما كان للمملكة الاعتماد على صندوق الثروة السيادية في ظل ما تواجهه من تذبذب كبير في أسعار النفط، موضحًا أن الرياض لم تنجح بعد في تنويع مصادر دخلها، وهو ما أدى في النهاية إلى تراجع الاقتصاد وتعرضه للعديد من الهزات في ظل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد.

وبالرغم من كل هذه التحذيرات، نشر موقع "دوت سبورتس" المختص بألعاب الانترنت خبراً يتعلق بولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أشبه بفضيحة، حيث كشف الموقع أن محمد بن سلمان أنفق 70 ألف دولارا على لعبة إلكترونية تافهة على الرغم من معاناة بلاده اقتصاديا، وتقع على أعتاب انهيار اقتصادي جراء انهيارات اسعار النفط ووباء "فيروس كورونا" وتوقف السياحة الدينية في المملكة.

ووفقا للصحفي والمحلل "كايل مايكل"، فإن عدد كبير من الملوك يلعبون مثل تلك الألعاب، بينما أشار إلى أنه يطلق عليهم في تلك اللعبة مصطلح الحيتان ما يبين مدى الجنون الذي يقومون به بدفع مبالغ طائلة في اللعبة، بينما أشار إلى أن بن سلمان نفسه هو أحد أكبر الذي يدفعون المبالغ الجنونية في تلك اللعبة.

اذاً كيف وصلت أوضاع "البلاد الغنية" الى ما عليه اليوم من ضائقة اقتصادية ومالية خانقة؟ ومن المسؤول عن تردي الأوضاع الى هذا المستوى؟ ومن من تسعى السعودية الى حماية اقتصادها من تحولات الخارج ام من تضافر عوامل داخلية عدة؟ كلنا نعرف أجوبة هذه الأسئلة وأن المسؤول الوحيد عما نمر به اليوم هو ابن سلمان الذي يقودنا الى الهاوية بكل ما للكلمة من معنى.