في خطوة كانت متوقعة، أعلنت عائلة الصحفي الذي خدم العائلة السعودية الحاكمة لأكثر من أربعين سنة جمال خاشقجي، العفو عن قتلته! حيث أعلن نجله صلاح خاشقجي في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة22/5/2020، عبر توتير قائلاً: " نعلن، نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن مَن قتل والدنا رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء  واحتساب للاجر عند الله عز وجل".

 

وجمال خاشقجي قتل غيلة في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية وقطعت جثته وأذيبت بالأسيد، وقيل أن رأسه أرسل إلى محمد بن سلمان في الرياض، حيث قام فريق اغتيال سعودي مكون من عشرين شخصاً بإشراف مستشار بن سلمان المقرب في الديوان الملكي سعود القحطاني، ورئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، باقتراف الجريمة، بأمر من بن سلمان مباشرة، بحسب المعلومات والتحقيقات التي أجرتها السلطات التركية، وبحسب ما أكدته الخبيرة الفرنسية أغينيس كالامارد، خبيرة الأمم المتحدة، التي تحقق في الإعدامات التعسفية، والتي حققت في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وأكدت في نهاية حزيران 2019، أنها جمعت ما يكفي من الأدلة الموثوقة، التي تتيح فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي بهدف تحديد مسؤوليات أرفع المسؤولين السعوديين في هذه الجريمة، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، وقالت إن " السلطات السعودية تراهن على ما تأمل أن يكون الفصل الأخير في سياق مهزلتها القضائية..أمام مجتمع دولي مستعد أكثر من اللازم ولأن ينخدع، معتبرة أن عفو أبناء خاشقجي " فصل جديد في المهزلة ".

 

على أن أكثر الخبراء والمطلعين على تداعيات وحيثيات الجريمة في السعودية، وفي خارجها، يعتقدون أن هذا العفو لم يأت عن قناعة لدى العائلة إنما انتزع انتزاعاً من خلال الأساليب التي استخدمها بن سلمان تجاه العائلة منذ اليوم الأول لوقوع واقتراف الجريمة، ومن ابرز هذه الأساليب، أسلوبان هما:

 

1ـ الضغط على العائلة وكما قلنا انه بدأ منذ اليوم الأول لاقتراف الجريمة حيث منعت العائلة من التصريح لأي وسيلة إعلامية إلا بإذن السلطات، وبإملاء الأخيرة وتحديد ما يتحدث به أفراد  العائلة لوسيلة الإعلام تلك، وهذا ما أشارت إليه في حينها بعض الصحف والمصادر الإعلامية الغربية والأمريكية أيضاً. يضاف إلى ذلك أن بن سلمان منع أبناء الضحية من الخروج من السعودية، لئلا يتحرر من يخرج منهم من القيود والرقابة التي فرضها بن سلمان وأجهزته على حركة أفراد العائلة لحد إحصاءه الأنفاس عليهم!! وعلى خلفية هذا الضغط والتهديد والوعيد لأبناء خاشقجي وأفراد عائلته، نجح بن سلمان في انتزاع تصريحات من ابنه صلاح بإعلان الأخير انه يثق بالقضاء السعودي، ويثق بولي العهد محمد بن سلمان، مكذباً ما تذكره الأوساط الإعلامية والأمنية التركية حول تفاصيل القتلة الشنيعة من جانب الفريق السعودي المكلف باغتيال خاشقجي، حيث كانت تلك الأوساط في حينها تذكر بالتفاصيل كيف دخل هذا الفريق إلى تركيا وكيف وصل إلى اسطنبول وكيف نفذ العملية، وبإعطاء أدلة دامغة سمعية وتصويرية، وحينها قيل أن بن سلمان استخدم التهديد بالتصفية أو تدمير العائلة أن هي تفوهت بغير ما يُملى عليها من السلطات السعودية.

