قال تقرير لموقع “دوتشه فيلله” الألماني إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، أدى استمرار سجن الصحفيين السعوديين وانعدام المساءلة عن مقتل خاشقجي إلى صمت غير مريح من المجتمع الدولي.

وأضاف التقرير: “مع خروج الناشط رائف بدوي من السجن، يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم رفع أصواتها مرة أخرى نيابة عن جميع الصحفيين المسجونين الآخرين، فإذا لم يكونوا خائفين من التحدث علانية، فيجب ألا تخاف البلدان التي تدعي حرية التعبير أيضًا”.

وأثناء وجود بدوي في السجن، شهدت السعودية اتجاهين متناقضين على ما يبدو، ففي ظل الحكم الفعلي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم ومعقلاً لتقنية المراقبة وبرامج التجسس.

كما اكتسب ولي العهد نفسه سمعة سيئة في عام 2018 لأنه أمر على الأرجح بالقتل الوحشي لجمال خاشقجي، لكن في الوقت نفسه، أفلت ولي العهد من أي عقوبة مباشرة من حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وقبِل العالم السعودية تحت حكم محمد بن سلمان كعنصر متزايد الأهمية على المسرح العالمي.

لكن اعتقال بدوي والحكم عليه جاء قبل سنوات من صعود بن سلمان إلى السلطة؛ فيما كانت كتاباته هي مثال على كيفية استمرار الصحافة المستقلة في واحدة من أكثر دول العالم رقابة.

فقد عكست كتابة بدوي وعمله في الإشراف على المنتديات وجهات نظر السعوديين المتغيرة حول دور الليبرالية في المجتمع السعودي  وهي ديناميكية نفتها السلطات السعودية بالتناوب وحاولت الاعتراف بها.

وردّت محكمة سعودية على كتابات بدوي بالحكم عليه بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة وغرامة قدرها مليون ريال سعودي ومنع السفر لمدة 10 سنوات بعد الحكم عليه بالسجن.

لكن الاحتجاج الدولي بعد الجولة الأولى من الجلد يشير إلى أن السلطات السعودية قلقة بالفعل بشأن الرأي العام العالمي ومكانتها العالمية. وبعد مقتل خاشقجي، ردت الحكومة السعودية بشراسة عندما انتقدت وزارة الخارجية الكندية اعتقال شقيقة بدوي، (سمر بدوي)، في عام 2019.

وقال الموقع إنه إذا كان طرد الحكومة السعودية للسفير الكندي ردًا على ذلك بمثابة تحذير للدول الأخرى التي قد تنتقد سجل حقوق الإنسان في البلاد، فيجب أن يشير أيضًا إلى مدى حساسية المملكة تجاه النقد.

واختتم التقرير بالقول: “قد يكون رائف بدوي حراً، لكن السلطات السعودية تواصل فرض حظر سفر عليه وعلى آخرين، مما يعرضه لعقد آخر لا يطاق من الانفصال عن عائلته. في غضون ذلك، تواصل الحكومة السعودية التمتع بالدعم العسكري من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى مع وجود صحفيين آخرين يقبعون في السجن في ظروف يرثى لها.