أظهرت منظمة الشفافية الدولية أن السعودية في المرتبة الـ52 عالميا، بـ53 درجة في معايير الشفافية، في الوقت الذي يروج فيها الإعلام السعودي إلى لجنة عليا برئاسة محمد بن سلمان، هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 'نزاهة' لكنها في الواقع أداة لتعزيز سلطات بن سلمان وخدمة نظامه الاستبدادي.

يروج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمساعيه لمكافحة الفساد الأمر الذي ينافي الواقع، فقد أظهرت المرتبة المتدنية للسعودية في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن السعودية في المرتبة ال52عالميا وال53 في معايير الشفافية.

وروج الإعلام السعودي إلى صدور الأمر الملكي في عام 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، والتي يستخدمها بن سلمان أداة لتعزيز سلطاته ولخدمة نظامه الاستبدادي.

ويقول موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي إن محمد بن سلمان يتستر على فساد فرعين من أسرة "آل سعود" الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار "مكافحة الفساد"، مشيرا إلى رجل الأعمال "عبدالله الشقير" كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة.

وذكر الموقع أن المقربين من فرعي "مشعل" و"سلطان" في مأمن من حملة "بن سلمان" المزعومة لمكافحة الفساد، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه، رغم وجود أدلة على فساد العديد منهم، بحسب ما جاء في الموقع.

وأوضح الموقع أن الشقير لعب دورا عائليا رائدا كرئيس لهيئة البيعة في السعودية، وبالتالي كان له دور مهم في صعود الملك "سلمان" وولي عهده إلى سدة السلطة.

وتعود أدلة الفساد لعام 2019، حيث قدمت شركة "ديفنس تك" الأميركية وثائق لـ"نزاهة' تثبت سرقة الشقير للصفقة الخاصة بالسترات الواقية من الرصاص لكنها لم تكن بالمعايير المطلوبة.

وبحسب الوثائق فإن "الشقير" قاد مخططا لهذه الصفقه من شركة "ديفنس تك"بمشاركة مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية، بينهم "سعيد بن عبدالله القحطاني" و"خالد إبراهيم اللحيدان".

ورغم أن بعض المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن "ديفنس تك" قدمت أدلة قوية على فساد "الشقير" لكن "نزاهة" لم تتخذ أي إجراء بحقه.

اللثام الذي تحاول واشنطن أن تضعه على الوجه السعودي لاستتاره بات غير مجد في إخفاء الواقع المرير الذي تتكشف خفاياه بين الحين والآخر ولا يمكن إخفاؤه بعد ذلك لا بالأموال السياسية ولا بالمناصب التي تمنح الحصانة السياسية والقضائية.