أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان تواصل انتهاك حرية الصحافة في السعودية بسبب القمع الذي ينتهجه ولي العهد محمد بن سلمان منذ وصوله إلى السلطة عام 2017.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تستمر في تجاهل التحذيرات الدولية من الانتكاسة المتواصلة للحريات الصحفية في البلاد، نتيجة القمع المتواصل الذي يلاحق الكتاب والصحفيين.

وحول واقع حرية الصحافة في المملكة، وبلغة الأرقام، فإن المملكة صنفت مؤخرا بالمرتبة الثامنة عالميا في اعتقال الصحافيين والصحافيات، في ظل احتجازها 14 منهم.

وتعد المملكة من الدول الخمس التي تسجل أعلى عدد صحافيين معتقلين حتى الأول من كانون أول/ ديسمبر 2021، حيث اعتقلت 31 صحافيًا منذ بدء حملات الاعتقالات التعسفية في البلاد.

وتحملت منظمة سند السلطات السعودية مسؤوليتها الكاملة تجاه ما يحصل من انتهاكات بشعة ضد الحقوق والحريات، وسط وجود ضرورة ملحة لإنهاء القمع والتنكيل بحق أبناء المملكة.

وتكذب الوقائع الميدانية في المملكة مزاعم الإصلاح التي يدعيها النظام السعودي بشأن حرية الرأي والتعبير.

ويحتجز النظام السعودي عشرات الصحفيين في سجونه، على خلفية الرأي والتعبير، فيما لا يزال جثمان الصحفي جمال خاشقجي، مجهولا حتى اللحظة.

واحتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.

وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.

وكشف المتحدث الرسمي باسم منظمة سند الحقوقية فهد الغويدي، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور حرية الصحافة في المملكة.

وقال الغويدي: إن الإعلام في المملكة لا يتمتع بأي نوع من الاستقلالية، وبالتالي لا يوجد هناك أي شفافية أو نزاهة إعلامية.

واستدرك: مزاعم حرية الرأي والتعبير في المملكة كاذبة “الإعلام هو ما يريده الحاكم أن يصل إلى الناس”.

وأشار إلى أن القمع الشديد والممنهج من قبل النظام السعودي وصل حتى وسائل الإعلام البديلة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي مثلت ثورة إعلامية كبرى ونقلة نوعية في مفهوم الإعلام نفسه وهذا يفند مزاعم الإصلاح.

وأكد أن وتيرة التشديد على حرية التعبير والكلمة زادت في ظل حكم بن سلمان.

وأضاف: “بطبيعة الحال ليس بسبب تغير النظام فحسب، بل بسبب اطمئنان الأنظمة الداعمة للثورات المضادة في الوطن العربي وعلى رأسها السعودية إلى انتهاء الربيع العربي وانطفاء شعلته”.

وأشار الغويدي إلى أن النظام يمارس القمع ضد الصحفيين ويمنع أي استقلالية على نشاط الصحافة والإعلام في البلاد منذ أن تأسست أول محطة تلفزيونية وأول صحيفة في المملكة.

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

وجاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة” التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

ويؤكد تقرير “مراسلون بلا حدود” أن ممارسة العمل الصحفي ليست بالأمر الهين وهي محفوفة بالمخاطر وخاصة في مناطق الأزمات والدول القمعية.

وقد أصبح الوضع أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، التي “شددت وعززت النزعات القمعية حول العالم”.

وذكر تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية (170)، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.

وأضاف التقرير: “رغم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ”.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي يستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات.

وأضافت المنظمة الأوروبية السعودية أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين ويفضح مزاعم الإصلاح.

يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.

وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.

إذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.

وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.

وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.

وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.

لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.