في مقالنا السابق تعرضنا لاقتصاد السعودية التي يقودها "محمد بن سلمان"، وبينا كيف أن هذا الأخير دمر هذا الاقتصاد بسياساته الخاطئة، بمغامراته المراهقة، الى الدرجة الذي جعل سفينة هذا الاقتصاد تجنح إلى الغرق، ويعترف بذلك، وزير ماليته "محمد الجدعان"، الذي أعلن عن إجراءات تقشفية، وعن الاستدانة بمقدار220 مليار دولار من أجل منع هذا السفينة من الغرق!! وإزاء هذا الوضع المزري للاقتصاد السعودي، كان أغلب المراقبين والخبراء في الاقتصاد، وأغلب مواطني المملكة، وأغلب أصدقائها، إذا كانت ما زالت تحتفظ بأصدقاء، يتوقعون ويترقبون، ألّا تكتفي خطوات بن سلمان بإعلان التقشف والضغط على المواطن، وباعلان الاستدانة وسحب الاحتياطي النقدي الخارجي، وحسب وإنما اتخاذ خطوات مفصلية علاجية لاستدراك الوضع المتدهور وإصلاحه، أو على الأقل إيقاف هذا التدهور في الوضع الاقتصادي، بالإقدام على إجراءات مفصلية ...من مثل إيقاف الحرب الظالمة على اليمن والتخلص من هذا الاستنزاف اليومي للوضع الاقتصادي السعودي دون فائدة تذكر سوى زيادة معاناة وضحايا الشعب اليمني المظلوم وإسعاد وإنعاش شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية والغربية.. أكثر من ذلك أن بن سلمان تلقى النصائح من بعض الصحفيين والسياسيين الغربيين والأمريكيين بوقف هذه الحرب لإنقاذ وضع المملكة السائر نحو الأفق المجهول في ظل استمرار هذا السياق كتب العدوان الذي بات يرهق كاهل المواطن في السعودية نفسها.. ففي هذا السياق كتب المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية، والزميل في مركز القرن الحادي والعشرين للأمن والاستخبارات ومركز سياسة الشرق الأوسط "بروس ريدل" مقالاً نشره موقع مركز "بروكينغز" الأمريكي، أكد فيه "أن على السعودية التي تواجه أزمة اقتصادية تخفيض نفقاتها العسكرية". وقال "إن عاصفة تامة من المصاعب أمسكت بالسعودية، بعضها خارجة عن سيطرتها مثل وباء فيروس كورونا وانهيار الطلب العالمي على النفط. أما الأخرى مثل الحرب على اليمن والتوتر داخل العائلة المالكة، هي نتيجة سياسات متهورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان" داعياً الأخير إلى القيام بتغييرات هامة في سياساته. وبعد شرح الكاتب ريدل للسياسات الخاطئة لبن سلمان التي أوصلت الاقتصاد إلى هذا المستوى من التدهور والانحدار المقلق، أكد على أن السعودية بدلاً من ذلك." بحاجة للتركيز على إجراءات التقشف ووقف الحرب على اليمن وتخفيض الميزانية المتضخمة للنفقات الدفاعية "معتبراً أن الجيش السعودي لا يستحق هذه النفقات التسليحية بسبب هزائمه النكراء أمام قدرات الحوثيين المتواضعة عدة وتسليحاً..

وبدلاً من أن يقدم بن سلمان على خطوات أساسية لمعالجة التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي، هرع لمساعدة صديقه وسيده "دونالد ترامب" في معالجة وضع بلاده أمريكا الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، وأسباب أخرى باتت معروفة، والدعم الآن يتم من خلال ما يلي:

