أوقفت سلطات ال سعود بدل غلاء المعيشة ورفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان اليوم الاثنين “تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020”.

وتعاني السلطات أكبر مصدر للنفط في العالم من هبوط الأسعار في نفس الوقت الذي من المرجح فيه أن تؤدي تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها محمد بن سلمان.

وتأتي إجراءات التقشف التي طبقت اليوم الاثنين مع تجاوز الانفاق الدخل مما جعل البلاد تشهد عجزا في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار في الربع الأول.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان إن “الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والإقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والإقتصادية بأقل الأضرار الممكنة”.

وأضاف أن “الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الإقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الإقتصادي”.

وقال “هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالإقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية”.

وهبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس آذار بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.

وهبطت إيرادات النفط خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 34 مليار دولار لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 في المئة. وقال البيان إن الحكومة ألغت أو أجلت “بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020”.

وأضاف البيان أنه “تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين.. والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً”.