التغيير

فشلت المملكة مجددا في إقناع شركات استثمار عالمية بعقد شركات مع الدولة الغنية بالنفط، الأمر الذي يعرقل تحقيق أهدافها الطموحة الرامية إلى تنويع اقتصادها بحلول 2030.

جاء ذلك، حسبما أفاد تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

ووفق التقرير، فقد استطاعت المملكة عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ما يعادل حوالي 1% من ناتجها الإجمالي.

وبحسب بيانات جمعتها “بلومبرج”، فإن هدف الحكومة هو الوصول لنسبة 5.7% بحلول عام 2030.

وكانت المملكة تنوي عقد شراكات أكبر مع “بلاك روك” شركة الاستثمارات الأمريكية و”سوفت بنك” المصرف الاستثمارات الياباني.

غير أن هذه الشركات لم تستثمر في البلاد بالقدر الذي كانت تأمله حكومة الرياض، إذ يفضل الأجانب أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.

وفي حين أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع المملكة خلال السنوات الأخيرة، فإن معظمهم يعتبرونها مصدرا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية.

وأرجعت الوكالة فشل المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب من بينها عدم اتساق النظام القانوني في المملكة،

والركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراجع أسعار النفط.

وبجانب ذلك، لم تساعد عمليات اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض عام 2017

وقتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي في العام التالي، على الدفع بعجلة الاقتصاد كما كان يرمي بن سلمان.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ ذروته بين عامي 2008 و2012، بمتوسط يزيد على 26 مليار دولار

وكان الاستثمار وقتها مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات التي تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل.

وصعدت المملكة ضغوطها على الشركات العالمية بغرض فتح مقرات إقليمية لها بالمملكة فيما حذر مراقبون من تداعيات سلبية.

وأعلنت النظام إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من الأول من كانون ثاني/يناير 2024.

ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وقال مراقبون اقتصاديون إن الخطوة قد توجه ضربة للاقتصاد في المملكة خاصة الاستثمار الأجنبي.

كون الخطوة المعلن عنها تتعارض مع أنظمة وقوانين وأنشطة التجارة العالمية.

وذكر المراقبون أن الشركات العالمية مترددة بفتح مقرات لها في المملكة.

وذلك بسبب افتقاد الضمانات التي تحمي المستثمرين من الابتزاز مستقبلا فضلا عن ضغوط انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وكان مصدر مسؤول أعلن بأن المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.