بدأ سريان قرار إيقاف تعاقد السلطات السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي خارج السعودية، الإثنين، تنفيذا لأوامر مجلس الوزراء.

ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة السعودية أو لأي من أجهزتها، بهدف تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، وفقا لما أوردته قناة "العربية".

وحددت الحكومة السعودية، في فبراير/شباط 2021، مهلة 3 أعوام للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض.

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".

وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.