تتجه وزارة العدل السعودية، نحو استثناء عدد كبير من الدعاة والعلماء من السماح للمحامين بالتوكل والمرافعة عنهم. وتدرس الوزارة منح هذا الحق فقط لمن لم تتجاوز فترة محكوميتهم الثلاثين عاما، فيما يستثنى من هذا الحق من تمت المطالبة بإعدامهم أو حكمهم بالمؤبد، أو تجاوزت محكوميتهم الثلاثين عاما.

ومن أبرز المحرومين من هذا الحق، سلمان العودة، وعوض القرني، ومحمد موسى الشريف، وعادل باناعمة، وعلي العمري، وسفر الحوالي، وعلي عمر بادحدح، وصالح آل طالب، وعبدالعزيز الفوزان، بحسب عربي بوست. وقال المستشار القانوني والعضو السابق في النيابة العامة بالرياض محمد القحطاني، إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي يسمح بتوفير محامٍ للمرافعة عن المتهم عند بداية التحقيق، وألا تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، فإذا لم تثبت إدانة أي معتقل فإنّه يطلق سراحه. وأوضح القحطاني أنه عادة ما تتم مخالفة كل بنود النظام من قبل النيابة العامة، ولا يتم الأخذ بها لاعتبارات سياسية بحتة، ليس لها علاقة بقانون أو نظام. وأضاف: المرجعية الأولى في البت في قضايا معتقلي الرأي من الرموز أو الشخصيات الفاعلة هو الديوان الملكي، الذي يوصي بحكم معين قبل البت به من قبل النيابة العامة.

وكان حساب “العهد الجديد”، الذي يتابعه أكثر من 300 ألف شخص، عبر تويتر، كشف عن تهديدات حكومية سعودية وصلت إلى مكتب محاماة في الرياض أراد الترافع والدفاع عن أحد معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون المملكة، منذ أكثر من عام. ولفت الحساب إلى واقعة حدثت بالفعل، موضحا أن مكتب محاماة في الرياض أراد أن يترافع عن أحد المعتقلين، فنصح أن لا يتجرأ على ذلك، على حد قوله. ويقبع بالسجون السعودية عشرات الدعاة والأكاديميين والعسكريين والكتاب، فضلا عن معتقلات الرأي من النساء، دون محاكمة وبظروف غامضة حيث لا يسمح للمحامين أو لمندوبي المنظمات الدولية بزيارتهم والالتقاء بهم.