قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن وزارة المالية السعودية أعلنت عن وجود فائض في ميزانية الحكومة بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من 2022.

وذكرت الوكالة واسعة الانتشار إن هذا الفائض سيبقى في الحساب الجاري للحكومة الخليجية.

وأشارت إلى أنه قد يتجه إلى صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

واصل محمد بن سلمان سرقة أموال المواطنين والمقيمين في المملكة تحت ذريعة “غسل الأموال”، حيث كان آخرها ضحاياها 21 مواطنا ومقيما استولى منهم على نصف مليار ريال.

وأعلنت النيابة العامة السعودية عن “قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية”.

وأضافت أن هؤلاء قاموا بتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية بدعوى “استغلال الحسابات في إيداع أموال غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج”.

وزعمت أن هذا الأمر كان مقابل دفع أجر شهري للمواطنين السعوديين.

ووجهت النيابة للمذكورين تهم “غسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة”.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المحكمة المختصة أصدرت حكما يتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال (نحو 270 ألف دولار).

كما قررت المحكمة مصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال (حوالي مليون و333 ألف دولار).

إضافة إلى ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533 ألف دولار).

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال (124 مليون دولار).

ومنعت المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

من جهتها، وجهت وزارة التجارة السعودية “تحذيرا لكل متستر أعطى سجله التجاري لوافدين من أن مصيره سيكون المحاكمة”.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في حسابه على تويتر: “أقول لكل مُـتستر “رجل أو امرأة”.

وأضاف “أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري “قد تكون أنت القضية القادمة”.

وصعدت السلطات السعودية مؤخرا من عمليات مصادرة المبالغ الكبيرة من مواطنين ومقيمين تحت هذه الذريعة.

غير أن السلطات لا تعطي تفاصيل إضافية عن كيفية جمع هؤلاء هذه المبالغ.وقبل شهرين، عاقبت المحكمة الجزائية السعودية أربعة متهمين بجرائم غسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددًا مختلفة إضافة إلى غرامات باهظة.

وأفادت النيابة العامة بأن الدعوى الجزائية العامة المقامة ضد المتهمين أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم.

وأشارت إلى أن المحكمة برهنت إدانتهم في جرائم غسيل الأموال والتستر التجاري.

وادعت أنه “تشكيل عصابي من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية”.

وأشارت إلى أن المحكمة انتهت بصدور عقوبات بحقهم في قضية غسيل الأموال.

وشملت مصادرة مبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال (533 ألف دولار) وأخرى مودعة بالحسابات البنكية.

وبينت أهمية استرداد ومصادرة المبالغ المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال.

وقدرت المبالغ بأنها تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).

وشملت شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص.

وألزمت الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وكان مصدر مطلع إن لجنة سباعية (7 خبراء حسابيين) بوزارة العدل تدقق بحسابات متهمي غسيل أموال في الكويت، في قضية شغلت الرأي العام مؤخرًا.وأوضح أن التقرير المزمع الانتهاء منه قريبًا يتتبع حركة المبالغ بحسابات المتهمين بقضايا غسل الأموال من الشركات والمشاهير استنادًا لأقوالهم في النيابة العامة.

وذكر أن النيابة لجأت اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها بمتعلقات بحسابات المتهمين بقضايا غسيل الأموال.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن المصدر قوله إن اللجنة تحاول أن يكون الملف مكتملًا بغية إحالته إلى المحكمة.

وبينت أن اللجنة تتأكد من تفاصيل عديدة منها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم.

ونبهت الصحيفة إلى أن أعمالها وصلت لمراحل نهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأن تقريرها أوشك على الانتهاء.

وأشارت إلى أن مشاهير السوشيال ميديا بقضية غسيل الأموال قدموا للنيابة فواتير تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان.

ونقلت عن مصادر بأن مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يؤخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير.

وقالت الصحيفة: “إن ذلك يعتبر مخالفًا للقانون، ويجب إثبات أصل المبالغ بحساباتهم لتبرئة ساحتهم من غسل الأموال”.