التغيير

توقع تقرير صادر عن شركة "جدوى" للاستثمار مغادرة نحو 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل بمملكة آل سعود خلال العام الجاري 2020.

ورجح التقرير الصادر، الإثنين، أن تتراجع ساعات العمل بالعالم ككل بنسبة 10.7% بالربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019 بما يعادل 305 ملايين عامل يعملون بدوام كامل نتيجة لعمليات الإغلاق حول العالم، بحسب "منظمة العمل الدولية".

وتوقع التقرير أن يبقى معدل البطالة وسط السعوديين دون تغير عند نحو 12% بنهاية 2020، مشيرا إلى أن نظام "ساند" الذي يتيح استبقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إضافة إلى بعض القدر من إحلال العمالة السعودية محل الأجنبية سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التخفيف التدريجي للإغلاق فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، لا سيما القطاعات الأكثر تضررا كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.

وتوقع التقرير أن تكون تلك القطاعات هي الأكثر عرضة لمغادرة الأجانب لها، لافتا إلى أن التقديرات اعتمدت على بيانات التأمين الصحي والتي تشير لمغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية العام حتى تاريخه.

كما أشار التقرير إلى أنه في ظل الغموض الذي يتعلق بطول مدة الإغلاق، والطلب من كثير من العاملين بالبقاء في منازلهم، فإن العدد النهائي لعدد الوظائف التي سيخسرها سوق العمل سيعتمد على تطور تفشي "كورونا"، والتدابير المتخذة لتخفيف آثار هذه الجائحة.

ولفت التقرير إلى أن متخذي القرارات يتبنون تدابير غير مسبوقة لتخفيف التأثير على الشركات والوظائف ومعظم الفئات الضعيفة في المجتمع من إغلاق أماكن العمل.

وتوقع التقرير أن يكون بين 35 إلى 65% من إجمالي العمالة بالمملكة بقوا يعملون من المنازل خلال مختلف درجات الإغلاق في الربع الثاني من عام 2020.

وتضع منظمة العمل الدولية سياسة إطارية تتكون من 4 ركائز رئيسية لمحاربة فيروس "كورونا"؛ وهي تحفيز الاقتصاد والتوظيف، دعم المنشآت والوظائف والدخل، حماية العاملين في مواقع العمل، الاعتماد على الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول، وغيرها من الإجراءات.

واتخذت مملكة آل سعود حزمة تحفيزية بمبلغ 120 مليار ريال للقطاع الخاص منها إعفاء وتأجيل بعض الضرائب والرسوم، وإعادة توجيه 5% من ميزانية 2020 للقطاعات الأكثر حاجة مثل الصحة.

وقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة تحفيزية بمبلغ 50 مليار ريال لدعم الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على التوظيف.

كما خصص صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مبلغ 5 مليارات ريال لدعم توظيف السعوديين وحماية أجور من تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ يوليو/تموز 2019.