بقلم: جمال حسن - 
تفاقم عجز ميزانية المملكة لسبب تدهور الوضع الاقتصادي جراء السياسة الفاشلة للحقبة السلمانية، لم ولن يعد أمراً خافياً على أحد حتى باتت السلطة الحاكمة هي من تتنغم به وكأنها كسبت مكسباً يجب أن تمتدح عليه لا أن تحاسب على أخطائها خاصة وأننا نعيش في بلد يعتبر أكبر مصدر للبترول وأغنى دولة في العالم، تبذخ أموالنا بين هذه الحرب بالوكالة وتلك دون وجع أو تأنيب ضمير فيما المواطنون يعيشون الوضع الاقتصادي المؤسف له والذي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

فقد أنبرى وزير المالية محمد الجدعان وفي تصريح صحفي مقتضب قبل ايام معلناً أن المملكة أمام عجز كبير في ميزانية العام 2020 ربما يتجاوز حوالي 50 مليار دولار (187 مليار ريال) أي أنه سيكون أعلى بكثير من توقعات الرياض السابقة أي عند 131 مليار ريال، وذلك بعد أن كان حوالي 35 مليار دولار خلال العام الجاري، معللاً ذلك لتراجع أسعار النفط وهو أمر غير صحيح، كاشفاً عن خفض جديد في نفقات البلاد في العام المالي القادم 2020 لتبلغ نحو 1,020 مليار ريال.

وتوقع الجدعان إرتفاع الدين العام في 2020 الى أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال، مقابل 678 مليار ريال، أي حوالي 24% هذا العام؛ في وقت قال صندوق النقد الدولي إن المملكة تحتاج لتشديد سياستها المالية العامة للحد من تأثير الزيادة في العجز والذي سيكون له مردود سلبي كبير على دخل المواطن.

تزامناً مع ذلك كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن هبوط كبير جديد في الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 2.3% على أساس شهري، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الى 1834.7 مليار ريال (489.3 مليار دولار)، بعد أن كانت قد بلغت هذه الأصول أكثر من 1877.2 مليار ريال (500.6 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق تقرير مؤسسة “النقد العربي السعودي” صدر قبل أيام.

في الاطار ذاته قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في ملتقى الميزانية الذي عقد الأسبوع الماضي، إن تحدي البطالة هو التحدي الأول للقيادة في المملكة، وأن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة!! فيما أصحاب الحرف وخريجي الجامعات والمنبعثين يشكلون القسم الأكبر من العاطلين عن العمل، ولا تزال أرقام البطالة في مملكة البترول مرتفعة وتفوق الـ12.9% وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فيما الواقع على الأرض يفوق ذلك بكثير وفق تقارير مجلس الشورى ووسائل الاعلام.

العجز الكبير في ميزانية العام القادم للمملكة دفع بالسلطة الحاكمة الى الاعلان عن نيتها طرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير /كانون الثاني، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم، وفق فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بعد أن أصدرت صكوكاً دولية في أبريل/نيسان 2017 بقيمة 9 مليارات دولار، فيما أعلنت وزارة المالية في يوليو/تموز الماضي إن الدين العام للدولة بلغ نحو 627.9 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019.

وتفاعل نشطاء ومغردون مع وسم “هاشتاق” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تحت عنوان “ #مليون_عاطل_عن_ العمل_نصفهم_جامعيين”، ليحل الوسم في المرتبة الثانية، لأكثر “الوسوم” تداولاً في المملكة. ما يكشف تضارب التصريحات الرسمية حول الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل في مملكة الذهب الأسود؛ وتفاعل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع هاشتاج "#تجمع_العاطلين_السعوديين"، احتجاجا على البطالة المتزايدة في السعودية، التي تصنّف أكبر منتج نفط في العالم بطاقة تقترب من 12 مليون برميل يوميا، ويدخل خزانتها نحو 450 مليون دولار كل يوم.

