كشفت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن السعودية استخدمت برنامج تجسس إسرائيليا في تتبع الصحفي “جمال خاشقجي” الذي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقالت إن شركة “إن إس أو” الإسرائيلية المعروفة لجميع أجهزة المخابرات في العالم تنتج برنامج التجسس “بيجاسوس” الذي يتيح الوصول إلى البيانات على أي هاتف ذكي والتحكم في الكاميرا والميكروفون، والذي استخدم في تتبع “خاشقجي”.

وأضافت الصحيفة أن محكمة في تل أبيب رفضت إلغاء تصاريح التصدير التي أعطتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لتلك الشركة المتهمة بمساعدة الدول على اختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين والدبلوماسيين، مما حقق لها انتصارا في معركتها القانونية ضد منظمة العفو الدولية.

ويتهم ناشطو حقوق الإنسان في عشرات البلدان هذه الشركة -التي أسسها 3 إسرائيليين قبل 10 سنوات- بمساعدة الأجهزة الأمنية على التسلل والسيطرة على بيانات الهاتف المحمول.

وفي نهاية العام الماضي رفعت “واتس آب” أيضا دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد “إن إس أو”، متهمة إياها باستهداف الهواتف الذكية لـ1400 شخص حول العالم، بما في ذلك دبلوماسيون وصحفيون ومعارضون.

ووفقا لمختبر “سيتيزن لاب” الكندي بجامعة تورنتو، فإن برنامج التجسس “بيجاسوس” يستخدم من قبل وكالات حكومية مختلفة في 45 دولة يقال إن 6 منها تستهدف المدنيين الذين هم في صراع مع السلطات.

ورغم كل هذه القضايا؛ فإن محكمة تل أبيب وجدت أن إجراءات فحص طلبات تصاريح التصدير تطبق “بدقة” من قبل وزارة الدفاع التي تستطيع إذا لزم الأمر “إلغاء هذه التصاريح أو تعليقها إذا ظهر لها أنها تنتهك حقوق الإنسان”.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية بشدة بهذا الحكم، وأوضحت أنها قدمت “سلسلة من الأدلة” على عكس ذلك.

محاكمة قتلة خاشقجي

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأصبحت من بين أكثر القضايا تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وانطلقت في 3 يوليو/تموز الجاري، أولى جلسات القضاء التركي لمحاكمة المتهمين بقتل “خاشقجي”.

وتضم لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية، 20 متهما سعوديا، أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق “أحمد عسيري”، والمستشار السابق لولي العهد “سعود القحطاني”، و”محمد الطبيقي” خبير الطب الشرعي، و”مصطفى محمد المدني” الذي قام بارتداء ملابس “خاشقجي” وخرج من القنصلية السعودية لإظهار أن “خاشقجي” خرج من القنصلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2019، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وهي الأحكام التي اعتبرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء “أغينيس كالامارد”في وقت سابق “مثيرة للسخرية”.