 

2ـ وإلى جانب أساليب الضغط والإكراه، استخدم بن سلمان أساليب الأغراء شأنه في ذلك شأن كل الطواغيت والمستبدين، حيث يستخدم هؤلاء أساليب تقديم الأموال والبيوت الفارهة من أجل إسكات ذوي الدم وإقناعهم بعدم المطالبة بالثأر والقصاص من قتلة الضحية، وكما استخدم الضغط والتهديد، استخدم بن سلمان هذا الأسلوب منذ اليوم الأول لاقتراف الجريمة.. فلا يستبعد المراقبون أن يكون بن سلمان قد رشى عائلة خاشقجي مقابل سكوتهم عن المطالبة بدم أبيهم بل والتنازل عن دمه، وهذا ما أشارت إليه بعض التسريبات من بعض الأوساط الإعلامية، ومن معارضين سعوديين، لديهم مصادر موثوقة داخل البلاد يعتمدون عليها في الحصول على المعلومات السرية حول ما يجري في أروقة النظام وفي هذا السياق ذكر حساب "العهد الجديد" الشهير بتسريباته السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بن سلمان دفع دية لصلاح خاشقجي مقابل مقتل والده مقدارها فيلا و100 مليون ريال سعودي. وقال الحساب في23/5/2020 الذي يحظى بمتابعة أكثر من 480ألف شخص على تويتر، ولاقت تفاعلاً كبيراً.." دية جمال خاشقجي التي دفعت لابنه صلاح: فيلا على كورنيش جدة، و100 مليون ريال". وفيما لم تتأكد هذه المعلومات من مصادر أخرى فأن المراقبين يرجحون صحتها بعد تنازل أو إعلان ابن خاشقجي التنازل عن دم أبيه والعفو عن القتلة.. وفي هذا السياق علق المحامي الدولي محمود رأفت في رده على تغريدة نجل خاشقجي قائلاً.." ..عفوكم مجرد بيع لدم أبيكم جمال خاشقجي بملايين الدولارات وفلل اشتراكم بها محمد بن سلمان وتتسكعون بثمن دم أبيكم بأمريكا التي فضحتكم صحفها"...

 

وبغض النظر عما إذا كان هذا العفو جاء بالإكراه، أو عن قناعة، فأنه يشكل فصلاً آخر من فصول قضية تصفية جمال خاشقجي، يحاول من خلاله بن سلمان تحقيق الأهداف التالية:

 

أـ تحريف القضية من قضية سياسية إلى قضية جنائية شخصية تنتهي بانتهاء مطالبة ذوي الدم بالثأر او القصاص من القتلة، ظناً من بن سلمان ذلك سوف يدل الستار على تلك القضية ويطويها النسيان، وبالتالي التخلص من ضغوطها النفسية والدولية عليه، بسبب تفاعلاتها الدولية، وحتى الداخلية، لأنها كشفت بشكل جلي عن الوجه الإرهابي الحقيقي لنظام ال سعود عامة ولبن سلمان تحديداً خاصة.

 

ب ـ محاولة إسكات المطالبين بمعاقبة النظام على اقترافه تلك الجريمة، من المعارضة أو من المقربين من خاشقجي، ومن أصدقائه في الولايات المتحدة أو في الدول الغربية، أو حتى من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي ومن السياسيين البارزين في أمريكا والدول الغربية وما إلى ذلك، فهذه الجريمة بشاعتها ودمويتها حفرت في أذهان تلك الأوساط بحيث تحولت إلى معلم أساسي لإرهابية ووحشية نظام ال سعود، تستحضرها تلك الأوساط في كل حادثة يرتكبها النظام بحق الأبرياء في اليمن أو في بلاد الحرمين، أو يرتكبها اتباعه وافراخه من مصاصي الدماء التكفيريين وغيرهم، وما أكثر هذه الحوادث المروعة التي تتكرر على أيدي هذا النظام واتباعه في اليمن والعراق وسوريا أو حتى في الولايات المتحدة نفسها الحليف الأساسي لهذا النظام!

