مقدار إنتاج السعودية من النفط يثير تساؤلات دولية
قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن مقدار إنتاج السعودية من براميل النفط بشكل يومي بات يثير تساؤلات دولية.
فقد قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمام مجلس العموم: “قد تكون هناك تساؤلات حول مقدار ما يمكن للسعوديين ضخه”.
وربط هذا المقدار في هذه اللحظة بالذات مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا وما يمكن أن تحدثه السعودية.
وأضاف: “ومع ذلك، فهم بلا شك بحاجة إلى إنتاج المزيد من النفط”.
وسلطت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الضوء على إمكانية زيادة شركة “أرامكو” النفطية السعودية العملاقة إنتاج النفط يوميًا مع تفاقم الأزمة العالمية.
وقالت الوكالة إنه “هل فعلاً تستطيع أرامكو زيادة إنتاج النفط؟، إذ تبدو الأمور أكثر تعقيدًا خلف الأبواب المغلقة”.
وعزت ذلك إلى أن “عدد قليل من كبار المدراء التنفيذيين وعدد قليل من أفراد العائلة المالكة السعودية يعرفون الحقيقة”.
وأوضحت الوكالة أنه “لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت أرامكو ستسلم 12 مليون برميل نفط يوميًا”.ويصف المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط السعودية؛ بأن الجهد تحد حقيقي، ويعبرون عن قلقهم بشأن الاضطرار إلى الحفاظ على هذا الإنتاج.
وكشف حديث للرئيس الفرنسي إيمونيل ماكرون لنظيره الأمريكي جو بايدن في قمة السبع عن رد الإمارات على اقتراح زيادة النفط عن فضيحة جديدة لها.
وقال ماكرون “لقد أجريت مكالمة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وقال لي شيئين؛ أنا وصلت للطاقة الإنتاجية القصوى”.
وأضاف رئيس الإمارات: “السعودية يمكن أن تزيد بحدود 150 ألف برميل يوميًا، وليس لديهم طاقات ضخمة قبل ستة أشهر”.
ورأى مراقبون أن حديث ابن زايد نيابة عن المملكة وكأنها إمارة إماراتية تابعة له.
وتحولت دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز جذب استثماري وسياحي في الخليج إلى دولة سيئة الصيت والسمعة واسمها مقترن بأزمات وانتهاكات حقوقية.
ولا يكاد تمر أزمة في العالم ألا ويكشف بأن لأبو ظبي يد فيها بفعل أطماعها وتدخلها السياسي الخارجي العنيفة في عديد الدول.
وباتت الإمارات تشتهر عالميًا بأنها على رأس الأنظمة العربية القمعية بفعل سجلها الحقوقي الأسود وتخريبها المستمر.
السياسات الخارجية للدولة وتدخلها في شؤون دول المنطقة دفعت حكام الإمارات لعقد اجتماع سري عُقد قبل أشهر لمناقشته.
وأبدى حاكم دبي رئيس الوزراء نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم انزعاجه من السياسات الخارجية للإمارات.
ونقل عن ابن راشد قوله: “يجب إعادة النظر في سياساتنا الخارجية. إننا ننفق مئات الملايين من الدولارات كل يوم. فما المقابل؟!”.
وطالب بتغيير السياسات الخارجية العدائية للدولة، مؤكدًا أنها تكلف الدولة الكثير ولا تعود عليها بأي نفع.
ويكشف التحقيق عن آلاف الأجانب باتوا يعزفون عن السياحة والاستثمار في دبي وأبو ظبي.
ويوضح أن هؤلاء يعزون قرارهم إلى طبيعة انتهاكات وجرائم أبو ظبي التي وصلت إلى حدود أفريقيا قتلًا ونهبًا.
ويؤكد أن دبي تحولت من مدينة جذب استثماري وسياحي إلى الملاذ الإقليمي للمجرمين وجرائم غسيل الأموال ونهب الذهب.
ويبين التحقيق أن قطاعي السياحة والاستثمار تضررا كثيرا بفعل السياسة الخارجية لأبو ظبي رغم أنها لا تعلن خشية توسعها.
ويلفت إلى أن فئات واسعة في الأسر الحاكمة لإمارات الدولة ترفض السياسة الخارجية وتدخلها العدواني وتخريبها في كل الأصقاع.
المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط رصد تصاعد القلق الأوروبي من تنامي نفوذ الإمارات كقوة إقليمية تبحث عن التوسع المشبوه.
وقال إن القلق من الإمارات يتمثل في رغبتها بالصعود كقوة إقليمية مهمة وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة لألمانيا وأوروبا.
دراسة ألمانية قالت إن أبوظبي انتهجت منذ بداية ثورات الربيع العربي عام 2011 سياسة خارجية وأمنية نشطة وظهرت كقوة إقليمية.
وذكر المركز الألماني للأمن والسياسة الدولية أن أبوظبي تفضل الحكام المستبدون في تحالفاتها الخارجية.
وقالت إن الإمارات تبرر توسعها بمواجهة التوسع الإيراني، لكن أفعالها ضد جماعات الإسلام السياسي تفضح ذلك.
وأوضحت الدراسة أن أبو ظبي تسعى للسيطرة على الطرق البحرية من خليج عدن إلى البحر الأحمر.
وبينت أنه منذ تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن عام 2015، أقامت أبو ظبي إمبراطورية صغيرة هناك.
وذكرت الدراسة إنه منذ الربيع العربي عام 2011 اتبعت الإمارات سياسة خارجية وأمنية نشطة وتحولت إلى قوة إقليمية.