1ـ عقد صفقات جديدة من الأسلحة الأمريكية مرتفعة الثمن، ذلك خلافاً للاتجاه العام في العالم نحو خفض نفقات التسليح بسبب تداعيات "فيروس كورونا"، فقد أفاد معهد "ستوكهولم الدولي لابحاث السلام" في 31 مايو2020، بأن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ستؤدي إلى انخفاض في الإنفاق العالمي على التسليح خلال عام 2020-2021. وصنف المعهد السعودية من بين خمس دول هي الأكثر إنفاقا عسكرياً في العالم في سنة 2019 وهي أمريكا والصين والهند وروسيا بالإضافة إلى السعودية والتي شكلت نسبة 62% من الإنفاق العسكري في العالم.. وعلى عكس هذا التوجه يكثر الجدل الآن في الأوساط الأمريكية حول صفقة ضخمة يريد نظام ال سعود بقيادة بن سلمان عقدها مع ترامب من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي، ولكي يستطيع ترامب أن يرجح احتمالات فوزه في الانتخابات القادمة، لأن تردي الأوضاع الاقتصادية في أمريكا في الآونة الأخيرة بسبب كورونا وبسبب أخطاء ترامب، ساهم مساهمة واضحة في تراجع سهم ترامب في الفوز في الانتخابات القادمة بحسب الإحصاءات التي تجريها مؤسسات أمريكية مختصة في هذا المجال، ومستقلة.. ففي هذا السياق قال السناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي، "بوب منينديز"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية. وأضاف بوب في مقال نشره موقع قناة "السي إن إن" الالكتروني في 27/5/2020، إن الإدارة الأمريكية تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة للرياض.. وربط بوب الذي هو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بين هذه الصفقة وبين هدف نظام ال سعود في استخدامها لحسم حرب اليمن لصالحه بحسب تصريحات المسؤولين السعوديين، التي أشار إليها هذا السناتور! أي إن شراء هذه الصفقة لتحقيق هدفين بحسب ما بينه بوب منينديز، هما دعم الوضع الاقتصادي الأمريكي لصالح تعزيز حظوظ ترامب في الفوز مرة أخرى كما اشرنا قبل قليل، ولزيادة القتل والتدمير بحق الشعب اليمني المظلوم ظنا من بن سلمان أن ذلك يمكّنه من حسم الحرب لصالحه!! وبعد تذكيره بإجرام بن سلمان، وبحماقة سياساته، وبضرورة وقف هذه الصفقات، اثار بوب منيديز استغرابه من عقد هذه الصفقة الجديدة، بينما ما زالت الولايات المتحدة لم تسلم كل أسلحة صفقة العام الماضي (2019) والبالغة 8 مليار دولار، والتي قال إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" استخدم طرقاً ملتوية لتمريرها رغم معارضة الكونغرس الأمريكي.. ما يعني ذلك أن الهدف الأساسي لهذه الصفقة هو دعم الاقتصاد الأمريكي.. ما يعني ذلك أن الهدف الأساسي لهذه الصفقة هو دعم الاقتصاد الأمريكي وليس شراء المزيد من السلاح، خصوصاً من القنابل الدقيقة التي كانت جزءاً من صفقة العام2019 المشار إليها. ولذلك أوضح منيندير متسائلاً: "اليوم، بعد مرور عام لا يوجد حتى الآن أي مبرر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى السعودية، ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأن وزارة الخارجية مازالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي مازال يتعين تسليحها في إطار الأجراء الطارئ الذي اعتمد العام الماضي". وأكد السناتور بوب إن إدارة ترامب رفضت الإجابة على أسئلتنا حول تبرير هذه الصفقة الجديدة، ومدى توافقها مع قيم وأهداف هذا السناتور قائلاً: "لماذا يعمل الرئيس وكبير دبلوماسييه بجد لدعم أحد أسوأ الطغاة في العالم؟ وللإشارة أن هذا السناتور الديمقراطي لا يعارض من حيث المبدأ بيع الأسلحة إلى حلفاء أمريكا وعملائها من أمثال نظام ال سعود، إنما معارضته تكمن في إطار السجال الانتخابي المحتدم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، فهو يعرف جيداً أن هذه الصفقة تهدف إلى دعم ترامب كما أشرنا أكثر من مرة، والى دعم بن سلمان المستبد الذي يمكن أن يترتب على ذلك الدعم تبعات أخلاقية سلبية، لم تكن هناك ضرورة تختص بالأمن القومي الأمريكي تبرر تحملها، بسبب دعم مستبد وقاتل ودموي مثل بن سلمان، وهذا التحليل المنطقي، أيضاً يؤكد لنا بصورة جلية الهدف الحقيقي من هذه الصفقة وهو كما قلنا دعم ترامب واقتصاد بلاده المتدهور!!