 

ج ـ حوّلت الأوساط الأمريكية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية نفسها والكيان الصهيوني أيضاً الجريمة إلى أداة ضغط وابتزاز لنظام ال سعود ولبن سلمان، فكلما أبدى هذا الأخير تلكؤاً أو تهاوناً في تلبية بعض المطالب الأمريكية أو الصهيونية، أو بعبارة أدق الاملاءات التي تُملى على بن سلمان، تُثار قضية خاشقجي، ولعلّ هناك توزيع أدوار بين بعض المؤسسات الأمريكية وبين إدارة البيت الأبيض الأمريكي، فكلما ارادت أمريكا ابتزاز نظام ال سعود، يتداعى عدد من أعضاء الكونغرس للمطالبة والضغط على إدارة ترامب بهدف الضغط على بن سلمان، وهنا يدافع ترامب لكن قبال هذا الدفاع يتقاضى المليارات من الدولارات من نظام ال سعود، وقد لاحظنا كيف أن ترامب أهان بن سلمان في مكالمة هاتفية، وهدده، انه هو لم يوقف مهزلة تدهور الأسعار النفطية التي تضررت منها شركات النفط الصخري الأمريكي، فأن ترامب لم يستطع أن يقف أمام مشروع قرار للكونغرس بسحب القوات الأمريكية من السعودية، وبالتالي التخلي عن جزء من الحماية الأمريكية للنظام! فبن سلمان يعتقد إن إعلان عائلة خاشقجي العفو عن القتلة سوف يسحب القضية من التداول ومن التوظيف الابتزازي للنظام.

 

د ـ يرى بن سلمان أيضاً أن الجريمة التي حصلت على الأراضي التركية تحولت إلى أداة ضغط بيد اردوغان، فبين الحين والآخر تكشف السلطات التركية معلومات جديدة عن الجريمة، فتعيد إثارتها مجدداً والجدل حولها في الصحف التركية وفي الصحف الغربية، لدرجة أن بن سلمان يعتقد انه كلما أراد اردوغان ممارسة الضغوط النفسية والسياسية في إطار الصراع على النفوذ بين البلدين وفي إطار التنافس على زعامة "العالم السني" إذا جاز التعبير يثير هذه القضية للنيل من سمعة نظام ال سعود ولاظهار الوجه الارهابي الدموي الحقيقي لهذا النظام، الأمر الذي ظل وما يزال هذا الأمر يؤرق بن سلمان ويقض مضجعه، وبالتالي يتصور هو أن إعلان عائلة خاشقجي التنازل والعفو عن القتلة أبيهم، سوف يؤدي إلى تجريد اردوغان من هذا السلاح ضد السعودية.

 

هـ ـ الأهم من ذلك، هو ان بن سلمان يرى ان انتزاع هذا العفو من عائلة خاشقجي عن قتلة أبيهم سوف يقطع الطريق على محاولات بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض الشخصيات الدولية التي تطالب بين الحين والآخر بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق ومتابعة ملف مقتل خاشقجي، سيما وان خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، وكذلك المحققة الدولية في الإعدامات خارج القانون أغينيس كالامارد، يثيرن هذه المطالبة بين الحين والآخر، بل حتى بعض الأوساط التركية تثير هذا الأمر بين الحين والآخر.. فعلى سبيل المثال طلبت كالامارد من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إطلاق محاكمة دولية، وهي سوف تزودها بكل الوثائق المطلوبة والأدلة الدامغة التي تثبت تورط المسؤولين السعوديين من ذوي الرتب العليا في عملية الاغتيال، في إشارة لبن سلمان، غير أن المتحدث باسم غوتيريش، رد بأن الأمين العام لا يملك صلاحية لذلك ويتوجب أن تقدم دولة، عضوة واحدة على الأقل، في الأمم المتحدة، طلباً في هذا الشأن، كما أن كالامارد طالبت محاكم في دول، على غرار تركيا والولايات المتحدة حيث كان خاشقجي يعمل ويقيم فيها، النظر في القضية.. ولذلك يرى بن سلمان أن بقاء الملف مفتوحاً يشكل خطراً عليه وعلى مستقبله، فهو لا يستطيع الاطمئنان إلى ضمانة دفاع الإدارة الأمريكية عنه إلى مالا نهاية، إذ بمجرد تخلي هذه الإدارة عنه  يمكن أن يثار الملف مجدداً، ويُرفع إلى المحاكم الدولية، ويصبح بن سلمان في فوهة المدفع، نظراً لتوفر الأدلة الدامغة لدى تركيا ولدى المحققة الدولية أغينيس كالامارد حول تورط بن سلمان شخصياً وبأوامر مباشرة منه، في قتل خاشقجي.. ولذلك يقول المدير التنفيذي لمنظمة هيومن راتيس ووتش كينيث روث بأن انتزاع بن سلمان العفو عن قتلة خاشقجي من أبناء الأخير، بهدف لأن ينسى  العالم هوية الشخص الذي أمر بهذه الجريمة البشعة.. بمعنى أن العفو عن القتلة سوف يسد الطريق على محاولات تدويل القضية، وبالتالي يجنب ذلك بن سلمان مخاطر رفع القضية إلى المحاكم الدولية وتجريمه بهذه الجريمة...

