أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضية، اوامراً ملكية بتنحية بعض الوزراء وتعيين آخرين. وبناءً على هذا الأمر، عين الملك السعودي "سلطان بن سلمان" مستشارًا خاصًا له ورئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية. وعين الملك سلمان أيضا عبدالله بن عامر السواحة رئيسا لوكالة الفضاء وخالد بن عبدالله السبتي مستشارا لأمانة مجلس الوزراء السعودي. وفي مرسوم آخر، عزل أحمد العيسى من مجلس إدارة لجنة تقويم التعليم وعين خالد بن عبد الله السبتي مكانه.

لكن احدى التعيينات الجديدة للملك سلمان، جذبت اهتمام بعض وسائل الإعلام، وهي إقالة وزير الاقتصاد السعودي محمد بن مزيد وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم مكانه. وفي خطوة مماثلة في يناير، أطاح الملك سلمان برئيس البنك المركزي السعودي، أحمد بن عبد الكريم آل خليفة، وعين فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك مكانه.

ويرى خبراء أن التغييرات المتتالية في النظام الاقتصادي السعودي لا يمكن فصلها عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي ابتلي بها السعوديون، خاصة بعد تفشي وباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط. كما كانت هناك تقارير عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية حول انتشار الفساد في النظام الاقتصادي السعودي.

يعتبر النظام الاقتصادي السعودي نظاماً ريعيا بامتياز، وأهم مصدر للدخل هو المنتجات النفطية، لذلك لم يحاول السعوديون أبدًا تحقيق اقتصاد منتج ومستدام. وقد أدى ذلك إلى توفير بعض الخدمات المجانية للجمهور ؛ بشرط أن يكون لهم ولاء سياسي للنظام السعودي وقراراته كافة.ولكن يبدو الآن أن الاقتصاد الريعي السعودي قد تعرض لضربة قوية. لأن التخلص من مثل هذا النظام غير ممكن بدون إصلاحات سياسية جذرية، خاصة في ظل غياب نظام حكم حكيم يساهم في التنمية الاقتصادية والاستخدام الفعال للموارد، وكذلك الحد من الفساد.

اتخذ المسؤولون السعوديون إجراءات تقشفية بسبب انخفاض عائداتهم النفطية بهدف حماية قيمة عملتهم مقابل الدولار الأمريكي. يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن إجراءات التقشف التي يتخذها صناع السياسة السعوديون، بما في ذلك خفض الإنفاق ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، تشكل عقبة رئيسية أمام تعافي النمو الاقتصادي السعودي.

يعتقد الخبراء أن هذا النهج سيكون له عواقب اقتصادية عميقة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك:

- تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي

-إغلاق الشركات

- فرض ضرائب على العمال

-انخفاض في المستوى المعيشي للناس

-انخفاض بالقوة الشرائية بنسبة 30٪ خلال 4 إلى 5 سنوات

-الأضرار التي ستلحقت بالقطاع الخاص

-تقليص فرص العمل للخريجين الجدد

تشير الإحصائيات المنشورة إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نمواً اقتصادياً سلبياً للربع الخامس على التوالي. حيث تسبب التزام المملكة العربية السعودية بأوبك بخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط وتأثير انتشار جائحة كورونا على الاقتصاد في انكماش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث سجل قطاع النفط في البلاد الانكماش الأكبر مقارنة مع العام الماضي حيث بلغت النسبة 8.2 في المائة. ووفقا للإحصاءات، ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للموسم الخامس على التوالي. 

وانتقدت وكالة بلومبرج سياسات محمد بن سلمان الاقتصادية، وذكرت في منتصف أبريل / نيسان أن أحدث الخطط الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب تعزيز الاستثمار المحلي، قد تأتي على حساب خفض التمويل الحكومي.

وبحسب مؤسسات مالية، من المتوقع أن تصل رواتب موظفي ومتقاعدي الحكومة السعودية إلى 131 مليار ريال عام 2021، أي نصف إجمالي نفقات الموازنة. إذا ظلت أسعار النفط الخام فوق 60 دولارًا للبرميل، فقد تتمكن المملكة العربية السعودية من دفع الأجور فقط عن طريق بيع النفط.

وفي هذا السياق، قال صندوق النقد الدولي في تقرير عن توقعاته لاقتصاد المنطقة، حيث توقعت أسوأ أداء للإنتاج المحلي السعودي منذ الثمانينيات، بتضاعف عجز الميزانية إلى 11.4٪ عن العام الماضي.وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان مؤخرًا أن المملكة العربية السعودية استخدمت أكثر من تريليون ريال (حوالي 266 مليار دولار) في احتياطيات البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية ، مما وضع الرياض في مأزق مالي.

كما واضطرت الحكومة السعودية حتى الآن إلى استخدام جزء كبير من احتياطاتها من العملات الأجنبية وأصدرت العديد من السندات. وبحسب استطلاع للرأي شمل 13 خبيراً اقتصاديا سعوديا، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.8 في المائة هذا العام قبل أن يصل إلى نمو 3.2 في المائة العام المقبل.

تحدث ولي العهد السعودي مؤخرًا في مقابلة تلفزيونية حول التوقعات الاقتصادية للبلاد وقدم وعودًا للمواطنين بما يتماشى مع توقعات 2030. لكن الكاتبة والمعارضة السعودية مضاوي الرشيد قالت ردا على تصريحات بن سلمان إن تصريحات ولي العهد كانت محاولة مخيبة للآمال لإحياء رؤية 2030. وأضافت إن آل سعود فشلوا في إنهاء اعتماد السعودية على النفط الذي كان من المفترض أن يتحقق في عام 2020، وكذلك تسريع خصخصة القطاعات المختلفة والفشل في تنويع الاقتصاد، وفرض ضرائب جديدة في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب أبرز دليل على فشلهم.

وبحسب معهد ماكينزي الدولي ، بلغ معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 12.3٪ ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 22٪ في ضوء عام 2030. مع انضمام 200 ألف شاب سعودي إلى القوى العاملة المحلية ، يزداد الضغط على الاقتصاد المحلي ويصبح من الصعب تحمله عامًا بعد عام.

بالإضافة إلى ذلك ، شهد الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ركودًا كبيرًا خلال العامين الماضيين ، ولم يحقق السعوديون نجاحًا كبيرًا في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية. وفقًا لوكالة بلومبرج الاقتصادية ، أدت رغبة الأثرياء السعوديين في سحب رؤوس أموالهم من البلاد إلى اتجاه تصاعدي في تدفقات رأس المال الخارجة للعام الثالث على التوالي ، على الرغم من القيود الصارمة على التدفقات الحكومية الخارجة.

من هنا ان تغيير بن سلمان لوزير هنا أو هناك لن يكون له تأثير على ايجابي على الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد؛ خاصة بعد مرور خمسة أشهر على تغيير محافظ البنك المركزي السعودي ولم يلاحظ أي تغيير يذكر في هذا الصدد. من هنا ان بن سلمان يعاني وبسبب معاناته يعاني الشعب السعودي الذي من المفترض أن يهب هبة واحدة في وجه عصابة حكمت البلات لعشرات السنين وسرقت خيراته وصرفتها على ملذاتهم وغرائزهم. فمتى يثور الشعب؟