ويقول مغردون أنه رغم ما تمتلكه السعودية من ثروات، فإن معدل البطالة بين مواطنيها يصل الى أكثر من 15%، وترتفع بين الشباب لأكثر من ضعفي النسبة، إذ غرد صاحب حساب "هازار" داعيا الشعب السعودي للمطالبة بحقه في ثروات بلاده: "الشعب الذي لا يقاسمه الحاكم، ثروات البلد لا يستحق أن يعيش فيه فطالبوا بحقوقكم أيها الشعب السعودي". فيما اعتبر حساب "عائدون" أن سلطات ال سعود تمتلك القدرة والإمكانيات على حل مشكلة البطالة في البلاد، حيث غرد قائلا: "والله لو أرادوا أن يوظفوا كل العاطلين ما نقص من الميزانية 1%، لكن إذلال الشعب وقهره هو الهدف سواء من مسؤول أو غيره.. اليس من حقوق المواطن: العمل، والسكن، والصحة، والتعليم، كما عليه من واجبات".

أما حساب "بوغانم"، فعدد مداخيل المملكة وثرواتها المتأتية من مصادر متنوعة، وتساءل عن سبب غياب النمو الاقتصادي، بالقول: "أعلى إنتاج للنفط في العالم. مدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة طول السنة.. دولة تطل على سبع مراكز حدودية.. مناجم ذهب وموارد غنية أخرى، وفي الأخير النمو يهبط الى دون الصفر؟"؛ وعدد إنفاق السلطة على أشياء بعيدة عن مصلحة شعبها وإيجاد حلول لمشاكله، وقال: "حرب استنزاف 5 سنوات، تمويل قمع الثورات العربية، تمويل الأنظمة العربية الفاسدة، رشاوى للحكام للدعم السياسي، صرف مفتوح لعصابة ترامب، تمويل مشروعات محمد بن سلمان الفاشلة، تمويل المؤامرات ضد المعارضين، تمويل برامج الإفساد المجتمعي، وإحجام الاستثمار و…".

وثيقة نشرتها صحيفة Abc الإسبانية مؤخراً تشي بالمستحقات التي يتقاضاها أمراء آل سعود خاصة الموالين لمحمد بن سلمان من الخزينة الدولة، بالإضافة الى الامتيازات المهولة التي يتمتع بها أعضاء العائلة الحاكمة، حيث يعتبر الجزء الأكبر من مداخيل النفط الموجهة لعائلة آل سعود بمثابة نفقات سنوية لا تدخل ضمن الميزانية المخصصة لهم، وتقول ويكيليكس إنه وخلال عقد التسعينات وصلت هذه المداخيل الى حدود 13 مليار دولار، وكانت مخصصة لمصلحة مجموعة صغيرة للغاية من أمراء الأسرة الحاكمة.

وقد نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية تقريراً أشارت فيه الى الأضرار الفادحة التي لحقت بإقتصاد المملكة جراء سياسة ابن سلمان الخاطئة، كاشفة عن تقليل جديد للدعم الحكومي للكهرباء والبنزين والمياه والمواد الأساسية التي بدورها ستؤدي الى إرتفاع متطلبات المعيشة وإنخفاض قدرة المستهلكين على الإنفاق، وألحق أضراراً واسعة بالطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود.

وكشف مراقبون عن قلقهم الشديد لما سيؤول اليه الوضع المعيشي للمواطن السعودي خلال العام 2020 مع إرتفاع في العجز الميزانية واستمرار وتيرة خفض الدعوم الحكومية لمستلزمات العيش الكريم للمواطن، وسط استمرار الرياض في عدوانها على اليمن وإنفاقاتها الكبيرة على المجموعات المسلحة في سوريا والعراق وليبيا.

وكشفت وثيقة أمريكية سرّبها موقع ويكيليكس من أنّ أميراً سعودياً أبلغ مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى، أن “عائدات مليون برميل من النفط يومياً تعود بأكملها الى خمسة أو ستة أمراء”، كما وتتضمن المكافآت هدايا الزواج ومبادرات بناء القصور إضافة الى “الوفاء بوعود الأمراء المالية” ومكافآت شهرية أيضاً لأفراد وعائلات من خارج العائلة المالكة، وتشير الوثيقة بأن الأمراء يقومون بالاستيلاء على الأراضي وبيعها بأموال طائلة للدولة.