ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض.

وكانت القاهرة والرياض وقعتا هذه الاتفاقية المثيرة للجدل اثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/إبريل الفائت.

وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. وان الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق”.

وأضاف “لهذه الاسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة”.

وشدد القاضي على أن “جيش مصر لم يكن ابدا قديما او حديثا جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها الا دفاعا عن ارضها”.

وأقيمت الجلسة في مبنى مجلس الدولة في القاهرة وسط حراسة مشددة من عناصر وآليات الشرطة التي انتشرت حول المكان، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وفور النطق بالحكم، أنشد عشرات من معارضي الاتفاقية المثيرة للجدل النشيد الوطني المصري، فيما تصاعد هتاف “الجزر مصرية”.

ورفع البعض أعلاما مصرية كتب عليها “تيران وصنافير مصرية”، وهو الهاشتاغ الذي استخدم بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتهم المعارضة المصرية الحكومة بأنها “باعت” الجزيرتين للسعودية لقاء الحصول على دعم اقتصادي وسياسي.

وكانت الرياض أكبر داعم لنظام عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، إذ ضخت مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المنهك.

إلا أن الخلاف حول بعض الملفات الإقليمية ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين. ويغضب موقف القاهرة القريب من روسيا، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد الرياض التي تدعم المعارضة.

ومن شأن هذا الحكم ان يزيد في تعقيد العلاقات المصرية السعودية.

وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعتها الاجهزة الامنية.

وصدرت أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا على الاقل، وتضمن بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو خمسة آلاف دولار) ضد كل متظاهر لإخلاء سبيلهم.

وسرعان ما ألغيت هذه الأحكام رغم دفع هذه الكفالات الباهظة لتأمين الافراج عن المتظاهرين.

كما اثارت الاتفاقية جدلا قانونيا تجدد بعد إحالتها الى البرلمان للتصديق عليها في 29 كانون الأول/ديسمبر.