انتقدت أوساط حقوقية استجابة الحكومة السعودية البطيئة والمحدودة والدفاعية على حصيلة الوفيات المروعة خلال موسم الحج للعام 2024، معتبرة ذلك سببًا خطيرًا للقلق.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة القسط في بيان مشترك على أهمية أن تكون السعودية صريحة وشفافة بشأن مشاركة جميع المعلومات المتاحة.

وطالبت المنظمتان السلطات السعودية بمنح المحققين الدوليين المستقلين حق الوصول إلى البلاد لتحديد ما حدث بالضبط، من أجل منع حدوث مآسٍ مماثلة في المستقبل.

وأشار البيان إلى أن تقارير إعلامية تستند إلى أرقام من دبلوماسيين أظهرت الأسبوع، وفاة أكثر من 1100 شخص من أكثر من 20 دولة حتى الآن خلال موسم الحج، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وأظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا مؤلمة للحجاج الذين انهاروا على الطريق. ويُعتقد أن العديد من الذين لقوا حتفهم لم يتم تسجيلهم رسميًا، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الخيام.

ويطرح موسم الحج، الذي يحضره ملايين المسلمين كل عام، العديد من التحديات الصحيّة والأمنيّة، ومن المحتم أن تصبح مشكلة المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة أكثر حدةً نتيجة لتغير المناخ.

فقد كانت هناك مآسٍ سابقة، بما في ذلك وفاة أكثر من 2000 حاج حتى الموت في عام 2015 نتيجة الازدحام.

ومع ذلك، فإن استجابة السلطات السعودية لعدد الوفيات المأساوي هذا العام كانت مرة أخرى هي إنكار المشكلة لأطول فترة ممكنة وحجب المعلومات الأساسية التي يمكن أن تمنع التكرار.

وقد استجابت عدة دول علنًا، من بينها مصر، التي عانى رعاياها من أكبر عدد من الوفيات؛ وسرعان ما أعلنت السلطات المصرية عن تشكيل وحدة أزمات للتحقيق في الوفيات المصرية. كما أبلغ الأردن وتونس عن وفيات بسبب الإنهاك الحراري.

فعلى الرغم من أن وزارة الصحة السعودية أبلغت عن آلاف “حالات الإنهاك الحراري”، إلا أن عدة أيام مرت قبل أن يعترف المسؤولون السعوديون بأي وفيات، البالغ عددها 1300 حتى تاريخ 23 يونيو.

وبدلاً من ذلك، بدا أن الدولة تقلل من شأن المأساة، حيثُ أشارت إحدى وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى “انعدام الحوادث الأمنية أو التهديدات الصحية”.

واعتبرت المنظمتان أن السلطات السعودية تضع صورتها العامة قبل مسؤولية ضمان صحة وسلامة أعداد كبيرة من الزوار، ويعكس مناخًا أوسع للإفلات من العقاب في البلاد.

ففي السعودية، يتم حماية السلطات من التدقيق العام، ويتم تكميم أفواه المجتمع المدني المستقل، ويتم تجريم نشاط حقوق الإنسان.

كما ولا توجد مراقبة مستقلة للسجون أو المحاكم، حيث تُعقد المحاكمات سراً، ويُحرم خبراء تقصي الحقائق التابعون للأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد.

ويعدُّ الافتقار إلى المساءلة والشفافية هو قضية أساسية تؤدي إلى تآكل العديد من حقوق الإنسان الأساسية والحكم.

بناء على ذلك، أكدت القسط والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أهمية الشفافية، التي يجب أن توجه أي استجابة من قبل أي دولة لمثل هذا النوع من المأساة.

وأشار البيان إلى أن نشر جميع المعلومات المتاحة لها، ومنح المحققين الدوليين المستقلين حق الوصول إلى البلاد لإثبات الحقائق ضروري لتوفير الإجابات التي تشتد الحاجة إليها لأسر الضحايا، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.