 

على أن السؤال المهم المطروح بعد هذا العفو هو، هل هذا العفو سيطوي هذه القضية ويخلص بن سلمان من كوابيسها التي باتت ترهق صدره!؟ للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى الأمور التالية:

 

أولاً: كما أشرنا في هذه السطور، فأن هذا العفو لا يصح، لان خاشقجي قتل غيلة وعن تخطيط مسبق واستدراج واضح وبالأدلة الدامغة إلى مقصلة بن سلمان في قنصلية بلاده باسطنبول، ولكبار هيئة العلماء السعودية رأي واضح في هذا النوع من القتل، فموقع "عربي 21" اطلع على أبحاث وفتاوى هيئة كبار العلماء السعودية، وتبين أنها لا ترى أي صلاحية لعائلة المغدور بالعفو وان القاتل غيلة، يجب قتله حداً وليس قصاصاً كما قضت سلطات ال سعود. وبحسب المجلد الثالث من أبحاث هيئة كبار العلماء بنسخته الخامسة التي صدرت عام2013 عن الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، "فأن كبار العلماء في السعودية يرون وجوب القاتل غيلة. وجاء في الكتاب أن مذهب أبي حنيفة يرى أنه في حال عفا الأهل عن القاتل، فيجوز العفو عنه، إلّا أن القول الثاني هو انه "لا يجوز العفو في قتل الغيلة، وإذا عفا الأولياء قتله السلطان، وممن قال لهذا: الإمام مالك ومن وافقه على ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذ سماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله بهذا القول".

 

ويضيف موقع " العربي 21" القول: "وبحسب كبار العلماء فأن مفتي السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعث إلى إمارة الرياض، في كانون الأول 1959 فتوى حول امرأة قتلت زوجها غيلة، بأنه يجب قتلها، دون النظر الامكانية عفو ذوي زوجها".

 

الموقع المذكور أشار أيضاً رأي علماء آخرين نرى من الضرورة إعادة الإشارة إليهم، كما يلي:  

 

"قال الشيخ عبدالعزيز بن باز، في إجابة عن سؤال عن جواز عفو أهل المقتول غيلة، إنه ليس لهم ذلك، ولابد من قتله". ورأى الشيخ محمد بن عثيمين هو الآخر أنه "لا يجوز النظر إلى عفو الأهل في جريمة القتل غيلة، قائلاً في تسجيل صوتي: شيخ الإسلام ابن تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو أن قتل الغيلة لا يشترط به اتفاق الأولياء (أولياء الدم)، ولا تكليفهم، قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حق". وأضاف "لأن هذا إفساد في الأرض، فإذا قتل إنسان آخر غيلة فعلى حين غرة، فأنه يقتل، ولا يحتاج إلى مطالبة".

