في ظل ما يُشاع عن صفقة مرتقبة لوقف الحرب في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، تحدّث مسؤولون مصريون، عن أن تلك الصفقة التي تجري محاولات صياغتها ولا تزال معالمها «غير مكتملة»، تتضمن تأخير أو إلغاء المطالب الإسرائيلية بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في مقابل تطبيع الدول العربية، ولا سيما السعودية، مع الأخيرة، بما سيؤدي بالتبعية إلى إنهاء «مبادرة السلام العربية» لعام 2002، علماً أن «القمة العربية – الإسلامية»، التي عُقِدت الإثنين الماضي في الرياض، دعت إلى تطبيق تلك المبادرة.

ويأتي هذا خلافاً للمتداول حول إمكانية تطبيع السعودية مع إسرائيل بعد وقف الحرب، في مقابل الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وبحسب المسؤولين المصريين، فإن الاتصالات الجارية مع الفريق المعاون لترامب، تتركّز في الوقت الحالي على «خلق حالة من التوازن بين ما هو مطلوب من جانبه لدعم إسرائيل، وما يمكن أن يقدّمه العرب بشكل واضح»، وذلك في ظل تراجع نفوذ إدارة بايدن وتأثيرها في مسار «ترتيبات» وقف الصراع.

ويشير المسؤولون، الذين شاركوا في قمة الرياض، إلى أنه «لا توافق عربياً وإسلامياً على بعض الأمور التي من شأنها إحداث اختراق دبلوماسي حقيقي، ولا سيما في ظل الاهتمام السعودي بتحقيق مصالح سياسية ورؤية داعمة لترامب وإدارته المرتقبة»، مضيفة أن «صفقة وقف إطلاق النار لن تتم بالسرعة وبالطريقة التي جرى الحديث عنها إعلامياً في الأيام الماضية».

وعلى خط مواز، وبينما تواصلت المساعي المصرية بشأن المساعدات وإيصالها إلى داخل قطاع غزة، بدأت قوات الاحتلال، أولَ أمس، بإدخال مساعدات محدودة من خلال معبر «كيسوفيم»، تمهيداً لنقلها إلى وسط وجنوب القطاع وليس شماله، في خطوة تأتي استجابة لضغط أميركي.

كذلك، جرى الاتفاق على مزيد من «الهدن التكتيكية» التي تسمح بإدخال المساعدات وتوزيعها، بمتوسط يومي لا يزيد عن 80 شاحنة في أفضل الأحوال، وهو رقم هزيل تطالب مصر والدول العربية بزيادته، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تنفّذ استراتيجية بقاء طويلة الأمد في القطاع، لا تفتح على أي أفق للانسحاب القريب.