ضغوطات دولية للإفراج عن الأمراء المعتقلين
التغيير
تمارس الإدارة الأمريكية بالاضافة آلى الحكومة الكندية، ضغوطات جديدة على محمد بن سلمان من أجل الإفراج عن الأمراء المعتقلين في سجون سرية داخل المملكة.
وأفادت مصادر رفيعة المستوى لـ”التغيير” بأن هناك ضغوطات أمريكية جديدة على بن سلمان من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين من الأمراء والسياسيين.
وقالت المصادر إن بن سلمان حاول إرضاء الإدارة الأمريكية بالإفراج عن معتقلين يحملون الجنسية الأمريكية أو نشطاء وناشطات حقوقيين دون التطرق لملف الأمراء.
وأشارت إلى أن بن سلمان “يشعر بالقلق وينتابه الخوف من الضغوطات الأمريكية بشأن الإفراج عن الأمراء المعتقلين”.
ويخشى بن سلمان – بحسب المصادر – من المرحلة السياسية المقبلة والضمانات الأمريكية لعدم منافسة هؤلاء الأمراء على كرسي الملك.
ورجحت المصادر أن يرضخ بن سلمان للضغوطات الأمريكية الجديدة، وقالت إن الإفراج عن الأمراء “مسألة وقت”.
رسالة العائلات
وفي ديسمبر الماضي، اتفقت عائلات الأمراء على توجيه رسالة إلى الرئيس جو بايدن تشرح فيها معاناة الأمراء المعتقلين في أماكن سرية داخل المملكة.
وتسود حالة من التفاؤل عائلات الأمراء المعتقلين بأوامر من بن سلمان وسط توقعات بخطوات منظمة للضغط من أجل الإفراج عنهم.
وبالفعل، بدأت عائلات الأمراء المعتقلين بالتشاور – عبر وسيط – بتوجيه رسالة عاجلة لإدارة الرئيس الأمريكي
وأضافت المصادر المطلعة أن عائلات الأمراء ستدعم رسالتهم بتقارير صحية وحقوقية حول أوضاع الأمراء الذين تعرض بعضهم لانتكاسات صحية خلال فترة اعتقالهم.
وشهدت المملكة عدة موجات من الاعتقال خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس/ آذار 2020 عندما تم اعتقال حوالي عشرة من أفراد الأسرة البارزين.
وتضمنت مصادرة مبالغ كبيرة من أموال الأمراء.
ودفعت أزمة النفط وفيروس كورونا، محمد بن سلمان للبحث عن أموال وأصول قديمة تعود لأمراء غير موالين له حتى بات “فتح الملفات القديمة” كإحدى الوسائل لجمع المال من داخل المملكة.
ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، أصدر محمد بن سلمان أوامر اعتقال بحق 10 أمراء من آل سعود على الأقل وسط انشغال عالمي في الجائحة.
وأفراد العائلة المالكة التي تضم حوالي 15000 عضو في جميع أنحاء العالم، لم يصبحوا في مأمن من قبضة بن سلمان الذي يكرس القمع والاضطهاد لكل من يخالفه ويكرس سياسية نهب أموال بكل الطرق.
الأمراء المعتقلين
ومع ذلك، كان اعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 37 عامًا ووالده في عام 2018 هو الذي لفت الانتباه الدولي ثم أثار حملة كبيرة للإفراج عنهما.
ولا تعرف أسباب اعتقال الأمير الذي كان يميل إلى القيام بأعمال خيرية وتبرع ببعض ثروته لقضايا اجتماعية في البلدان المتخلفة.
كما لا يُعرف عنه امتلاكه لمصالح أو طموحات سياسية، لكنه التقى على ما يبدو ديمقراطي كاليفورنيا آدم شيف خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
والاعتقالات التي تمت منذ مارس شملت الأمير أحمد، شقيق الملك الحاكم، ومحمد بن نايف (إم بي إن) الذي أطيح به ولياً للعهد في عام 2017 واتُهموا بالخيانة.
وفي مارس / آذار، أثارت عمليتا اعتقال أخريان الدهشة. والمعتقلون هم أبناء وزير الداخلية السابق سعد الجابري مستشار بن نايف. لم يُرَ أي من الأطفال منذ اعتقالهم.
ويُعتقد على نطاق واسع أنه يتم استخدامهم كوسيلة ضغط لإجبار الجابري على العودة إلى المملكة من كندا ، حيث يعيش في المنفى منذ عام 2017، وقام برفع دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان في محكمة أمريكية.
ولم يُسمع عن الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود ، نجل الملك الراحل عبد الله، منذ اعتقاله في أواخر مارس/ آذار.
كان فيصل قد اعتقل خلال موجة الاعتقالات عام 2017 ولكن أُطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك، مُنع من مغادرة البلاد.
ونفذ بن سلمان أكبر حملة اعتقالات طالت أكثر من 381 شخصية من كبار العائلة المالكة والشخصيات الاقتصادية الشهيرة في المملكة.
وأوقف المتهمون في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.
ويقول مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الرغم من موجات الانتقاد، فإن السلوك غير القانوني للسلطات أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع مستمر بلا هوادة”.
ارسال التعليق