حث المدافعون عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي السلطات في بلاده على إطلاق سراحه الشهر المقبل، حيث يُنهي حكمه بالسجن لمدة 10 سنوات وفقًا للتقويم الهجري.

وكان بدوي قد اعتقل عام 2012 بزعم إهانة شخصيات على مدونته وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وألف جلدة بتهمة “التجديف”.

وتماشيًا مع التقويم الهجري، سيكون السجين السياسي البارز قد أمضى عقدًا من الزمان في السجن اعتبارًا من 26 رجب 1443.

من جهته، قال المحامي الدولي الشهير في مجال حقوق الإنسان “إروين كوتلر”، وهو مستشار قانوني لبدوي: “إنه حتى إذا التزمت الحكومة السعودية بالتقويم الهجري وأطلقت سراح موكله الشهر المقبل، فسوف تستمر المعاملة القاسية واللاإنسانية لبدوي”.

وأضاف المحامي: “من المقرر أن يطلق سراحه في نهاية فبراير، لكن الإفراج عنه لن يكون عفوًا كاملاً؛ حيث سيكون خاضعًا لحظر سفر لمدة 10 سنوات، كما أنه سيخضع لحظر إعلامي لمدة 10 سنوات وغرامة عقابية قدرها مليون ريال سعودي”.

وقال كوتلر. “إنه إطلاق سراح من سجنٍ بجدران إلى آخر بلا جدران ورفضٌ مستمر للم شمل العائلة”.

من ناحيتها، قالت “جينيفيف تريمبلاي”، المتحدثة باسم الشؤون العالمية الكندية، إن حكومة بلادها لا تزال قلقة للغاية بشأن بدوي، ومع ذلك، لم تذكر ما إذا كانت كندا تعرف بشأن حلول آخر فبراير باعتباره موعدًا لإطلاق سراح الناشط السعودي.

وقالت: “لقد قمنا برفع قضية بدوي إلى أعلى المستويات مع المملكة وقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بمنحه العفو”.

من جهته، قال السفير الكندي السابق لدى المملكة “دينيس هوراك”، إن على الحكومة السعودية نظريًا أن تُطلق سراح الناشط ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بما سيُقدم عليه النظام السعودي.

وأشار إلى أن هناك فرصة بنسبة 50 في المائة لإطلاق سراح بدوي الشهر المقبل في محاولة لإبعاد “مصدر إزعاج” سياسي آخر عن طاولة النظام السعودي الذي يواجه دعاية سلبية متزايدة لدورها في حرب اليمن.

وفي العام الماضي، أقر البرلمان الكندي بالإجماع مذكرة تطالب الحكومة بمنح الجنسية الكندية إلى رائف بدوي.

وتدهورت العلاقات بين أوتاوا والرياض في صيف 2018 بعد أن دعت الحكومة الكندية السلطات السعودية للإفراج عن نشطاء حقوقيين سعوديين، من بينهم سمر بدوي شقيقة رائف بدوي.