كشفت مصادر مطلعة عن أن مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه النظام السعودي، قبل أيام، والذي يقام على البحر الأحمر، في إطار الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، التي تقوم بالأساس على تقليل الاعتماد على النفط، والبحث عن مصادر أخرى للدخل في البلاد، ويتكلف نحو نصف تريليون دولار، حظي بموافقة تل أبيب.

وكشفت المصادر نفسها أن المشروع بمثابة نافذة حقيقة لإتمام التطبيع الاقتصادي والجغرافي مع الكيان الصهيوني، ولاسيّما بعدما تحدّث وزير المواصلات الصهيوني إسرائيل كاتس عن نيّة جديّة لدى تل أبيب لربط شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية بالشبكة الأردنية ومنها إلى السعودية ودول الخليج.

وسيقام المشروع على أراض شاسعة داخل الحدود المصرية والأردنية، مساحتها 26500 كيلومتر مربع، ويضم مناطق صناعية متخصصة بالماء، والطاقة، والتكنولوجيا، والغذاء، والترفيه. وستكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، كما سيشتمل على إطلالة على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمر عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية"، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي.

وبحسب ما يُروّج الإعلام السعودي الرسمي، يُعدّ موقع المشروع محورًا يربط القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر مراراً وتكراراً أنَّ علاقات إسرائيل بالدول العربية السُّنية الوسطية قد أصبحت أفضل مما مضى بكثير، وإن كان الحديث عن معظم أوجه التعاون غير ممكنٍ، نظراً إلى عدم وجود علاقاتٍ رسمية تربط تلك الدول بإسرائيل، لكنه يأمل أن يكون هذا المشروع بداية لعلاقات رسمية بين إسرائيل وهذه الدول.

ويعد المشروع مقترحاً إسرئيلياً، حيث عرضه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جايسون غرينبلت الذي كان يزور القدس المحتلة. ووقتها أيضاً صرّح وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن من شأن هذه الخطّة أن تمنح السعودية ودول الخليج منفذاً على البحر المتوسط.

وترتكز الخطّة على توسيع البنية التحتية القائمة لسكة القطار في منطقة "هعيمق" ومشاريع القطارات القائمة التي خطط لإنشائها في الأردن والسعودية، كما تنص على توسيع البنية التحتية القائمة لسكة القطار في منطقة "هعيمق"، ومشاريع القطارات القائمة والتي خطط لإنشائها في الأردن والسعودية. وعليه يُربط قطار "هعيمق" من منطقة بيت شان بمعبر الشيخ حسين على نهر الأردن، ومن هناك يوجد مخطط للربط داخل الأردن. فيما تعمل شبكة القطارات السعودية على ربط دول الخليج بالأردن ومن هناك بالكيان الإسرائيلي ومرفأ حيفا والمرافئ البحرية الأخرى.

وكان المغرد السعودي "مجتهد" كشف عن أن تخييم الأمير محمد بن سلمان طيلة الفترة السابقة في يخته على ساحل البحر الأحمر، إشارة جدية وفعلية تؤكد إشرافه شخصياً على المشروع من هناك، حيث أقرب منطقة جغرافية الى حدود فلسطين المحتلة تسمح له بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مدير المشروع فاسد

ويشكل "نيوم" خطوة كبيرة على طريق التطبيع الاقتصادي والجغرافي مع إسرائيل، غير أنه يحمل أيضاً بعض الشبهات، خاصة أن النظام السعودي عيّن الألماني كلاوس كلينفيلد في منصب الرئيس التنفيذي للمشروع، وهو متّهم بقضايا فساد واحتيال بأكثر من مليار دولار عندما كان مديراً عاماً لشركة "سيمنس" الألمانية.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، أطاحت فضيحة فساد كبرى عام 2006 بكلينفيلد، عندما تمّ الكشف عن تقديم الشركة الألمانية أكثر من مليار دولار كرشاوى لعدد من المسؤولين الحكوميين في العديد من دول العالم بهدف الفوز بعقود مشاريع على حساب الشركات المنافسة.

وشكك سعوديون في جدوى المشروع، حيث جمع حساب "فراسة رجل" كل المُتشائمين بالمشروع المُستقبلي، فعلّق أحد الكتاب قائلاً: الشعب ما يبي نيوم، ولا يبي ترفيه، الشعب يبي فلوس، وهو بيرفّه عن نفسه، أما الفيصل فطالب بحل أزمة العاطلين، والعاطلات سنين، الفساد، السكن، أمّا الكاتب الصحفي تركي الشلهوب، فجلب عدداً من صحيفة الجزيرة، وكان عنوانه العريض: "الرياض ستُضاهي كُبريات مُدن العالم في عام 1985"، وعلّق الشلهوب بالقول: "الوعود اختلفت، وتنوّعت، لكن الواقع هو الواقع، لم يتغيّر".

ويأتي التشكيك فيما تعيش المملكة السعودية اليوم أزمة مالية، حيث رحج المحللون بعدم قدرة السعودية على تنفيذ المشروع، نظراً لوجود عجز في الميزانية يبلغ 20%، كما أن هناك عجزا في الميزان التجاري، وارتفاعا مهولا فيما يخص الديون التي لم تتعد 11 مليار دولار سنة 2014، بينما تبلغ اليوم قرابة الـ114 مليار دولار، كما أن الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي تبين أن الاحتياطي النقدي للمملكة تراجع إلى النصف خلال 32 شهراً فقط، وهذه المؤشرات تبين أن الوضع المالي ليس جيدا، لدرجة أن المملكة اضطرت إلى بيع سندات في السوق المحلية بقيمة 10 مليارات دولار، وبـ13 مليارا في السوق العالمية.

بقلم : عبدالحميد قطب