دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى 15%، الأربعاء، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية داخل المملكة.

جاء ذلك، تنفيذا للأمر الملكي، الصادر في مايو/أيار الماضي، بتعديل المادة (2) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، لتعزيز إيرادات الدولة وسط تدهور اقتصادي هو الأسوأ لها على الإطلاق.

تأتي زيادة ضريبة القيمة المضافة، على خلفية انخفاض إنفاق المستهلكين، وتراجع التضخم، بسبب إجراءات الغلق العام التي فُرضت في مواجهة تفشي فيروس "كورونا"، لمدة 3 أشهر، وتقرر رفعها بالكامل في 21 يونيو/حزيران.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، وتاريخ الشراء، والرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة".

وخلال الأيام الماضية، هرع السعوديون لشراء السلع، من عصائر الفاكهة المستوردة إلى السيارات، قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة.

واكتظت المتاجر الكبرى في العاصمة الرياض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسعى المتسوقون لتخزين السلع غير القابلة للتلف.

وعرضت متاجر الأثاث والأجهزة المنزلية تخفيضات لجذب المشترين.

وكانت المملكة، أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو/أيار، مما أحدث صدمة في أوساط المواطنين والشركات، الذين كان يتوقعون مزيدا من الدعم من الحكومة.

وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 1%، بسبب انخفاض الطلب على المواد غير الغذائية وتراجع أسعار الوقود، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بنسبة تصل إلى 6% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وزادت السلطات هذا الشهر رسوم الاستيراد لاحتواء العجز المالي المتضخم الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.5% العام الماضي.

وقالت أرقام "كابيتال"، إن هذه الخطوات قد تخفض العجز الكلي بين 4.5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي.