رحبت الحملة الدوليّة لمحاكمة محمد بن سلمان بالتحقيق الذي ستبدأه الأمم المتحدة بشأن اغتيال الصحفي المخضرم جمال خاشقجي، مؤكدة أنه يجب أن يكون خطوة أولى نحو التحقيق في كل جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء في السعودية وخارجها، خاصة في اليمن.

ورأت الحملة أن على الأمم المتحدة عدم الرضوخ للابتزاز السياسي والمالي من أي جهة كانت بشأن التحقيق في جريمة الاغتيال وجرائم ابن سلمان، وأن تحيل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية المختصة. وبالنظر على عدم استقلالية القضاء السعودي، أكدت الحملة أن على الأمم المتحدة أن تتدخّل لإيقاف مسرحية التحقيق مع الموقفين في الرياض على ذمة قضية الاغتيال. وعلى الأمم المتحدة أن تؤكد على عدم اتخاذ أي إجراء بحقهم خاصة عقوبة الإعدام التي تحاول فيها السلطات السعودية تغييب بعض العناصر المهمة في إظهار الحقيقة، وفق بيان للحملة الدوليّة.

وأكدت الحملة أن مساعي السلطات السعودية لم تنجح في دفن الجريمة وشراء ذمم الشهود وأولياء الدم والقضاة كما عادة جرائم ولي العهد المستمرّة داخل المملكة وخارجها، وفي هذه الحالة أصرّت السلطات التركية على تحقيق العدالة والذهاب إلى آخر الطريق في إنصاف الضحايا والأخذ على يد الجاني.

وبعد أن حشدت تركيا دولياً للبدء بتحقيق دولي في الجريمة البشعة، وبعد مساعي ابن سلمان الحثيثة على عرقلة أي تحقيق في القضية، أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي “أغنيس كالامارد” أنها ستتوجّه إلى تركيا بين 28 يناير و3 فبراير لقيادة “تحقيق دولي” في مقتل خاشقجي.”.

وأكدت المقررة الأمميّة أنها ستنقل نتائج تحقيقاتها في مقتل خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه تشكيل المفوضية لجنة للنظر في القضية.

ولقيت لجنة التحقيق الأممية ترحيباً من كل المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبشكل خاص لقيت ترحيباً ومساندة من الحملة الدوليّة لمحاكمة محمد بن سلمان.

وقالت الحملة إن جريمة اغتيال خاشقجي بدت كشيء أزال الغشاوة عن أعين العالم حول جرائم الأمير محمد بن سلمان خاصة في الحرب الدائرة في اليمن، والتي شهدت إصراره على ارتكاب جرائم حرب فظيعة رغم مناشدات اليمنيين والمنظمات الدوليّة بالتوقف عن ارتكاب الجرائم وخاصة قتل المدنيين خارج إطار القانون واستخدام القوة العسكريّة في مناطق مأهولة بالسكان والمواقع المدنيّة بدون ضرورة عسكريّة.