وللسبب أعلاه انضمت النائبة الديمقراطية الأمريكية المسلمة "إلهان عمر" إلى موقف بوب السناتور المشار إليه، في انتقاد الأموال السعودية وتأثيرها على المواقف والأوضاع السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وقالت في مقابلة مع صحيفة "الصنداي تايمز" الأمريكية.. "نحن نعلم إن حجم الأموال والنفوذ والعلاقات التي يمتلكها السعوديون في الإدارة الأمريكية هي في الحقيقة السبب في التجاوز عن كل شيء مدمر يفعلونه، وهذا لا يختلف كثيراً عما تفعله إسرائيل".. وأضافت بعد توضيح لسكوت الإدارة الأمريكية على جرائم نظام ال سعود مقابل الأموال الطائلة التي يسديها هذا النظام على تلك الإدارة، قائلة: "أتحدث عن الأموال السعودية الملوثة بالدم وكيف أنهم مصاصو دماء ولا أسمع من يقول، هذا معادٍ للاسلام".

وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، هو تقرير موقع "ذا ديلي بيست" الأمريكي الحصري، شارك فيه أربعة من مراسيله هم إيرين بانكو وسبنسر أكرمان وأساوين سوبسانغ وآدم رونسلي، في 28/5/2020 كشفوا فيه أن إدارة الرئيس ترامب تستعد الآن لبيع السعودية المزيد من الأسلحة، تأكيداً للصفقة المشار إليها، وفيما تضمن هذا التقرير تفصيلات الصفقة، التي نحاول تجنب تكرار ذكرها، فأن ما يلفت هذا التقرير هو إشارته أو تلميحه ولو من بعيد أن هذه الصفقة جاءت لإرضاء ترامب والأمريكيين بعد الغضب الذي أصابهم من بن سلمان بعد إشعاله حرب أسعار النفط التي أضرت بصناعات وشركات "النفط الصخري" الأمريكية، والتي أي تلك الحرب شنها بن سلمان بأوامر واملاءات أمريكية للإضرار بالاقتصادين الروسي والإيراني، فالتقرير ربط بين هذه الصفقة والغضب الامريكي من تدهور أسعار النفط، وكيف أن ترامب أنب وأهان بن سلمان وهدده بسحب الحماية الأمريكية أن لم يضع حداً لحرب الأسعار، وإذا صحت هذه الإشارات لا استبعد أنا شخصيا أن تكون هذه الصفقة فرضت من ترامب على بن سلمان كخطوة عقابية لنظام ال سعود تضاف إلى خطوة سحب منظومات صواريخ الباتريوت ومئات الجنود من القوات الأمريكية من السعودية وترك نظام الأخيرة مكشوف الظهر للأخطار الداخلية والخارجية.

2ـ وإلى جانب الصفقات العسكرية، صفقات الأسلحة، ونفقات الحماية هرع بن سلمان لمساعدة الصناعات الأمريكية المتضررة من فيروس كورونا! ففي هذا السياق، قال تقرير نشره وحرره موقع "نون بوست" في 20/5/2020.." اشترت السعودية حصة قدرها 500 مليون دولار، أي ما يعادل خمسة في المائة، من "لايف نايشين"، وهي شركة موسيقى حية، لتصبح بذلك اكبر مساهم في الشركة التي انخفضت قيمة أسهمها نحو أكثر من 40 بالمئة "ويضيف موقع نون بوست في تقريره القول: "علاوة على ذلك استثمرت المملكة أسهما بقيمة 500 مليون دولار في شركة والت ديزني في الربع الأخير. ووفقاً لمجلة هوليوود ريبورت، لا تزال المملكة العربية السعودية تصطاد صفقات المساومة في ظل عصر تفشي فيروس كورونا. كما يقدم صندوق الاستثمار الخاص في المملكة عرضاً لشراء حصص من مجموعة (تايم وارنر ميوزيك) ويختتم التقرير المفصل حول المساهمة السعودية، والذي أعدته "كارين عطية" المحررة في صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية... القول "في الواقع تسبب فيروس كورونا في إضعاف الاقتصاد الأمريكي، ولكن إذا استمرت صناعة الترفيه في إبرام صفقات مع المملكة السعودية، فأنها تظهر للعالم أنها مستعدة لرمي الأخلاق والقيم الأمريكية عرض الحائط" على حد قولها.

