العفو الدولية: إصلاحات ابن سلمان تقمع الحريات
[معتقلي الرأي]
نشرت منظمة العفو الدولية، بياناً رسمياً على موقعها الرسمي حذّرت فيه السلطات السعودية بسبب اعتقالها لناشطتين بارزتين في حقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك يدلل على حملة "القمع" التي تقودها السعودية بحق الناشطين هناك.
وقالت المنظمة في البيان: إنه "تم اعتقال كل من سمر بدوي، ونسيمة السادة، الأسبوع الماضي، وأن المعتقلتين تعرضتا للمضايقة مرات عدة، وحظرت سلطات الرياض سفرهما بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت المنظمة العفو الدولية: "تم استهداف سمر بدوي في وقت سابق بسبب نشاطاتها، وتعرّضت عام 2014 للمنع من السفر، واعتقلت أيضاً في عام 2016، وهي شقيقة المدوّن المعتقل "رائف بدوي"، المحكوم بالسجن 10 سنوات وألف جلدة بسبب قضايا رأي".
وقالت أيضاً: "إن الناشطة نسيمة السادة، ترشّحت للانتخابات البلدية عام 2015 إلا أنها منعت من المشاركة، وتعرضت للمنع من السفر قبل اعتقالها".
بدورها قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في المنظمة: إن " هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية بمثابة إشارة مرّوعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد".
وأضافت: إن "السلطات السعودية الجديدة تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، قامت بالقضاء على أي مساحة لوجود المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".
وشددت معلوف أنه "على الرغم من محاولات السلطات السعودية المتكررة لإبراز صورة بلد ينفذ إصلاحات شاملة من أجل "تحديث" المملكة، إلا أن الواقع القاتم يتمثل في استمرار اعتقال النشطاء بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان".
وفي ختام حديثها قالت معلوف: إن "على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لـ"القمع القاسي"، الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في البلاد".
يذكر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يشنّ منذ أيار/ مايو الماضي، حملة استهداف موسّعة ضد العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، وقامت السلطات السعودية باعتقال الكثيرات منهم من بينهم لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف.
ارسال التعليق