كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال“، أنّ السلطات السعودية تتطلع إلى استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بشرط قيام السلطات الفلسطينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاومين في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، إن الخطوة السعودية هي جزء من جهود تبذلها المملكة لإضفاء الشرعية على أي اتفاق نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقابل تمويل السلطة الفلسطينية، تعتقد الرياض أنها ستكون قادرة على الرد على المنتقدين الذين يتهمونها بـ”التضحية بالشعب الفلسطيني وجهوده لإقامة دولة مستقلة”.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين، قولهم إن السلطة الفلسطينية سترسل وفداً رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين حول ما يمكن أن تفعله المملكة في المحادثات مع إسرائيل لتعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية.

وبحسب ما ورد، قدم ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان تأكيدات لرئيس السلطة محمود عباس، بأن الرياض ستستأنف في نهاية المطاف تمويلها للسلطة الفلسطينية لأن المملكة لن تدخل في اتفاق تطبيع مع إسرائيل إذا كان ذلك من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحسب الرواية السعودية.

وفي وقت سابق من آب / أغسطس الجاري، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “نود بشدة أن نستمع إلى السعوديين، وأن ننسق معهم، وأن نرى كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقف السعوديين عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات [الدولة الفلسطينية]، وكيف يمكن للسعوديين أن يسمعوا.. لقد أبلغونا بالخطوات التي ينبغي عليهم اتخاذها كخطوات ضرورية لحل قضية فلسطين”.

وقادت واشنطن الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بعد إجراء عدة محادثات رفيعة المستوى بين محمد بن سلمان ومسؤولين أمريكيين.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، في وقت سابق هذا الشهر، أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إسرائيل وافقت على تقديم تنازلات للفلسطينيين من أجل تمهيد الطريق أمام تفاهم أوسع.

وزعم المسؤولون، بحسب التقرير، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق التطبيع خلال فترة تتراوح بين تسعة إلى 12 شهرًا.

لكن البيت الأبيض دحض التقرير في وقت لاحق، قائلا إنه لا يزال هناك طريق طويل للمناقشات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: “بصراحة تامة، أعتقد أن التقارير تركت لدى بعض الناس انطباعا بأن المناقشات أبعد وأقرب إلى بعض الشعور باليقين مما هي عليه في الواقع”.

وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من المحادثات التي يجب إجراؤها قبل أن نصل إلى هناك”.

وتابع: “لا توجد مجموعة متفق عليها من المفاوضات، ولا يوجد إطار متفق عليه لتقنين التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا نحن وأصدقائنا في المنطقة. لكن هناك التزاما من جانب الإدارة بمواصلة المحادثات ومواصلة المحاولة لدفع الأمور إلى الأمام”.

ومرددًا تصريح كيربي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، أن التقرير يبالغ إلى حد كبير في تقدير الموقف الذي وصلت إليه الأمور.

ومع ذلك، تواصل جهود واشنطن التركيز على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين تل أبيب والرياض التي رفضت المشاركة في محادثات التطبيع التي أطلق عليها اسم اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، والتي شهدت قيام عدد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة بإقامة علاقات ملموسة مع دولة الاحتلال.