 

وما تقدم يشير بوضوح إلى أن بن سلمان خالف حتى رأي المؤسسة الدينية الوهابية في هذا الأمر، ما يعني ذلك انه سيظل مثار جدل وتساؤلات متواصلة لدى الرأي العام داخل البلاد وفي خارجها، وهو ما لاحظنا طلائع هذا الجدل وفي ردود الأفعال والتعليقات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واغلبها عبر عن الغضب وعن ازدراء عملية العفو وأنها جاءت بالإكراه وما إلى ذلك.

 

ثانياً: كما أشار الكثير من المعارضين لنظام ال سعود، وأشارت أيضاً بعض الشخصيات الأجنبية المهتمة بحقوق الإنسان، فأن قضية خاشقجي لم تكن قضية جنائية، ولم تكن قضية قصاص وحسب، وإنما هي قضية سياسية بامتياز، فعملية التصفية تمت لأن الضحية أتهم بالمعارضة للنظام وبأنه رفض الاستمرار في خدمة هذا النظام، واتهم بالميل إلى الإخوان المسلمين الذين يعاديهم نظام ال سعود، رغم انه يحتضن قياداتهم ومفكريهم في مدارسه وجامعاته ومراكزه الدينية!! ولذلك فأن العفو عن القاتل لا يسقط حق معاقبة المجرمين، لأنه قتله، أي الضحية، هو اعتداء صارخ على شريحة عريضة من أبناء الشعب، فالعفو في هذه الحالة لا يتم، إلا إذا تنازلت هذه الشريحة العريضة برمتها عن حقها في النيل من القاتل والقصاص منه، وهذا غير ممكن، على الأقل مما عكسته ردود الفعل الغاضبة لأبناء الشعب الجزيري على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبار أكثر ردود الفعل هذه أن هذا العفو لا يسقط الحق في معاقبة القاتلين واعدامهم ابداً.. وفي هذا السياق نشر المعارض المقيم في لندن، يحيى العسيري بياناً لشخصيات سعودية أكدت فيه رفضها لقرار العفو قائلا:" هذا بيان من عدد من السياسيين والنشطاء، نجدد ونذكر ونشرح لمن لا يعي لا سياسياً ولا قانونياً قضية قتل جمال خاشقجي ليست قضية عائلية، ليست قتل خطأ في إطار طبيعي... لم يقتله أحد بسبب  وضع شخصي لنصمت وتتدخل عائلته، هي جريمة سلطات، قتلته السلطات بسبب عمله السياسي، قضية سياسية فليصمتوا".

 

كما قال عسيري أيضاً في تغريدة له على تويتر... "كما أنا نرفض رفضاً قاطعاً استخدام السلطات لأسرة المغدور (جمال خاشقجي) أو بعضهم، فالقضية ليست عائلية، بل قضية رأي عام، وجمال.. لم يقتل في شجار عائلي جنائي، بل هو كاتب سياسي قتلته السلطات، والقضية تهمنا كسياسيين أكثر من أسرته".

 

ثالثاً: وإلى ذلك، فأن قضية خاشقجي باتت قضية إقليمية ودولية، لان تصفيته جرت على أراضي دولة أخرى هي تركيا، كما أن الضحية رجل مقيم في أمريكا واستدرج إلى تركيا بهدف القتل والتصفية، ولذلك فأن بن سلمان ليس بمقدوره لملمة القضية، وإسدال ستار النسيان بانتزاع عفو عائلة الضحية عن القتلة، لأن الجريمة لم تحصل على أراضي المملكة، ولذلك فأن هناك أبعاد وتبعات دولية وإقليمية سياسية وقانونية لا يمكن تجنبها وآثارها وتداعياتها بأي شكل من الأشكال حتى لو تنازل ذوي الضحية عن المطلبة بمعاقبة القتلة، ولذلك فان تجديد أغينيس كالامارد خبيرة الأمم المتحدة التي حققت في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي مطالبتها ودعوتها الامين العام للأمم المتحدة بإطلاق محكمة دولية المحاكمة الجناة يعني هذا الملف سيظل مفتوحاً يمكن أن تتبناه المنظمة الدولية الأمم المتحدة، أو حتى أطراف دولية، وإثارته ضد بن سلمان في أية لحظة أو فرصة سانحة.