أفادت صحيفة أمريكية بأن إن البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس، بشأن "قضايا شائكة"، تمهيدا لإبرام اتفاقية تطبيع دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل.

وذكرت "نيويورك تايمز"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مسؤولي البيت الأبيض، بقيادة مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عقدوا اجتماعات في مبنى الكابيتول هيل خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعة صغيرة، لكنها مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية بين السعوديين والإسرائيليين.

وقال المسؤولون الأمريكيون لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يطالب بعلاقة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، كجزء من أي صفقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية، فقد أخبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا الرياض مؤخرا، أنه يريد أيضا مساعدة من الولايات المتحدة لبناء برنامج نووي مدني في المملكة، بالإضافة إلى تنازلات من الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وقال العديد من المسؤولين المطلعين على المناقشات، إن الاجتماعات "ليست جزءا من حملة ضغط علنية" من البيت الأبيض لدعم أي صفقة نهائية، بل هي "وسيلة لإبقاء المشرعين على اطلاع، حتى لا يواجهوا مفاجآت عند أي اقتراح يشق طريقه إلى الكونجرس".

وأوضحوا أن الجوهر الرئيسي للمناقشات كان "إبلاغ المشرعين بمطالب السعوديين، وإعطائهم منتدى للتعبير عن أفكارهم".

وفي السياق، التقى سوليفان وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض على انفراد مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور، تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية، كما التقى مسؤولو البيت الأبيض مع بوب مينينديز، الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وكريستوفر إس مورفي، من ولاية كونيتيكت، الذي كان أحد أكثر منتقدي السعودية.

ودون التعليق مباشرة على المناقشات، قال شومر: "لا يزال هناك الكثير من المزالق على طول الطريق. ولكن إذا تمكنت السعودية وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق، فسيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في الوضع في الشرق الأوسط إلى الأفضل".

واعترض مينينديز ومورفي على صفقات الأسلحة مع السعودية، لكنهما أظهرا استعدادًا لدعم جهود إدارة بايدن لتعميق علاقاتها مع المملكة.

تأييد مهم:

ويُنظر إلى دعم قيادات الديمقراطيين بالكونجرس على أنه أمر بالغ الأهمية لإقناع المتشككين الآخرين في حزب بايدن بأن تمكين اتفاق سلام بين اثنين من أقوى الدول في الشرق الأوسط هو خطوة حكيمة، تقطع الطريق على ترسيخ الصين لجهود دبلوماسية واقتصادية أكثر حزماً في المنطقة.

ولا تزال الشروط الدقيقة لمثل هذه الاتفاقية قيد المناقشة، لكن أي معاهدة جديدة مع السعودية ستتطلب دعما من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وتحديدا 67 من أصل 100 عضو.

ويأتي تركيز البيت الأبيض على أعضاء حزب الرئيس، جو بايدن، بسبب شراسة انتقاد كبار الديمقراطيين للمملكة الخليجية الثرية بالنفط، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تحفظاتهم في أي صفقة مستقبلية بين البلدين، وفق الصحيفة.

ففي حين شجع النواب الديمقراطيون جهود إدارة بايدن لتحسين السلام في الشرق الأوسط ومواجهة إيران، يشعر كثيرون منهم بالقلق من التنازلات التي قد يقدمها البيت الأبيض لتحقيق ذلك الهدف.

وخلال السنوات الماضية، صوّت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في عدة مناسبات، لصالح تقييد شراكات واشنطن الأمنية مع الرياض، بسبب اعتراضات على الحرب في اليمن ومقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

تلميح بايدن:

وكان بايدن قد ألمح، الشهر الماضي، إلى احتمالية وجود اتفاق في الطريق بين السعودية وإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي على هامش فعالية لجمع التبرعات لصالح حملة إعادة انتخابه بانتخابات الرئاسة 2024، بولاية ماين: "هناك تقارب قد يكون في الطريق"، بحسب ما نقلته وكالة " رويترز".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم إلى معاهدة إبراهيم المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.

والتزم المسؤولون السعوديون الصمت بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".

وسيتعين على إسرائيل أيضا أن توافق على تقديم تنازلات مهمة للفلسطينيين، غير محددة حتى الآن، وليس من الواضح إلى أي مدى يراها أعضاء مجلس الشيوخ مرضية.