فأنه بدأ يسحب من "الاحتياطي الأجنبي" لدعم "صندوق الثروة السيادي"، ففي هذا السياق كشف وزير المالية محمد الجدعان في 29/5/2020 عن أن المملكة حولت ما مقداره 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الاحتياطات الأجنبية لدى "مؤسسة النقد العربي السعودي"، لتمويل مشاريع لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في آذار ونيسان الماضيين. وفي هذا السياق يقول تقرير "لروبرت مو جلنيسكس"، نشره "معهد دول الخليج" في واشنطن، في 29/5/2020.. يقول هذا التقرير ".. حصل صندوق الثروة السيادي في السعودية على حصص في الشركات الامريكية الكبرى وغيرها من الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة خلال فورة إنفاق بمليارات الدولارات أوائل عام 2020".ويضيف التقرير "وزاد صندوق الاستثمار السعودي العام ممتلكاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة إلى 10 مليارات دولار في الأشهر الأولى من عام 2020، ارتفاعا من نحو 2 مليار دولار في بداية العام". واستطراداً يقول التقرير الآنف "وكشفت ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات عبارة عن حصص في الشركات الأمريكية الكبرى مثل، بوينغ، وفيسبوك، وسيتي جروب، وبنك أمريكا، وستار بكس، وديزني، ولايف نيشن للترفيه، وماريوت، وموقع حجز الفنادق، بوكينج، وغيرها"...

ويقول الخبراء الاقتصاديون أن هذه الاستثمارات بقدر ما تشكل دعماً سعودياً لهذه المؤسسات والشركات الأمريكية فأنها لا يقود بأي فائدة للسعودية لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل!! مما يعزز نظرية أن هذه الاستثمارات السعودية والزج بكل هذه الأموال في مشاريع ومؤسسات أمريكية إنما هو بهدف دعم وتمشية العجلة الاقتصادية الأمريكية!!

3 ــ وفضلاً عما تقدم فأن التقارير الواردة من مملكة آل سعود تشير إلى أن الأموال التي سيطر عليها بن سلمان بعد اعتقاله للمئات من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال البارزين في فندق "الريتز كارلتون" قبل اكثر من سنة ونصف سلمها لترامب وللامريكان لكسب رضايتهم ودعمهم له خاصة ولنظام آل سعود عامة. وفي هذا السياق نشرت إحدى الصحف التي تصدر في إحدى الدول الأوربية، يوم 27/5/2020، معلومات مثيرة حول تلك الأموال التي سيطر عليها بن سلمان، بعد نشر المعارض "عمر عبدالعزيز" مقطع فيديو مصور يتضمن تصريحات مسئول بنكي سعودي هو "سعيد الزهراني"، المسئول السابق في البنك "السعودي الفرنسي"، والذي كان مسؤولاً لملف أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في الفندق. وأوضح الزهراني "خلال المقطع بأنه تلقى طلباً بالحجز على أموال ولي العهد الأسبق "محمد بن نايف"، والملياردير الشهير الأمير "الوليد بن طلال"، و"محمد بن عمود العبودي"، و"فواز الحكير"، وغيرهم من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، موضحاً بأن هذه الأموال تبلغ عشرات المليارات من الدولارات".

