التغيير

رغم مزاعم سلطات آل سعود إدخال إصلاحات على نظام الكفيل، غير أن النظام الجديد يشوبه العديد من الثغرات القانونية والإنسانية.

ويسمح نظام الكفيل الجديد الذى بدأت سلطات آل سعود بتطبيقه مارس الماضي، باستغلال العمالة الوافدة والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفا.

وهناك فئات من العمالة الوافدة ما يزالون يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي، ويتعين عليهم الحصول على إذن أرباب عملهم.

عدا عن جزء كبير من تفاصيل القانون الجديد ما تزال غير واضحة.

ويمكن للأشخاص المشمولين بالإصلاحات نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر عندما ينتهي عقدهم دون موافقة الكفيل الأول

شريطة أن يقدموا إشعارًا وأن يستوفوا “تدابير محددة” أخرى غير معروفة.

ورغم ذلك هناك خمسة أنواع من العمال (يشكلون حوالي 60% من المهاجرين في المملكة) مستثنون من الإصلاحات.

وهؤلاء هم السائقون الخاصون، والحراس، وخادمات المنازل، والرعاة، وعمال الحدائق.

وعلى سبيل المثال تطلب البنوك طلبًا رسميًا من صاحب العمل يتضمن طبيعة عمل المهاجر والغرض من الحساب.

كما يجب أيضًا تقديم تصريح عمل المهاجر وجواز السفر.

وبالتالي: بمجرد فتح الحساب يتم إصدار بطاقة صراف آلي فقط للمهاجر إذ أن الشيكات الشخصية وبطاقات الائتمان غير مسموح بها.

علاوة على ذلك، تفرض المملكة رسوما عالية على العمال الأجانب وأفراد أسرهم.

وعام 2017، طلبت السلطات دفع رسوم سنوية لكل شخص يرافق العامل حُددت بداية بـ100ريال ثم زيدت تدريجيًا.

وحتى في ظل تفشي جائحة كورونا تضاعفت الرسوم في عام 2020 بمقدار 400 ريال إضافية.

ووصل هذه الرسوم حاليا دفع 4800 ريال (1200 دولار أمريكي) سنويًا لكل شخص مرافق للعامل الوافد.

وعلى الرغم من هذه الرسوم العالية، تقاضى العمال المنزليون والمهاجرون الآخرون خلال الجائحة نصف ما تم التعهد به في غالب الأحيان.

فبينما نصحت الحكومة أصحاب العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدفع حد أدنى للأجور يبلغ 4000 ريال شهريًا، إلا أنّ هذا لم يطبّق على العمال الوافدين عمليًا.

أما النساء فهم ضحايا بشكل خاص إذ غالبًا ما يتقاضون أجرًا زهيدًا قدره 1000 ريال (266 دولارًا أمريكيًا) شهريًا أو أقل.

ويصف حقوقيون دوليون نظام العمالة في المملكة بأنه “العبودية الحديثة”.