حدد حزب التجمع الوطني المعارض متطلبات تحصين البلاد من التدخل الخارجي أو التفكك الداخلي في ظل التطورات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على رأسها سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأكد حزب التجمع أن الإصلاح السلمي الديمقراطي هو ما سيحصن المملكة من التدخل الخارجي أو التفكك الداخلي.

وقد انتهز الحزب هذا التوقيت الذي يشهد على تحولات كبرى في المنطقة ومن خلال مراقبته لهذه الأوضاع والتغييرات التي طالت أكثر من بلد عربي، بإصدار بيانا لمخاطبة الشعب والتذكير بأهمية المبادرة والإصلاح السياسي الجذري قبل فوات الأوان.

وشدد الحزب على أن جوهر الحل الشعبي يكمن بالديمقراطية وضمان حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وإغلاق الطريق أمام العنف والتطرف والطائفية.

وأكد الحزب في هذا البيان عن رفضه إدارة الشأن الداخلي الحالية التي تتم عبر فرض الرقابة القمعية.

وقال إن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق كل مهتم بالشأن العام السعودي، وهذه المسؤولية تتطلب الدفع فوراً بوسائل التغيير السلمي نحو دولة الحقوق والمؤسسات والرقابة على المال العام.

وأشار الحزب إلى تلك المطالب بأنها هي ما كان يطالب بها الإصلاحيات والإصلاحيون في البلاد، ولضمان كافة حقوق المواطنين يجب وضع أولويات التنمية والعمل العام عبر ممثلين في برلمان مستقل.

كما دعا حزب التجمع الوطني إلى عدم التمييز بين المواطنين بناء على الجنس أو المذهب أو غيرها من الانتماءات.

وشدد على أن تلك الإجراءات هي ما ستحصن الدولة من التدخل الخارجي أو التفكك الداخلي، ويجعلها خالية من القمع والاستبداد الذي أسقط عروشاً كبرى قامت على الطغيان.

وسبق أن أكد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض أن سلطات آل سعود قمعية ولا ترغب بالإصلاح وكل دعاوى الإصلاح التي تدعيها لا قيمة لها على أرض الواقع.

وقال الحزب في بيان نشره على حسابه في تويتر إن “السلطة التي تعتقل بسبب الرأي هي قمعية ولا ترغب بالإصلاح”.

وأضاف أن “كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع، لذا ندعو إلى عدم الانجرار خلف هذه الادعاءات، والضغط بكل السبل المشروعة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بكافة توجهاتهم”.