التغيير

أحدث مقطع فيديو نشره مغردون سعوديون، يظهر أحد عناصر الأمن السعودي وهو يطلق النار صوب مواطن ومن ثم تركه ينزف في محافظة القطيف، غضبا واسعا في المملكة.

وأطلق عنصر الأمن النار صوب قدمي المواطن ما أرداه أرضا وجعله يصرخ قائلا: “إسعاف .. يا رب”.

وتساءل مغردون بغض النظر عن كونه في القطيف أو كما علق البعض بأنه شيعي لماذا لم يقم رجال الشرطة بإسعافه وتركوه على هذه الحال، فهل هذا تصرف طبيعي من رجال أمن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق السلطات النار وبشكل عشوائي على المواطنين وتقوم بتخريب ممتلكاتهم.

إذ تشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز، بينما تزعم سلطات آل سعود أن المحافظة تحولت لمركز لهجمات على قوات الأمن.

وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.

والشهر الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام، مؤخرا، عن قتل “مطلوبين خلال عملية أمنية”، في حيّ العنود بالدمام، وكالعادة لم يتم الكشف عن هوية القتيلين اللذين قضيا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن القتيلين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحيّ العنود في الدمام، وتمكّنت الأجهزة من قتلهما بعد عملية إطلاق نار.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ مطلع العام الجاري فقط في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.

من بين هؤلاء في أيار/مايو الماضي حيث قتل ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي أعلنت مملكة آل سعود عن قتل “أربعة مسلحين” في محاولة هجوم ضد مركز أمني شمال الرياض.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل “إرهابيين” اثنين والقبض على اثنين اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.

أما في الثامن والتاسع من كانون ثاني/يناير الماضي فأعلنت سلطات آل سعود عن مقتل ثمانية “مطلوبين أمنيا” في مداهمة في محافظة القطيف في “عملية أمنية استباقية”.

وفي جميع حوادث القتل المذكورة لم تعلن سلطات آل سعود هويات القتلى أو أي تفاصيل شخصية عنهم، واكتفت دائما بوصفهم بأنهم مطلوبين متورطون باستهداف الأمن دون إرفاق ذلك بأي أدلة.

وفي أي من حوادث القتل المذكورة أعلاه لم يتم الإعلان عن قتل أو إصابة أي من افراد قوات الأمن ما يثير المخاوف بشأن استخدام متعمد للقوة المفرطة والمميتة واستبعاد خيار اعتقال المطلوبين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

ويتكرر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث ملطخة بالدماء وآثار لطلقات على جدران منازل فضلا عن مركبات عسكرية تطلق النار داخل منطقة سكنية.

ومثل هذه الحوادث من القتل المتعمد تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.

ويواصل سلطات آل سعود فرض إجراءات إغلاق مشددة على منطقة القطيف ذات الغالبية الشيعية في شرق المملكة بذريع محاصرة فايروس كورونا المستجد وسط مخاوف من أن جوهر القرار انتقامي ولاعتبارات سياسية وطائفية.