ونبه إلى أنها تدخلت مع الرياض بالبحرين في مارس 2011، حين تهدد آل خليفة الحاكمة خطر تطور الاحتجاجات.
ودعمت الإمارات عام 2013 بتنسيق مباشر مع السعودية الانقلاب العسكري بمصر بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وشنت أبو ظبي في 2015 حربًا شرسة ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
ولم يتوقف ذلك عند هذا الحد بل فرضتا عام 2017 حصارا على قطر.
وأكدت الدراسة تدخل أبو ظبي بالصراع في ليبيا إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ومنذ عام 2017 استفادت الإمارات من علاقاتها بإدارة ترمب التي قالت الدراسة إنها تدعم السياسة الإماراتية بالإقليم.
وقالت الدراسة إن هذه الأحداث تظهر أن أبو ظبي لم تعد شريك للسعودية الأصغر كما قبل عام 2011 وبعده بقليل.
وتورطت الإمارات في فلسطين بالتطبيع مع إسرائيل وخيانة القضية، كما لرأس الشر صبي أبو ظبي محمد دحلان جرائم تخربيية كبيرة.
ودعمت في السودان العسكر والثورة المضادة كما تحاول مع بيادقها في تونس لإجهاض ثورة الياسمين ومكتسباتها.
بينما في الجزائر تدعم الإمارات الثورة المضادة، وتحاول استمالة مواقف المغرب بالضغط والترهيب، وتبتز عمان ماليًا للتحكم بقرارها السيادي.
كما شمل تخريبها في سوريا دعم نظام بشار الأسد وتنظيمات مسلحة، وغذت أطرافا في الصراع الداخلي بلبنان.
وخليجيًا تحاول أبو ظبي تخريب المصالحة الخليجية مع قطر، وتنفذ مؤامرات في الكويت لكسب النفوذ، وفضائح وتجسس على نظام سلطنة عُمان.
ونقلت تقارير عن أن كل مشاريع السياسة الخارجية المشتركة مثل حرب اليمن وحصار قطر، كانت أبو ظبي المبادرة بالدعوة لها.
وقالت إنه بات واضحًا أن الإمارات لم تعد تلعب دور اللاعب الثانوي الذي لا يمكنه المنافسة مع اللاعبين من الوزن الثقيل.
ورغم أن الإمارات بات له تأثير أبعد من حدودها إلا أنها نثرت الموت والدمار وحصدت فشلا كبيرا من أذرعها.
تلا ذلك انسحاب أبو ظبي الجزئي من اليمن عام 2019، ما يدلل على قدرتها تبني سياسة خارجية مستقلة مثلها مثل السعودية.
وقالت الدراسة إن هذه الملاحظات تثير التساؤل بشأن ضوابط وأولويات السياسة الخارجية للإمارات.
وكشفت عن أن 3 مبادئ تحكم السياسة الجديدة للإمارات في الشرق الأوسط، رغم الكثير من العناصر التفاعلية.
وبينت أن أبو ظبي تحارب جماعات الإسلام السياسي في الإقليم، إذ صنفت جماعة الإخوان بتهديد استراتيجي لاستقرار الإقليم.
ونوهت إلى أن قيادة الإمارات مقتنعة بأن الهيكل العابر للحدود للجماعة هو أمر خطير، وإذا وصلت للسلطة كما حدث في مصر.
وبينت الدراسة أنها ستحاول تحريك أتباعها بالخليج وخاصة الإمارات ضد حكوماتها.
وثانيها السياسة الإقليمية الجديدة للإمارات موجهة ضد التوسع الإيراني في الشرق الأوسط.
وذكرت أنه ومنذ عام 2015، عندما بدأت الإمارات والسعودية حربًا ضد الحوثيين في اليمن، بات اليمن ساحة الصراع الرئيسية من وجهة نظرها.
بينما الثالث هو أن أبو ظبي مهتمة للغاية بالسيطرة على الطرق البحرية من خليج عدن إلى البحر الأحمر.
واستولت الإمارات على عديد الموانئ والجزر اليمنية منذ عام 2015 وأنشأت قواعد في عصب في إريتريا وبربرة في أرض الصومال.
وأوضحت الدراسة أنها بذلك كونت إمبراطورية بحرية صغيرة بين خليج عمان والبحر الأحمر.
وأشارت إلى أنها تحولت إلى قوة إقليمية في المنطقة بين جنوب غرب شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.
وقالت الدراسة إن أولويات قيادة أبو ظبي باتت واضحة للغاية بيوليو 2019، حين سحبت غالبية قواتها من اليمن تاركة مواقعها لحلفائها المحليين.
ونوهت إلى أن هناك مخاوف إماراتية من مزيد من التصعيد في النزاع مع إيران كانت وراء ذلك القرار.
وبينت أن الإيرانيين قاموا بتخريب واختطاف ناقلات نفط، بعضها قرب ساحل الإمارات، ما أظهر مدى ضعف الأخيرة.
وأكدت الدراسة أنه تبع ذلك هدوء حذر بالعلاقات بين الإمارات وإيران فيما استمر القتال ضد الإسلاميين وأنصارهم بلا هوادة.
وأشارت إلى أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد يستعين بالصبي محمد دحلان الذي يوفر له آلاف المرتزقة للقتال في جبهات التخريب.
وشددت على أن أبو ظبي أنفقت أموالا طائلة على مؤامرات التخريب إلا أنها حصدت فشلا وباتت منبوذة عربيًا ودوليًا.
يتزامن ذلك مع دعوات عالمية لمقاطعة الإمارات على كافة المستويات بوصفها دولة منبوذة، ووصف أبو ظبي بأنها دولة عدائية ذات سجل حقوقي مظلم.
ارسال التعليق