قرض سيادي آخر… في السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية تقريراً كشف النقاب عن أن صندوق الثروة السيادي السعودي يوشك على الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار يعمل على تجميعها من عدة بنوك.

قرض سيادي آخر… وأضافت الوكالة في تقريرها أن هذا الصندوق يعتزم سداد القرض من المبلغ الذي سيحصل عليه من بيع حصته في شركة سابك إلى شركة أرامكو، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار حسب الاتفاق المبرم بين الصندوق وبين أرامكو في شهر آذار الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن الصندوق من سيدفع 30 نقطة أساس على سعر الفائدة للبنوك البريطانية مقابل الحصول على هذا القرض على مدى عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

وذكر التقرير أن صندوق الثروة السيادي السعودي كان قد حصل العام الماضي على قرض بقيمة 11 مليار دولار فيما اعتبر أول قرض تجاري له.

بهذا الشكل تسير السعودية نحو التهلهل الاقتصادي بقيادة ولي العهد الصغير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030 الاقتصادية التي وضعها للمملكة.

الرؤية الاقتصادية التي من المفترض أن تنهض بالاقتصاد السعودي وتجعله واحداً من أقوى الاقتصادات في المنطقة، ها هي اليوم تحوله إلى مقترض من العيار الثقيل!

وبنظرة متفحصة إلى وضع المملكة العربية السعودية، سيجد المتابع أن ما يحدث اليوم لصندوق الثروة السيادي السعودي هو أمر منطقي بالنظر إلى الطيش واللامسؤولية التي يتعامل بها ولي العهد الصغير في إدارة السعودية.

هذا الرجل الذي يعكف على إفراغ الخزائن السعودية بغرض شراء الأسلحة لدرجة أن السعودية صنفت خلال العام 2018 كواحدة من أكثر الدول استيراداً للسلاح حول العالم، وكل ذلك من أجل حروب عبثية لا طائل منها كحرب اليمن.

ومع ذلك، لم يستحِ ابن سلمان من أن يبذخ بمصاريفه الشخصية من أموال الشعب السعودي ليشتري لوحة بما يقارب نصف مليار دولار ثم يكتشف بعدها أنها مزيفة! أو لشراء يخت فاره يقضي فيه أوقات فراغه بعيداً عن الشعب السعودي وهمومه ومشاكله!

حتى فيما يتعلق بالمشاريع الهزيلة التي يقيمها ابن سلمان في المملكة، قالت وكالة رويترز في وقت سابق من العام الحالي إن صندوق الثروة السيادي السعودي يتعدى خطوط الخطر بسبب المشاريع المحلية لولي العهد في المملكة!

فهل ينذر الوضع الاقتصادي ببداية نهاية المملكة اقتصادياً؟