قالت دراسة تحليلية إن النظام الضريبي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي يعاني من أزمة تتمثل في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.

وبحسب الدراسة الصادرة عن مركز الخليج للدراسات والنشر، تستحوذ ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية على القسط الأكبر من حصيلة الضرائب الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في ارتفاع معدلات التضخم.

أما الضرائب المباشرة كضريبة الدخل فهي ضعيفة وتقتصر على الشركات والأجانب.

ولا توجد في أي بلد خليجي ضريبة عامة على دخول المواطنين، ما يؤدي إلى انعدام العدالة في توزيع الأعباء المالية، علماً بأن دساتير دول الخليج تنص صراحة على العدالة الضريبية.

وأكدت الدراسة أنه بات من اللازم التصدي لهذه الأزمة بفرض ضريبة على دخول الشركات والأفراد بغض النظر عن الجنسية. حيث تنظر الضرائب في التشريعات الحديثة إلى المقدرة الاقتصادية والحالة الشخصية للمكلف لا إلى جنسيته.

وتتمتع دول الخليج بعدة خصوصيات مشجعة على فرض الضريبة على دخول المواطنين. ومن ذلك ارتفاع معدل الدخل الفردي وضعف الضغط الضريبي وكفاءة الإدارة الضريبية واهتمام الحكومات بتنمية الإيرادات غير النفطية. والتوقيت الحالي يبدو مناسبًا لإدخال هذه الضريبة في الأنظمة السائدة.

وقدمت الدراسة اقتراحاً يتناول السمات الأساسية للضريبة المنشودة باعتبارها ضريبة عامة على جميع الدخول، وتقوم على العدالة في توزيع الأعباء المالية، وتسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وتعتمد على التصاعد في أسعارها والإقامة في ربطها كما لا تتناقض مع الزكاة المفروضة في بعض البلدان.

وشددت على أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الضريبية لتقوم على التوفيق بين الحصيلة والعدالة والتنمية.

عندئذ، ستلعب الضرائب بصورة عامة وضريبة الدخل بصورة خاصة، دوراً بارزاً في تحسين الوضع المالي، كما ستسهم في تقليص الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية فينخفض حجم المديونية العامة وتهبط خدمتها.

يُذكر أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، كان جزء كبير من الاستقرار الذي شهده النظام في مرحلة ما بعد النفط خلال العقود العديدة الماضية مدعومًا من آلية الدولة الريعية التي ضمنت قيام دولة رفاه من المهد إلى اللحد مقابل ولاء مواطنيها وخضوعهم.

وبشكل خاص، ساهم نموذج دبي للأعمال المفتوح والخالي من الضرائب، الذي تمّ اعتماده عام 1905، في نجاح الإمارة – والدولة ككل.

كما كانت دبي رائدة في المنطقة من حيث إقامة مناطق حرة تضمن ملكية خاصة بنسبة 100 في المائة إلى جانب إعادة الرساميل والأرباح المهاجرة. وبحسب الإعلان الأحدث عن التغيير في القانون الضريبي، تبقى الشركات المسجلة في هذه المناطق الحرة معفاة من الضريبة إنما تخضع لموجبات معينة لم يتمّ تحديدها بعد.