في خطوة تقشفية جديدة، قررت سلطات ال سعود تقليص قيمة القروض الممنوحة، بموجب برنامج "سكني" الحكومي، للمدنيين والعسكريين؟

وقال البرنامج، التابع لوزارة الإسكان، في تغريدة عبر منصته في "تويتر"، إنه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، ابتداء من تاريخ 31 مايو/أيار الجاري، دون المساس بخيار الاستفادة من القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته لنحو نصف مليون ريال.

وجاء في التغريدة: "تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين، وحيث إن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31.. ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ".

وتتيح مبادرة دعم المدنيين، الحصول على قرض إضافي حسن (من دون فوائد) يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن بحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال، للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 40 عاما فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

فيما تتيح مبادرة القروض السكنية للعسكريين، حصول منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) من المتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية على قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية.

وأطلقت السعودية برنامج "سكني" في العام 2017 كبديل لصندوق التنمية العقاري الحكومي، الذي كان في الماضي يقدم قروضا دون فوائد قيمتها نصف مليون ريال لقوائم طويلة من المستفيدين، لكن فترة انتظارهم تطول لعشر سنوات وأكثر، قبل أن يتوقف عن تلك الآلية في السنوات الماضية ويعتمد استراتيجية جديدة.

ويقتصر دور الصندوق حاليا على تحمل جزء كبير من نسبة الفوائد التي تفرضها البنوك الخاصة على من يرغب بالحصول على قرض سكني، بعد أن أصبحت تلك البنوك هي جهة التمويل الوحيدة.

والإثنين 11 مايو/أيار الجاري، أعلنت السعودية إجراءات تقشفية، تمثلت في إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وقال وزير المالية "محمد الجدعان" إن تلك الإجراءات ضروية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة "كورونا"، وتهاوي أسعار النفط على اقتصاد المملكة.