التغيير

يعتزم نواب عراقيون، تشريع قانون يدين المملكة بالإرهاب، بعد ثبوت دعمها وإرسالها إرهابين إلى العراق لتنفيذ عمليات تفجيرية بين المدنيين.

وقال نواب عراقيون إن هناك توجها داخل البرلمان لتشريع قانون يدين المملكة لإرسالها العديد ممن الإرهابيين خلال الحرب التي شهدتها البلاد قبل عدة سنوات.

وأفاد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط بأن هناك دعوات عديدة أطلقها نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، لفتح ما سماه ملف “الإرهابيين السعوديين في العراق”.

وعزا صروط فتح هذا الملف إلى تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من الحصول على ما قال إنها اعترافات عن دخول آلاف ممن وصفهم بالانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين.

وقال النائب العراقي إن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم آل سعود بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها ما يعرف بـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا).

وانتقد رئيس كتلة “صادقون” البرلمانية حسن سالم، ما وصفه بتذلل وخضوع الحكومة العراقية للسعودية، في إشارة منه إلى زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة قبل أيام، في مسعى للحصول على دعم مالي سعودي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.

وقال سالم إنه كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب المملكة على جرائمها الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق.

يذكر أن الكونغرس الأميركي صادق في أواخر عام 2016 على قانون “جاستا” الذي لقي تأييدا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.

ولا يشير القانون صراحة إلى المملكة، لكنه يخوّل ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رفع دعاوى ضد آل سعود بدعوى دعمها منفذي هذه الهجمات.

وخلال مايو/ أيار الحالي، كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” – سهوًا – هوية مسؤول سابق بسفارة آل سعود في واشنطن، يشتبه عملاء المكتب في تقديمه دعمًا قويا لاثنين من المشاركين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية.

وأفاد موقع “ياهو نيوز” الإخباري بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أظهر – عن طريق الخطأ – هوية المسؤول الغامض في سفارة آل سعود في واشنطن.

وأزاح (أف بي أي) الستار عن هوية المسؤول السعودي في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات، إبريل/ نيسان المنصرم لمحكمة فدرالية ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم حكومة آل سعود بالتواطؤ في الهجمات.

ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات.

ويتعلق الأمر باسم “مساعد أحمد الجراح”، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية بمملكة آل سعود تم تكليفه بسفارة آل سعود في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.

وتشتبه السلطات الأميركية في الجراح، الذي لا يُعرف مكان وجوده حاليا، أمر شخصين بمساعدة نواف الحازمي وخالد المحضار على الاستقرار في الولايات المتحدة قبل الهجمات.

وشارك الحازمي والمهدار في اختطاف طائرة خطوط “أميركان أيرلاينز” التي هاجمت مقر البنتاغون، ما أسفر عن مقتل 125 شخصا.

وقال الموقع الإخباري إن واجبات أحمد الجراح شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في مملكة آل سعود في المساجد والمراكز الإسلامية الممولة من آل سعود داخل الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأميركية قد حققت مع فهد الثميري وعمر البيومي لمساعدتهما الخاطفين، بينما تم حجب اسم رجل ثالث، ولكن يعتقد أنه مسؤول حكومي رفيع المستوى في الرياض.

وتشتبه السلطات الأميركية في أن الجراح هو “الرجل الثالث”.

ونقل الموقع عن بريت إيغلسون المتحدث باسم “أسر ضحايا 11 سبتمبر” اعتبار الكشف اختراقا كبيرا في القضية التي رفعت منذ سنوات، مضيفا أنه يقدم لأول مرة تأكيدًا واضحا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يحققون في الهجمات يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين سفارة آل سعود في واشنطن.

وقال إيغلسون، الذي قتل والده في الهجمات، إن “هذا يظهر أن هناك تسترا حكوميا كاملا على تورط آل سعود بالهجمات الإرهابية”.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة سحب الوثيقة من السجل العام، حيث أشارت إلى أنها أودعت بشكل غير صحيح، وفق ما أفاد “ياهو نيوز”.

وبحسب مراقبين فإن هذا الكشف يعيد في الواقع إحياء الكثير من الشكوك بشأن صلات المملكة بهجمات 11 سبتمبر في إطار الدعوة القضائية التي رفعتها عائلات الضحايا منذ عام 2003.

واكتسبت هذه الدعوة، زخما كبيرا عام 2016 عندما أقر الكونغرس الأميركي قانون (جاستا) الذي يتيح للأميركيين مقاضاة حكومات أجنبية بتهم الإرهاب.

وسبق أن نفى آل سعود باستمرار أي صلة لهم بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وقالوا لصحيفة “نيويورك تايمز” في يناير/ كانون ثاني الماضي، إن “المملكة كانت ولا تزال حليفًا مقربًا ومهما للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب”.

ولقى 2976 شخصا مصرعهم إثر تلك الهجمات، بينهم 2753 شخصا في استهداف مركز التجارة العالمي ومحيطه في مدينة نيويورك في سبتمبر 2001.

واعتبرت سلسلة الهجمات “أكثر الأعمال الإرهابية دموية” في تاريخ العالم.