أكدت منظمتان حقوقيتان على الفشل الذريع للسطات السعودية في احترام حقوق العمال المهاجرين في ظل واقع استغلال حقوق العمّال وانتهاكها بموجب نظام الكفالة المسيء.

وقالت كل من منظمة القسط لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك تلقى “سعودي ليكس” نخسة منه، إنه يتعيّن على الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عُقد في 25 يونيو 2024 إدانة حالة حقوق المهاجرين في السعوديّة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات فوريّة.

وأكدت المنظمات على أن الوضع الذي يواجهه العمال المهاجرين في المملكة، وخاصة عمّال البناء والعمّال المنزليين، بالإضافة إلى عمليّات قتل المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود اليمنيّة السعوديّة على أيدي حرس الحدود السعوديّين، يتطلب اهتمامًا عاجلًا وإجراءات فوريّة.

وذكرت المنظّمتان أنّ السلطات السعوديّة تستخدم “المشاريع الضخمة” مثل مشروع مدينة نيوم العملاقة ومحاولتها استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم لصرف الانتباه عن الانتقادات الموجّهة لسجل البلاد الحقوقي ولتجميل صورتها كدولة ترتكب انتهاكات متفشّية.

وتعتمد هذه المشاريع على استغلال حقوق العمّال المهاجرين وانتهاكها بموجب نظام الكفالة المسيء، والذي يربط العمّال بكفلائهم للحصول على إقامتهم وتصاريح عملهم.

كما يشكّل العمال المهاجرون ما يقارب 80 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في السعوديّة. وعلى الرغم من الإصلاحات، لا يزال أصحاب العمل يسيطرون بشكل غير متناسب على العمّال، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم تغيير وظائفهم.

في ظلّ هذه الظروف، لا يزال العمّال عرضة لانتهاكات واسعة النطاق تشمل استبدال العقود، ورسوم توظيف باهظة، وعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، والسخرة.

كما تواصل السعوديّة استخدام حظر العمل في الهواء الطلق في منتصف النهار بناءً على التقويم كإجراء رئيسي للوقاية من الحرّ على الرغم من ورود أدلّة تفيد بعدم فعاليّته في حماية العمّال.

وعند وفاة العمّال في المملكة، لا يتم التحقيق في وفاتهم بشكل صحيح، ولا يتم تعويض العائلات الحزينة حيث يتم تصنيف معظم الوفيّات على أنها غير مرتبطة بالعمل. كما وردت تقارير متكرّرة عن عدم دفع الرواتب لشهور متواصلة.

كما قامت السلطات السعوديّة بقتل عشرات المهاجرين الإثيوبيّين على الحدود السعودية اليمنيّة بين مارس 2022 ويونيو 2023.

ووجدت هيومن رايتس ووتش حالات متعددة استخدم فيها حرس الحدود السعوديّون أسلحة ضدّ المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون العبور من اليمن إلى السعوديّة، مما أدى إلى مئات القتلى والإصابات.

وتُعدّ هذه الأعمال العنيفة ضد المهاجرين انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة.

وقالت القسط وهيومن رايتس ووتش أنه يجب على السلطات السعوديّة تفكيك نظام الكفالة، بما في ذلك إلغاء شرط حصول العمّال على تصريح خروج قبل مغادرة البلاد.

وطالبتا بمواءمة التشريعات السعوديّة الخاصّة بالعمّال المنزليّين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحق في حريّة التنقّل؛

إلزام الشركات التي تفكّر في ممارسة الأعمال التجاريّة في السعوديّة بإجراء تقييمات عناية واجبة قويّة لحقوق الإنسان وضمان حماية حقوق العمّال المهاجرين؛

كما دعتا إلى تنفيذ التوصيات الصادرة في الاستعراض الدوري الشامل للسعوديّة لحالة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والاتفاقيّة الدوليّة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وإجراء تحقيق فوري في عمليّات قتل المهاجرين على الحدود اليمنيّة السعوديّة.

كما أكدت المنظمتان أنّه يجب على المجتمع الدولي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في السعوديّة من خلال حث سلطات البلاد على التقيّد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بحماية حقوق المهاجرين داخل البلاد وعلى حدودها.