أعدمت السلطات السعودية أكثر من 100 أجنبي في عام 2024، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف تقريبا عن أرقام عامي 2023 و2022 في تصعيد لنهج القمع الحكومي في المملكة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يمني أدين بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وبحسب إحصاء وكالة فرانس برس – الذي جمعته الوكالة من تقارير وسائل الإعلام الرسمية – فإن هذا يرفع عدد الأجانب الذين تم إعدامهم حتى الآن في عام 2024 إلى 101،

وقال طه الحاجي، المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، إن “هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، ولم يسبق أن أعدمت السعودية 100 أجنبي في عام واحد”.

وقالت وكالة فرانس برس إن الأجانب الذين أعدموا هذا العام هم 21 من باكستان، و20 من اليمن، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، وتسعة من مصر، وثمانية من الأردن، وسبعة من إثيوبيا.

وكان هناك أيضًا ثلاثة من كل من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من كل من سريلانكا وإريتريا والفلبين.

واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشراف على حملة قمع لحرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخال قانون مكافحة الإرهاب الذي انتقدته هيومن رايتس ووتش بسبب تعريفه الواسع للإرهاب.

وفي العام نفسه، تم إنشاء هيئتين جديدتين تستخدمان لقمع الناشطين هما رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة، بموجب مراسيم ملكية.

وفي عام 2022، أنهت المملكة العربية السعودية وقفاً دام ثلاث سنوات لإعدام مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وقد أدت عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات إلى زيادة أرقام هذا العام، حيث تم تنفيذ 92 عملية إعدام حتى الآن هذا العام.

وتظل المملكة واحدة من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم.

إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 1115 عملية إعدام في عهد بن سلمان في الفترة من 21 يونيو/حزيران 2017 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمنظمة ريبريف، فإن المملكة العربية السعودية كذبت مراراً وتكراراً على الأمم المتحدة بشأن استخدامها لعقوبة الإعدام.