تزعم السعودية بأنها تطمح لخفض البطالة إلى 5 بالمئة مع حلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف مرهون بعدد الوظائف القابلة للاستمرار لا بالوظائف التي يتم إنشاؤها.

وما أعلنه محمد بن سلمان حول المشاريع الخيالية التي ستساهم في الحد من البطالة تم دحضها في تحليل نشر موقع SEMAFOR في السادس عشر من ديسمبر الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتجنب الإفراط في التوظيف في ظل عدم وجود إمكانات واضحة للإيرادات، كما يجب العمل على تضييق الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ترجمة استثمارات صندوق الثروة إلى نمو في القطاع الخاص. وهذا ما يكشف فشل الصندوق السيادي الذي ضخ مئات المليارات من الريالات بزعم خفض البطالة إلا أن الخطط المعتمدة تبين بأنها على المدى القصير، ولا تعتمد على مبدأ الاستدامة طويلة الأجل كما أنها لم تأت بنتائج.

أزمة البطالة التي تتطلب حلولا جذرية واستراتيجية، تغيب عن مخططات الحكومة التي تعاني من تعثرات مالية وأزمات اقتصادية متتالية.