اكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان النظام السعودي يمعن في تعذيب السجناء السياسيين في البلاد، لافتة الى إن السجناء السياسيين في سجون النظام السعودي يعانون من سوء التغذية والجروح والكدمات والحروق، وذلك حسب تقارير طبية مسربة يبدو أنه تم تجهيزها لعرضها على الملك سلمان.

ونشرت الصحيفة البريطانية وثائق مسربة من داخل البلاط الملكي السعودي، كشفت لأول مرة وبالأدلة تعرض السجناء السياسيين في البلاد لمختلف أنواع الانتهاكات والتعذيب، على الرغم من إصرار الرياض على نفي حصولها، وتؤكد هذه التقارير تعرض السجناء السياسيين لانتهاكات جسدية جسيمة، على الرغم من نفي الحكومة السعودية أن النساء والرجال القابعين رهن الاحتجاز يتعرضون للتعذيب. وبحسب الصحيفة، فأنها حصلت على معلومات مفادها أن هذه التقارير الطبية سوف يتم عرضها على الملك سلمان، إلى جانب توصيات تتضمن إمكانية العفو على كل السجناء، أو على الأقل الإفراج المبكر عن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، وأكدت الصحيفة أنها تمكنت بشكل مستقل من التثبت من صحة ومحتوى أحد هذه التقارير الطبية، كما أن الحالة الصحية لأفراد آخرين، مثلما وُصفت في هذه الوثائق، كانت متطابقة مع تقارير ظهرت سابقا تضمنت إشارات إلى وجود تعذيب. وأشارت إلى وجود ضغوط متزايدة على النظام السعودي حول مسألة اعتقال ومعاملة السجناء السياسيين، وسط حديث عن تعرض الناشطات السعوديات للصعق الكهربائي والجلد في الاحتجاز. وعلى إثر حادثة اغتيال الصحفي المنتقد جمال خاشقجي، أشارت تقارير إلى أن  سلمان أمر بمراجعة قرارات توقيف واحتجاز حوالي 200 فقط من الرجال والنساء، في إطار حملة كان قد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان بين من خضعوا للفحص، عادل أحمد باناعمة، ومحمد سعود البشر، وفهد عبد العزيز السنيدي، والكاتب زهير كتبي، وعبد العزيز فوزان الفوزان، وياسر عبد الله العياف. أما النساء اللواتي تم فحصهن فكان بينهن سمر محمد بدوي، والدكتورة هتون أجواد الفاسي، والطبيبة عبير النمنكاني. وبحسب الصحيفة فان التقارير الطبية، التي تم التأشير عليها بعبارة السرية، كما كانت هذه التقارير الطبية مرفوقة بتعليقات تشير إلى أن كثيرين من المعتقلين تعرضوا لمعاملة سيئة جدا ويعانون من مجموعة من المشاكل الصحية. وفي كل الحالات تقريبا، طالبت التقارير بنقل المعتقلين بشكل عاجل من الحبس الانفرادي إلى مركز طبي.

ونقلت الصحيفة عن ناشط حقوقي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الأوصاف التي تضمنتها هذه التقارير المسربة حول الأفراد الذين يقبعون في الحبس الانفرادي، متطابقة مع الأدلة التي جمعها نشطاء آخرون. وأضاف هذا الناشط أن الطريقة الوحيدة للتأكد بشكل كامل من صحة هذه الوثائق، هي السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة هؤلاء المعتقلين، وإجراء تقييمات يتم الكشف عنها أمام العلن، وأضاف المصدر ذاته أن المعتقلات من النساء تعرضن للصعقات الكهربائية والتقييد فوق الكراسي والضرب في منطقة الفخذين والظهر والأرداف باستخدام العقال.