"أميمة النجار" الناشطة الحقوقية، وكما جاء في الموقع المذكور، علقت على المقطع المشار اليه، قائلة: "سرق سارق آخر، وما شبع من ملياراتهم، زاد الضرائب على الشعب الفقير ثلاثة أضعاف، وين راحت المليارات، مَنْ بلعها؟".

حساب "فهد" يجيب على هذا التساؤل قائلاً: "الأموال موجودة وراح تتسلم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كدفعة ثانية عشان يغض الطرف، وعلى قولة إخواننا السودانيين، يازول إعمل نايم، والشباب السعودي موضوعهم بسيط جداً، بنسوي لهم مهرجان أغاني وبينسوا موضوع أموال بلادهم وين راحت". هذا بالإضافة إلى الأموال المهدورة نتيجة بذخ بن سلمان وأبيه، وشرائه للقصور الفارهة في باريس، ولبعض فرق القدم الانجليزية، ولشرائه اللوحات الغالية العالمية، ولإنفاقه السافر على مشاريع تافهة وخاسرة مثل مشروع "نيوم"، وعلى العاب أطفال، وحفلات غنائية وما الى ذلك كثير، كل ذلك في الوقت الذي الوضع الاقتصادي يعاني يوماً بعد آخر أياماً صعبة وقاسية باعتراف الخبراء والمحللين وما إليهم.. فقد أعلنت حكومة ال سعود، كما بات معروفاً، حزمة من الإجراءات التي وصفتها بالمؤلمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، على رأسها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من تموز القادم، بحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء السعودية" واس. ولقد جاءت هذه الإجراءات الحكومية وغيرها بعد أسبوع واحد فقط من تصريحات وزير المالية محمد الجدعان والتي أشار فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتعد الحزمة من الإجراءات التقشفية الجديدة، إكمالاً لما سبقها من إجراءات مماثلة اتخذتها حكومة ال سعود في آذار الماضي حين أقدمت المملكة على تخفيضات في إنفاق الميزانية بمقدار 50 مليار ريال، أي بنسبة 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام الحالي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط اثر حرب بن سلمان النفطية ضد روسيا ولمصلحة ترامب والغرب!! وتتحدث التقارير والجهات الاقتصادية المختصة عن تصورات مرعبة عما ينتظر الوضع الاقتصادي في السعودية، فالمملكة سجلت عجزاً في الربيع الأول من العام الحالي، مقداره 9 مليارات دولار مقارنة بالفائض البالغ 4/7 دولار المسجل في الربع الأول من العام 2019. مع توقعات باستمرار هذا العجز المصحوب بآثار اقتصادية سلبية حادة خلال القادم من الأيام. وتقول التقارير انه من ضمن المؤشرات على تفاقم مأزق الاقتصاد السعودي، هو تهاوي الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليصل في آذار الماضي الى أقل مستوى له منذ 20 عاماً!! حيث انخفض قرابة 27 مليار دولار، كما أشارت مؤسسة إلى نحو 770/1 تريليون ريال (33/473 مليار دولار) مقابل 865/1 تريليون ريال (33/497 مليار دولار) بنهاية شهر شباط السابق له، متراجعاً بنسبة 8/4%. وهكذا بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى!! كل هذا وغيره، والخبراء يقولون ان الأسوأ في الوضع الاقتصادي السعودي لم يأت بعد، ولكن رغم كل ذلك إلا أن بن سلمان يواصل سياسات التخريب الاقتصادي للبلد وبشكل متسارع، وبالتالي فأن المواطن في المملكة والحال هذه، من حقه أن يتساءل، أليس من الأولى لبن سلمان، صرف وإنفاق هذه الأموال الطائلة التي ينفقها لمساعدة ترامب ولتحسين الاقتصاد الأمريكي، صرفها وإنفاقها في المملكة لإيقاف تدهور الاقتصادي أولا، ولتحسين حال المواطن في المملكة الذي بدأ يئن من وطأة ضغوط التدهور الاقتصادي في بلده ثانيا؟!